البرنامج النووي السلمي
تستمر دولة الإمارات في تعزيز مكانتها العالمية كنموذج رائد لتطوير برنامج نووي سلمي يلتزم بأعلى معايير الأمان والشفافية، معتمداً على شراكات فعالة مع المجتمع الدولي، في ظل توجه العالم نحو مصادر طاقة موثوقة تدعم تحقيق الحياد المناخي.
الطاقة النووية
منذ بداية البرنامج، اتبعت الإمارات نهج التعاون والانفتاح مع الشركاء الدوليين، مما ساهم في بناء علاقات استراتيجية في مجال الطاقة النووية، بدءاً من جمهورية كوريا وصولاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعطت الدولة الأولوية لعقد شراكات نوعية.
وأكد محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، على أهمية البرنامج النووي السلمي، حيث استطاع أن يحقق نموذجاً عالمياً يساهم في تنوع مصادر الطاقة في الدولة، مشيراً إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن رؤية القيادة الرشيدة والالتزام بمعايير السلامة والشفافية والتعاون الدولي الوثيق.
وأشار الحمادي إلى الريادة الإماراتية في مجال التعاون الدولي، موضحاً أن الإمارات خلال مؤتمر «COP28» لعبت دوراً محورياً في إعلان أكثر من 30 دولة التزامها مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 لتحقيق الحياد المناخي، إضافة إلى تعهد حوالي 120 شركة وبنك عالمي بهذا الهدف.
كما قدمت الإمارات، بالتعاون مع الولايات المتحدة، نموذجاً جديداً للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مما يعزز أمن الطاقة من مصادر موثوقة ونظيفة كالكهرباء النووية، ودعم مشروع «ستارغيت الإمارات» الذي يستهدف جعل أبوظبي مركزاً للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.
تتولى الجهات الإماراتية، مثل شركة الإمارات للطاقة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، دوراً مهماً في تعزيز البرنامج النووي الإماراتي من خلال شبكة من الشراكات الاستراتيجية والتقنية الدولية التي تساهم في نقل المعرفة وتبادل الخبرات.
شكل التعاون مع جمهورية كوريا أساس تنفيذ مشروع محطات براكة للطاقة النووية، حيث تمتد الشراكة لتشمل استثمارات جديدة في مشاريع دولية بما في ذلك المفاعلات الصغيرة، وتربط الهيئات الرقابية الإماراتية والكورية اتفاقيات تفتيش مشتركة وتطوير القدرات.
أما مع الولايات المتحدة، فقد أبرمت الإمارات سلسلة من الاتفاقيات تشمل مذكرة تفاهم مع مختبر إيداهو الوطني لتطوير حلول إنتاج الهيدروجين، واتفاقية مع شركة «تيراباور» لتطوير مفاعلات متقدمة، إضافةً إلى شراكة مع «جنرال إلكتريك فيرنوفا» لاستكشاف تقنيات المفاعلات المصغرة.
في إطار توسيع الشراكات الاستراتيجية، تستمر الإمارات والصين في استكشاف سبل التعاون لتطوير وتشغيل محطات الطاقة النووية في دول أخرى، حيث يشمل التعاون مجالات مثل التشغيل والصيانة والمفاعلات المبردة بالغاز، بالإضافة إلى إمدادات الوقود النووي.
لتأكيد حضورهما الدولي، وقعت شركة الإمارات للطاقة النووية اتفاقية تعاون مع الشركة الوطنية للطاقة النووية في رومانيا، بهدف دعم بناء مفاعل نووي معياري مصغر باستثمار قيمته 275 مليون دولار. مما يعكس التزام الإمارات بكونها نموذجاً في المنطقة لدول تسعى لتبني الطاقة النووية كخيار استراتيجي.
في عام 2019، أبرمت الإمارات والسعودية اتفاقية للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتعززت تلك التعاونات بشراكات مع جهات رقابية، بالإضافة إلى اتفاق مع الهيئة المصرية لتطوير محطات الطاقة النووية.
