البنك الوطني السويسري يدعم إجراءات تعزيز النظام المالي
في خطوة تهدف إلى تعزيز سلامة النظام المالي في سويسرا في مواجهة الأزمات المحتملة، دعم البنك الوطني السويسري خلال اجتماعه اليوم (الخميس) المقترحات التي قدمتها الحكومة. تتضمن هذه المقترحات فرض متطلبات رأس مال إضافية على أكبر المصارف المحلية، والتي تشمل «UBS» كمحور رئيسي.
تعزيز الأمان المالي
تسعى الحكومة إلى إلزام مصرف «UBS» بالاحتفاظ برأس مال إضافي قدره مليار دولار أمريكي، وذلك كإجراء احترازي للتخفيف من أي صدمات قد يتعرض لها النظام المالي السويسري في حال انهيار المصرف. وتعكس هذه الخطوة أهمية التحصينات المالية في مواجهة المخاطر الاقتصادية المحتملة، خاصة بعد عمليات الاندماج والاستحواذ التي شهدتها الساحة المالية.
على الرغم من الدعم الذي حصلت عليه هذه السياسات من البنك المركزي، فإن «UBS» يبذل جهودًا لمقاومة مثل هذه الإجراءات، حيث يرى أن تطبيقها سيقوم بتقويض قدرته التنافسية في السوق. يأتي ذلك بعد استحواذ المصرف على منافسه المتعثر «كريدي سويس» بمساعدة الحكومة خلال عام 2023. وقد زعم المسؤولون في «UBS» أن المتطلبات الجديدة لن تؤدي فقط إلى تقليل الشمولية ولكنها قد تُثقل كاهل المصرف في سياق عمليات التوسع والنمو.
علاوة على ذلك، تتضمن المقترحات الجديدة خصم مشاركة «UBS» في فروعه الأجنبية من رأس ماله من الفئة الأولى من حقوق الملكية، وهو ما يتم تخصيصه عادة للتعامل مع الخسائر في لحظتها. هذه الخطوة تأتي لتأكيد أهمية الاحتفاظ بمستوى كافٍ من الأمان المالي في كافة الظروف الاقتصادية، مما يعكس التركيز المتزايد على أهمية الرقابة المالية والشفافية في التعاملات المصرفية.
بصفة عامة، تعد هذه المقترحات جزءًا من إستراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز نظام مالي أكثر استدامة وقوة، بحيث يتمكن من الصمود في وجه الأزمات. ومن المتوقع أن تستمر المناقشات حول هذه القضية في الأسابيع المقبلة، حيث تسعى الحكومة والنظام المصرفي إلى التوصل إلى حلول تدعم استدامة النمو الاقتصادي مستقبلاً.
