دور صندوق الإسكان في توفير السكن الملائم للمواطنين
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في جلسة نقاشية نظمتها موئل الأمم المتحدة UN-HABITAT بعنوان “مجتمعات حضرية متكاملة لتحسين جودة الحياة”. جاءت هذه المشاركة خلال مؤتمر “الابتكار من أجل الأثر: تعزيز التزام القطاع الخاص بالتنمية المستدامة” الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة. وقد حضر الجلسة عدد من الخبراء والمختصين في مجالات الإسكان والتنمية المستدامة، حيث تم تناول العديد من الموضوعات الهامة ذات الصلة.
المبادرة الرئاسية للإسكان الاجتماعي
استعرضت مي عبد الحميد خلال الجلسة المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” التي تستهدف توفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، مشيرة إلى أن هذه المبادرة ودورها في تحسين مستوى وجودة الحياة للمستفيدين. وأكدت على أهمية صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري كجزء من استراتيجية الدولة لتحقيق الحق الدستوري في توفير المسكن الملائم، حيث أن الصندوق يهدف إلى تلبية احتياجات الفئات الأكثر حاجة.
ذكرت مي عبد الحميد أن عدد المتقدمين في بداية المشروع كان ضئيلاً، حيث لم يتجاوز عشرة آلاف، ولكن مع مرور الوقت وزيادة الدعم الحكومي، ارتفع الرقم بصورة ملحوظة، إذ شهد الإعلان الأخير عن طرح الوحدات السكنية تقديم أكثر من 500 ألف طلب. يعود هذا الإقبال المتزايد إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة، الذي يصل إلى 60% من سعر الوحدة، ما يتضمن دعمًا مباشرًا وغير مباشر، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الفائدة.
أشارت إلى أن الصندوق يركز على تنفيذ الوحدات السكنية في المدن الجديدة، حيث تمثل 85% من إجمالي الوحدات، بينما يتم تطوير 15% في المحافظات الحالية. كما تسلط الضوء على دور الصندوق في متابعة تقديم الخدمات للمستفيدين والتواصل معهم لضمان استدامة المشروع.
وأضافت أن صندوق الإسكان يعقد شراكات مع 2000 شركة مقاولات من القطاع الخاص، مما أدى إلى خلق 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأكدت الانتهاء من 730 ألف وحدة سكنية، مع وجود 300 ألف وحدة أخرى قيد التنفيذ.
وفي إطار تعزيز الاستدامة، يعمل الصندوق على تنفيذ وحدات صديقة للبيئة، راميةً إلى بناء مجتمعات خضراء متكاملة. طُرحت مسابقة لتصميم المرحلة الثانية من المبادرة بالتعاون مع عدة مؤسسات عالمية، تشمل 30 ألف وحدة سكنية خضراء. كما يُدرس الصندوق إمكانية إصدار سندات خضراء بالتعاون مع مؤسسات دولية ومحلية لتحسين ظروف التمويل.
ختمت حديثها بالتأكيد على التحديات التي يجب معالجتها في المستقبل، حيث تُجري المناقشات مع المطورين العقاريين لوضع آلية فعالة يمكن أن تسهم في تحسين تنفيذ الوحدات السكنية للفئات منخفضة الدخل وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة، مما يعزز خلق فرص عمل جديدة.
