أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تعديل شامل في شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور، يهدف هذا التعديل إلى تحسين الخدمات لذوي الإعاقة بما يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة، ويسهم في تعزيز مستوى معيشتهم. يُعتبر هذا الإجراء بمثابة إعفاء خاص يغير تمامًا قواعد الضمان المطور، بحيث يستفيد منه الأسر التي تضم أفرادًا من ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى رعاية إضافية ودعم أكبر.
إعفاء خاص يغير قواعد الضمان المطور تمامًا للأسر التي تضم ذوي الإعاقة
تتيح الوزارة من خلال هذا الإعفاء المزيد من المرونة للأسر التي لديها أفراد من ذوي الإعاقة، حيث لم تعد هناك قيود بشأن عدد العمالة المستخدمة. يمكن لكل أسرة تعيين عامل صحي إضافي لكل فرد من ذوي الإعاقة دون أن يؤثر ذلك على استحقاقها المالي من برنامج الضمان، مما يعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأشد احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية. كما يساهم هذا الدعم في تخفيف الأعباء اليومية التي تواجهها هذه الأسر نتيجة الحاجة المستمرة لرعاية ذوي الإعاقة.
احتساب العمالة المؤثرة على أهلية الضمان المطور
أشارت الوزارة إلى أن احتساب عدد العمالة لا يقتصر على تلك المسجلة باسم رب الأسرة فقط، وإنما يتضمن أيضًا العمالة المسجلة بأسماء كافة أفراد الأسرة. يتعين على الأسر المستفيدة تحديث بيانات العمالة بشكل دوري ومنتظم عبر المنصات الرسمية التابعة للوزارة. كما أكدت أن العمالة غير النشطة أو غير المسجلة رسميًا لا تؤثر على الأهلية. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين الأسر من الحصول على الدعم المستحق دون فصل بين العمالة الفعلية والمسجلة، مما يعزز الشفافية في استحقاق الضمان الاجتماعي المطور.
إجراءات الاعتراض في حال رفض طلب الضمان المطور
وفرت الوزارة خيار تقديم اعتراض إلكتروني للأسر التي تم رفض أهليتها بسبب تجاوز شرط العمالة، يمكن للعائلة المتضررة تحميل مستندات رسمية من منصة “أبشر” التي تثبت العدد الفعلي للعمالة. يجب أن تكون الوثائق حديثة ودقيقة لضمان صحة المعلومات قبل مراجعتها من الجهات المختصة. تتراوح مدة دراسة الاعتراضات بين 10 إلى 60 يوم عمل، مما يضمن اتخاذ قرارات دقيقة وعادلة.
مرونة الدعم لمواكبة احتياجات ذوي الإعاقة
يمثل هذا التعديل دعمًا مرنًا يعكس التزام المملكة بتحسين جودة الحياة للمجتمع، وخصوصًا للأسر التي تضم أفراداً من ذوي الإعاقة، الذين يواجهون تحديات معيشية وصحية. تقدم هذه الإصلاحات إطارًا أكثر تطورًا للرعاية الشاملة، مما يسهم في استقرار الأسر وتلبية احتياجاتها الأساسية. تتماشى هذه الخطوات مع رؤية المملكة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين جميع أفراد المجتمع.
