أعلنت دولة الإمارات عن خططها لتنفيذ مجموعة من المشاريع الضخمة في مصر، باستثمارات غير مسبوقة تصل إلى 56 مليار دولار، مما يجعلها أكبر مستثمر أجنبي في السوق المصري. تتوزع هذه الاستثمارات بين 35 مليار دولار لمشروع “رأس الحكمة” السياحي والعقاري الفاخر، و21 مليار دولار لسبعة مشروعات كبرى في قطاع الطاقة النظيفة. تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة ودعم قدرتها على التصدير إلى الأسواق العالمية، مع التركيز على تطوير البنية التحتية السياحية والعقارية والطاقة المستدامة.
الاستثمارات الضخمة في قطاع الطاقة
تسهم مشاريع الطاقة الإماراتية في مصر بإضافة قدرة إجمالية تبلغ 21 جيجاوات، وهو ما يفوق ثلث إجمالي إنتاج مصر التاريخي من الكهرباء، باستثمارات تتجاوز 21 مليار دولار.
مشروعات الطاقة المتجددة
تُعتبر مزرعة رياح غرب سوهاج، التي تتجاوز قدرتها 10 جيجاوات، الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، مع ميزانية تفوق 10 مليارات دولار، وتساهم في توفير 23 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
علاوة على ذلك، يُعتبر مشروع ناصر للطاقة الشمسية العائمة في بحيرة ناصر بقدرة 5 جيجاوات من المشاريع البارزة، بالإضافة إلى محطة نجع حمادي الشمسية (2.8 جيجاوات) ومحطة أسوان الشمسية (1 جيجاوات) بتكلفة تصل إلى 900 مليون دولار. كما تساهم محطة الواحات الشمسية بإضافة 900 ميجاوات، وتوسيع محطة بنبان لإنتاج الطاقة بمقدار 300 ميجاوات، فيما تضيف مزرعة رياح خليج السويس 200 ميجاوات، مما يعزز فرص تصدير الكهرباء المصرية.
تُعتبر المشاريع الإماراتية في مصر دعماً أساسياً للاقتصاد المصري، حيث تعزز من استقرار الجنيه مقابل الدولار، وتخلق آلاف فرص العمل. كما أنها تؤمن موارد دولارية قوية من خلال تصدير الكهرباء وتعزيز قطاع السياحة، مما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.