Blog

زيارة تفقدية لرئيس قوة الإطفاء العام لمراكز المواد الخطرة والبحث والإنقاذ

تفقد رئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي، يرافقه نائب الرئيس لقطاع المكافحة بالتكليف العميد عمر عبدالعزيز، مساء اليوم مركزي الشداية للمواد الخطرة والبحث والإنقاذ. خلال الزيارة، اطلع الرومي على سير العمل والإجراءات المتبعة في التعامل مع الحوادث ذات الخطورة العالية وعمليات البحث والإنقاذ.

جولة ميدانية في مركز الإطفاء والإنقاذ

تضمنت الزيارة جولة ميدانية شاملة في المرافق، حيث استمع اللواء الرومي لشرح مفصل من المسؤولين في المركزين حول الآليات المتبعة للتعامل مع الحوادث الكيميائية والبيولوجية. تم تناول سبل الوقاية والتأمين المتبعة، بالإضافة إلى استعراض خطط التدريب التي تهدف إلى رفع الكفاءة الفنية للكوادر البشرية المتخصصة. كما تم التباحث حول آليات العمل والخطط التشغيلية المعتمدة لدى مركز البحث والإنقاذ في استجابة البلاغات والحالات الطارئة.
كما اطلع الرومي على أحدث المعدات والتجهيزات المستخدمة في التعامل مع المواد الخطرة، فضلاً عن الأدوات التي تسهم في تسهيل عمليات البحث والإنقاذ. وقد أعرب الرومي عن إشادته بالمستوى المتقدم الذي بلغه المركزان من حيث التجهيزات الفنية وكفاءة الكوادر البشرية المؤهلة.
أهمية مواصلة التطوير والتحديث تعد ضرورة ملحة لمواجهة التحديات المتزايدة في هذا القطاع الهام، مما يسهم في تعزيز قدرة قوة الإطفاء العام على حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق الأمن المجتمعي.

ضبط 19 مخالفًا لنظام أمن الحدود في جازان

نجحت دوريات الأفواج الأمنية في منطقة جازان في القبض على 19 شخصاً من الجنسية الإثيوبية، وذلك لقيامهم بتهريب 270 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر في محافظة فيفا. حيث تم إيقاف المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، ثم إحالتهم إلى الجهات المختصة لمتابعة القضية.

إجراءات قانونية ضد المهربين

تساهم الجهات الأمنية في تسليط الضوء على أهمية التعاون بين المواطن والمقيم في التصدي لظاهرة تهريب وترويج المخدرات. إذ تدعو المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بمثل هذه الأنشطة، من خلال الاتصال بأرقام الطوارئ المحددة، حيث يعد الإبلاغ عن أي مخالفات ضروريًا للحد من هذه الظواهر السلبية. يمكنهم الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية المناطق، فضلاً عن التواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر الرقم (995) أو من خلال البريد الإلكتروني المحدد. يتم التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة، مما يضمن أمان المبلغين.

تؤكد الجهات الأمنية أن مكافحة المخدرات تتطلب جهودًا مشتركة من جميع أفراد المجتمع، حيث أن المعلومات الدقيقة قد تؤدي إلى إحباط محاولات التهريب والتجارة غير المشروعة. ومن المهم أن يبقى المواطنون vigilant وأن يساهموا في تعزيز جهود الأمن الوطني عبر الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة، إذ يمكن أن تسهم هذه الخطوات في حماية المجتمع والمحافظة على سلامته.

تعتبر قضايا المخدرات أحد التحديات الكبيرة التي تواجه الكثير من المجتمعات، لذا من الضروري تكاثف الجهود المؤسساتية والمجتمعية لمواجهتها. إدراك المواطنين بمدى خطورة هذه الظواهر ودورهم الفاعل في تقديم المعلومات يمثل عنصرًا حاسمًا في تحقيق الأمن والأمان، مما يسهم في بناء مجتمع صحّي وسليم.

قررت وزارة الحج والعمرة إلزام شركات العمرة بتوفير سكن موثوق ومجاني للمعتمرين الدوليين بدءًا من موسم 1447، بهدف تسهيل تجربة العمرة لمختلف القادمين من أنحاء العالم. يعد هذا القرار جزءًا من استراتيجية الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمعتمرين، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تركز على تطوير البنية التحتية وتعجيل إجراءات التأشيرات والسكن والنقل.

السكن المجاني للمعتمرين الدوليين بدءًا من موسم 1447

أشارت الوزارة إلى ضرورة توثيق عقود السكن في الفنادق عبر منصة إلكترونية معتمدة لكل معتمر قادم من خارج المملكة، حيث لن يتم إصدار تأشيرات العمرة إلا بعد إتمام هذه العملية. تتعاون الوزارة مع منصة “مقام” الخاصة بحجوزات العمرة، حيث يتصل النظام مباشرة بوزارة الخارجية لتسهيل إجراءات التأشيرات بشكل إلكتروني وموثوق.

تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى الحد من التلاعب بالعقود غير الموثوقة، وضمان جودة السكن المناسب للمعتمرين، مما يساعد أيضًا في مراقبة التزام المنشآت الفندقية بالمعايير المطلوبة لاستقبال زوار الأماكن المقدسة.

تسهيلات وتقنيات جديدة لضمان حقوق المعتمرين

ستتم عملية توثيق العقود عبر المنصات الرقمية التي تتكامل مع قواعد بيانات وزارة السياحة والداخلية، مما يتيح التحقق الفوري من صحة المعلومات. وتؤكد الوزارة أن هذه الخدمة ستكون مجانية تمامًا، حيث ستتحمل تكاليفها شركات العمرة والفنادق ضمن باقات الخدمات المقدمة عبر الوكلاء أو المنصات الرسمية.

كما حذرت الوزارة من أن أي مخالفة من قبل الشركات المرخصة لهذا القرار قد تسبب عقوبات قانونية، تشمل سحب الترخيص أو إيقاف النشاط.

تحسين تجربة المعتمرين وتعزيز الشفافية

أوضحت وزارة الحج والعمرة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها المستمرة لتحسين تجربة المعتمر، بدءًا من عمليات الحجز وحتى مغادرته المملكة، حيث تركز على تقليل هذه العقبات التي قد تعترض ضيوف الرحمن، خاصةً ما يتعلق بالسكن والنقل.

تسهم هذه المبادرة أيضًا في تعزيز الشفافية بين مزودي الخدمات والمعتمرين، مما يضمن وضوح العقود والأسعار مسبقًا بما يحقق راحة البال للزوار.

آية عبد الرحمن كاتبة محتوى، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها.

صناعة اللوجستيات ودورها الحيوي في الاقتصاد الحديث

تعتبر صناعة اللوجستيات في العصر الحالي العمود الفقري للتجارة العالمية، إذ تمثل الشرايين التي تضخ الحياة في أروقتها. ورغم أنها لا تُرى بالعين المجردة، إلا أنها تحمل في ثناياها الأمل والفرص والنمو. فهي القوة الخفية التي تسهل تدفق البضائع والخدمات بين الأسواق، وتساهم في تحويل الأفكار والطموحات إلى واقع ملموس. في إطار رؤية 2030، تم تسليط الضوء على الإمكانيات الكبيرة لهذا القطاع، ليصبح أحد الأهداف الاستراتيجية الحيوية التي تسعى المملكة لتحقيقها.

القطاع اللوجستي كحجر زاوية في التنمية الاقتصادية

منذ انطلاق الجهود الواضحة نحو تحقيق هذه الرؤية، أحرز السعوديون تقدماً ملحوظاً في التخطيط والتنفيذ، إذ تم وضع خطة وطنية للنقل والخدمات اللوجستية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للنقل وتطوير الموانئ والمطارات. يركز هذا البرنامج على زيادة مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي الإجمالي من 6% إلى 10% بحلول عام 2030.

تظهر المؤشرات على جدية المملكة في تعزيز برنامجها اللوجستي، حيث تسعى لإنشاء 59 مركزاً لوجستياً على مساحة تزيد عن 100 مليون متر مربع. هذه المراكز ستساهم في تسريع حركة تصدير المنتجات السعودية وتسهيل التجارة. كما يتم العمل على إنشاء الجسر البري الذهبي، الذي سيربط بين مختلف الموانئ والمطارات، مما يزيد من فعالية العمليات اللوجستية.

تنطلق المبادرات الطموحة مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية NIDLP، الذي يهدف إلى جعل السعودية رائدة في مجالات الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية. يعكس هذا البرنامج الجهود المستمرة لجذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام، مما يفتح آفاقاً جديدة للشباب.

على الرغم من هذه الجهود، تواجه صناعة اللوجستيات تحدياتٍ عدة، أبرزها الحاجة المستمرة لتحديث البنية التحتية وتوسيعها، بالإضافة إلى ضرورة تحسين الكفاءة في التشغيل من خلال استخدام تقنيات حديثة. كما يشكل التمويل عائقاً، حيث تتطلب المشاريع الكبيرة مثل الجسر البري استثمارات ضخمة، تتطلب هيكلة ملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

ختامًا، يتجلى الجهد السعودي الواضح نحو تحقيق أحلامهم في ريادة الصناعة اللوجستية عالميًا، ومن الواضح أن العزيمة والإرادة موجودتان لتحقيق هذا الطموح.

أصدرت هيئة الرقابة النووية في المملكة العربية السعودية بيانًا حديثًا حول نتائج رصد مستويات الإشعاع في البلاد، مؤكدةً أن تلك النتائج ضمن الحدود الطبيعية، مما يدل على استقرار الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين. جاء هذا الإعلان على خلفية سلسلة من عمليات الرصد المستمرة التي تهدف إلى التأكد من سلامة الأجواء في المملكة، وضمان صحة المواطنين.

تواصل عمليات رصد الإشعاع

تقوم الهيئة بتنفيذ عمليات رصد دقيقة لمستويات الإشعاع في مجموعة متنوعة من المواقع. تشمل هذه العمليات قياسات دورية في المناطق السكنية والصناعية، بالإضافة إلى أماكن أخرى ذات نشاط إشعاعي. تهدف هذه الإجراءات إلى الاطمئنان على سلامة المواطنين وضمان عدم وجود أي مخاطر محتملة. كما تسعى الهيئة إلى تعزيز الوعي العام حول أهمية مراقبة الإشعاع وتأثيراته على الصحة والحياة اليومية.

تعزيز الثقة والشفافية

كما أوضحت الهيئة أنها تعمل وفقًا لمبادئ الشفافية والمصداقية، بهدف بناء الثقة مع المواطنين. حيث ستقوم بنشر البيانات والمعلومات المتعلقة بمستويات الإشعاع بشكل دوري عبر منصاتها الرسمية، مما يعكس التزامها بمسؤولياتها في تأمين صحة المجتمع ورفاهه.

التفاعل مع المواطنين

وفي إطار جهودها للرد على استفسارات المواطنين، تم تخصيص خطوط اتصال مباشرة مع المسؤولين في الهيئة. يعكس ذلك حرص الهيئة على التعامل مع أي مخاوف قد تطرأ، ويعزز من دورها كمؤسسة رائدة في هذا المجال.

تتمتع الهيئة بقدرة على الاستجابة السريعة والمهنية لكل ما يهم المواطنين فيما يتعلق بالإشعاع والصحة العامة. إن هذه الخطوات تأتي استجابةً لاحتياجات المجتمع وحرصاً على سلامته، وهو ما يساهم في تعزيز الثقة بين الهيئة والمواطنين.

توطين سوق العمل في السعودية 2030

تسعى المملكة العربية السعودية خلال جهودها المتواصلة لتحقيق أهداف رؤية 2030 إلى اتخاذ خطوات فعّالة لتوطين سوق العمل المحلي. ويعتبر إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن القائمة الخاصة بالمهن التي ستُعتمد بالكامل للمواطنين بحلول عام 2025 واحدة من أبرز هذه الجهود. ووفقًا للتصريحات الرسمية من الجهات المعنية، سيتم إنهاء إقامة الوافدين العاملين في هذه المهن.

الدوافع والأهداف وراء القرار

لقد اعتمدت السعودية على العمالة الوافدة بشكل كبير في مجالات متعددة، لا سيما في القطاعات الخدمية والإدارية والفنية على مدار السنوات. ومع تزايد عدد المواطنين الذين يبحثون عن فرص عمل مناسبة، أصبح لزامًا إعادة تنظيم سوق العمل لتحقيق توازن بين العرض والطلب وضمان استفادة السعوديين من هذه الفرص المتاحة.

القرار الذي أعلنت عنه الوزارة يتناغم مع استراتيجية شاملة تهدف إلى تمكين المواطنين وتوفير فرص عمل تتسق مع أهداف التنمية الوطنية، حيث يعني توطين هذه المهن تخصيصها لمواطنين سعوديين فقط، وإلغاء إقامة غير السعوديين العاملين فيها بحلول الموعد المحدد في عام 2025.

قائمة المهن المستهدفة بالتوطين

تشمل المهن التي سيتم توطينها مجموعة متنوعة من الوظائف في مجالات الإدارة، الأمن، السياحة، الفنادق، والخدمات، ومن بين هذه المهن:

• مدير الأمن والسلامة
• مدير خدمة الغرف
• مدير الصيانة
• مدير البرامج السياحية
• مدير التسويق والمبيعات
• مدير الموارد البشرية
• مدير علاقات الموظفين
• مدير المكاتب الأمامية
• مدير إداري
• مدير خدمة العملاء
• موظفو الجمعيات الأهلية
• وظائف سياحية وفندقية متنوعة
• سائق سيارة خفيف
• موظف أمن وسلامة
• موظف سنترال
• موظف خدمة طعام
• كاتب إداري
• كاتب إدخال بيانات
• مشرف خدمات عامة
• مشرف صيانة
• مشرف التسويق والمبيعات

انعكاسات القرار على سوق العمل والعمالة الوافدة

سيؤدي إنهاء إقامة الوافدين في هذه المهن إلى تأثير مباشر على الآلاف من العاملين الأجانب في المملكة، مما يضعهم أمام خيارات محدودة: إما البحث عن وظائف أخرى غير مشمولة بالتوطين، أو العودة إلى أوطانهم. وعلى الرغم من التحديات التي سيخلقها هذا التحول في سوق العمل، فإنه يمثل أيضًا فرصة لتعزيز مشاركة المواطنين وتمكينهم من الدخول إلى مجالات كانت تحتكرها العمالة الأجنبية لفترات طويلة.

من جانب آخر، سيكون على أصحاب الأعمال إعادة النظر في استراتيجياتهم التشغيلية، لضمان استمرارية نشاطاتهم بدون الاعتماد على العمالة الوافدة في هذه المهن. وقد يضطر البعض منهم إلى الاستثمار في تدريب وتأهيل السعوديين للتوافق مع متطلبات العمل، وهو ما سيعزز من مهارات الكوادر الوطنية.

تغريدة شيخ الأزهر بالفارسية تدعم إيران ضد العدوان الصهيوني

بث تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة حول التغريدة التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، باللغة الفارسية لأول مرة. في تغريدته، أدان استمرار العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محذراً من محاولات الكيان الصهيوني نشر الفوضى في المنطقة وتحويلها إلى ساحة للصراعات والحروب.

أشار شيخ الأزهر إلى أن التصرفات العدوانية والممنهجة التي يقوم بها هذا الكيان الغاصب تهدف إلى جر المنطقة بأكملها نحو حافة الانفجار، وإشعال حرب شاملة لن يكون فيها منتصر إلا تجار الدماء والسلاح. تأتي هذه التغريدة في وقت حساس، حيث تتصاعد التوترات في المنطقة، مما يزيد من مخاوف الأمن والاستقرار.

موقف شيخ الأزهر من التصعيد في المنطقة

نص التغريدة التي نشرها شيخ الأزهر جاء معبراً بشكل قوي عن موقفه من الأحداث الجارية حيث قال: “أُدينُ بشدَّة استمرار عدوان الكيان المحتل على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما يصدرُ عن هذا الكيان الغاصب المعتدي من اعتداءاتٍ ممنهجةٍ وعربدةٍ متواصلة؛ لجرِّ المنطقة إلى حافَّة الانفجار، وإشعال حرب شاملة لا رابح فيها إلا تجَّار الدماء والسلاح. وإنَّ صمت المجتمع الدولي عن هذا الطغيان وعدم وقفه يُعدُّ شراكةً في الجريمة، وليس له ثمارٌ إلا تهديد أمن العالم بأسره، فلا يمكن للحرب أن تخلق سلامًا.”

تأتي هذه الكلمات لتسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى وقف الصراعات والتصعيد في المنطقة، إذ يعبر الشيخ عن قلقه العميق من النتائج الكارثية لهذه الأفعال. من الواضح أن شيخ الأزهر يسعى من خلال هذه التغريدة إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى ضرورة تحمل مسؤوليته في مواجهة هذه الانتهاكات، ومنع تصعيد الأوضاع إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها.

الرسالة واضحة، وهي تدعو إلى تحقيق السلام وإيجاد حلول جذرية لنزاعات قد تستمر لفترات طويلة، بينما الحمولة الإنسانية تتأثر بشكل كبير. في هذا السياق، تعكس تغريدة شيخ الأزهر الرؤية العميقة للقضايا الإقليمية والدولية، وتأملاته في ضرورة تحقيق الاستقرار والعدالة في عالم مضطرب.