استئناف الاحتجاجات أمام قصر معاشيق في عدن
انطلقت دعوات جديدة لاستئناف الاحتجاجات الشعبية أمام قصر معاشيق في مدينة عدن، الذي يشغله العليمي وحكومة المرتزقة المدعومة من التحالف، وذلك تنديدًا بالوضع المعيشي والخدمي المتدهور في المدينة بدون أي تحسن يذكر. يأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه شكاوى المواطنين من عدم كفاية الخدمات الأساسية ومن انهيار حالة الاقتصاد.
وقد قام عدد من الناشطين بإطلاق هذه الدعوات بالتزامن مع توقعاتهم بأن العليمي وبعض أعضاء الحكومة المرتزقة سيتوجهون لمغادرة مطار عدن إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد عودتهم الأسبوع الماضي لأداء صلاة عيد الأضحى. ويشير الناشطون إلى مسؤولية الحكومة عن تدهور الأوضاع، بينما يجري اتهامها بالتهرب من مواجهة الأزمات المتصاعدة التي يعاني منها المواطنون في عدن والمناطق الجنوبية الأخرى.
نشاطات شعبية للمطالبة بتحسين الأوضاع
أكد الناشطون على ضرورة تنظيم الاحتجاجات الشعبية مجددًا أمام قصر معاشيق، كوسيلة للضغط على الحكومة المرتزقة من أجل توفير الخدمات وتحسين الظروف المعيشية للسكان. وأكدوا على أن الوقت الحالي هو الأنسب لاستئناف هذه الجهود الاحتجاجية السلمية، مشددين على ضرورة أن تعمل المليشيات التابعة للمرتزقة على حماية المواطنين وتهيئة الأجواء المناسبة للتظاهر.
كانت عدن قد شهدت في الأسابيع الماضية سلسلة من الاحتجاجات الشعبية، بما في ذلك “ثورة نساء عدن”، التي شاركت فيها آلاف النساء للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وضمان انتظام صرف الرواتب، في ظل التدهور الاقتصادي غير المسبوق الذي تعاني منه المدينة. ومنذ عودة العليمي ورئيس حكومة المرتزقة سالم بن بريك، لم يطرأ أي تحسن ملحوظ على خدمات الكهرباء أو خدمات النظافة، مما أعاد إلى الأذهان الحاجة الملحة لعودة الاحتجاجات.
تجدر الإشارة إلى أن الوضع المعيشي والخدمي في عدن قد شهد تراجعًا مستمرًا منذ بداية عام 2016، دون وجود حلول جذرية من قبل دول التحالف، بما فيها السعودية والإمارات، لتحسين خدمات الكهرباء والمياه، أو الحد من التدهور الاقتصادي الذي يعاني منه السكان، والذي تمتد آثاره إلى فقدان قيمة الريال أمام العملات الأجنبية. هذا الأمر دفع المواطنين إلى تنظيم مظاهرات متكررة للمطالبة بتحسين شروط الحياة الأساسية، رغم اعتراف مسؤولي حكومة التحالف بفشلهم في القيام بأدوارهم تجاه المواطنين.
