التصنيف: Uncategorized

إيلون ماسك يحدد تاريخ ميلاده لإطلاق “روبوتاكسي”

كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، عن استعداد شركته لإطلاق التشغيل التجريبي لخدمة سيارات الأجرة الذاتية القيادة “روبوتاكسي” في مدينة أوستن بولاية تكساس خلال يونيو الجاري. وعلق ماسك على هذا التوقيت من خلال منشور على منصته الاجتماعية “X”، حيث أشار إلى أنه سيقوم بالسفر من لوس أنجلوس إلى أوستن لحضور الإطلاق بشكل شخصي.

أوضح ماسك أن أول رحلة ذاتية القيادة بالكامل، والتي ستنطلق من مصنع تسلا إلى منزل أحد العملاء، ستتم في 28 يونيو، وهو اليوم الذي يتزامن مع عيد ميلاده. ورغم حماسه الكبير لهذا الحدث، فقد أكد في منشوره أن الشركة تتعامل بحذر عالٍ فيما يتعلق بالسلامة، مما يعني أن الموعد قد يتغير إذا تطلب الأمر ذلك.

في وقت سابق من اليوم نفسه، شارك ماسك مقطع فيديو قصيرًا يظهر إحدى سيارات تسلا من طراز “Model Y” وهي تسير في شوارع أوستن من دون سائق بشري خلف المقود، حيث توقفت عند ممر المشاة لتفسح المجال للمارّة. وظهرت السيارة باللون الأسود مع شعار “Robotaxi” مرسوم بأسلوب فني.

تتضمن المرحلة التجريبية لـ “روبوتاكسي” نطاقًا محدودًا يقتصر على استخدام بين 10 إلى 20 مركبة فقط، مزودة بنسخة جديدة من تقنية “القيادة الذاتية الكاملة” غير الخاضعة للإشراف البشري، والتي لا تزال قيد التطوير. سيتم حصر عمل سيارات “روبوتاكسي” في البداية ضمن نطاق جغرافي محدد عبر تقنية “geofencing”، مع مراقبة أداء الأسطول عن بُعد بواسطة موظفي تسلا.

من المهم الإشارة إلى أن هذه التجربة ستنفذ على طراز “Model Y”، وليس على النموذج “CyberCab” المستقبلي الذي تخطط تسلا لإطلاقه في العام المقبل.

بينما يستمر ماسك في إدارة تسلا، فإنه يتولى أيضًا رئاسة شركة الفضاء “سبيس إكس” وشركة الذكاء الاصطناعي “xAI”، التي تم دمجها مؤخرًا مع شبكة “X” الاجتماعية (تويتر سابقًا). وافتتح ماسك مؤخرًا فترة رئاسته لـ “إدارة كفاءة الحكومة”، التي نفذت إجراءات تقشفية تشمل تقليص الوكالات الفيدرالية والتشريعات التي تتابع أنشطة تسلا وشركاته الأخرى.

على الرغم من الترحيب الكبير من قبل مؤيدي ماسك ومتابعي تسلا بالمشروع الجديد، فإن هناك مخاوف عبّر عنها معارضون بشأن السلامة، إضافة إلى اعتراضهم على مواقف ماسك السياسية. وقد أعلن تحالف من نشطاء مناهضين له عن نيتهم تنظيم مظاهرة في وسط أوستن بتاريخ 12 يونيو، للفت الانتباه إلى ما وصفوه بمخاطر تقنيات القيادة الذاتية التي تروّج لها تسلا.

تحديات السوق المالية السعودية وأفاق المستقبل

شهدت السوق المالية السعودية تحديات ملحوظة منذ بداية عام 2025، تأثرت بعوامل محلية ودولية متشابكة، مما أدى إلى انخفاض أداء مؤشر السوق إلى أدنى مستوياته منذ 18 شهراً. يعود هذا التراجع إلى حالة من الحذر في صفوف المستثمرين، في ظل تزايد عدم اليقين المرتبط بالتوترات الجيوسياسية والتجارية، بالإضافة لتقلبات أسعار النفط. فقد أسهم تصاعد الحرب التجارية عالميًا، لا سيما بين الولايات المتحدة والصين، وتوسع السياسات الحمائية الأمريكية التي شملت فرض رسوم جمركية على واردات عدة دول، في خلق بيئة غامضة أثرت على معظم الأسواق في الخليج، بما في ذلك السوق السعودية.

تحديات السوق المالية

أيضًا، أثر قرار “أوبك+” بزيادة الإنتاج منذ مايو الماضي على أسعار النفط، التي شهدت تراجعًا نسبيًا، مما كان له أثر مباشر على أداء السوق. وقد تراجعت قيم التداول في بعض الجلسات إلى نحو 4.2 مليارات ريال، وهو ما يشير إلى انخفاض رغبة المستثمرين وزيادة الميل إلى الترقب. وهو ما أدى إلى تسجيل المؤشر العام “تاسي” خسارة شهرية بلغت 5.8% في مايو، مستمرًا في سلسلة من التراجعات التي تُعتبر الأطول منذ عام 2014. بالإضافة إلى ذلك، تركت النتائج المالية لبعض الشركات الكبرى، خاصة في قطاعات الكهرباء والمصارف، تأثيرًا سلبيًا على ثقة المستثمرين.

وأشار بعض المحللين إلى أن تزايد عدد الطروحات الأولية رغم ضعف السيولة، وخروج بعض الصناديق الاستثمارية، قد شكل ضغوطًا إضافية على السوق في هذه المرحلة. ورغم هذه التحديات، تُظهر السوق السعودية مقومات قوية تدعو للتفاؤل على الأمد المتوسطة والطويل. فقد أصبحت توفر فرصًا استثمارية متنوعة عبر قطاعات مختلفة وشركات متعددة الأحجام، مما يجذب شريحة واسعة من المستثمرين المحليين والدوليين، خاصة من أصحاب الرؤى الاستراتيجية.

تؤكد هذه التوجهات النشاط المتزايد في سوق الاكتتابات، حيث تم إدراج حوالي 23 شركة منذ بداية العام في السوقين الرئيسية والموازية، بزيادة تقارب 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما تمت الموافقة على طرح حوالي 24 شركة إضافية، بينما تخضع أكثر من 50 شركة أخرى للمراجعة تمهيدًا للطرح.

في الختام، ما تشهده السوق السعودية يمكن اعتباره مرحلة تصحيح طبيعية في مسار سوق واعدة، تُبنى على أساسات قوية وتستند إلى طموحات رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز جاذبية السوق المالية.

بريكس.. دعوة لإزالة القيود التجارية

في ظل التقلبات الحالية، تسعى الهند إلى تشجيع دول مجموعة «بريكس» على إزالة القيود المتعلقة بالصادرات لتعزيز التبادل التجاري بين الدول النامية. وقد تم طرح هذا الاقتراح خلال الاجتماع الخامس عشر لوزراء تجارة دول بريكس الذي عُقد مؤخراً في البرازيل، حيث دعت نيودلهي الأعضاء إلى التفكير في تفكيك الحواجز التجارية لتسهيل حركة التجارة، مشددة على أهمية إزالة التدابير التقييدية التي تعوق سلاسل الإمداد الأساسية.

دعوة لتعزيز التعاون التجاري

تتكون مجموعة بريكس من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، مع انضمام مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والإمارات العربية المتحدة. تمثل هذه الدول مجتمعة 41% من سكان العالم و24% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و16% من التجارة الدولية. في عام 2022، بلغت حصة دول بريكس في التجارة العالمية 18%، ومن المتوقع أن يتخطى حجم تجارة هذه الدول مجموعة السبع بحلول عام 2026 مع توسع المجموعة.

تشكلت مجموعة «بريكس» كبديل للمنظمات متعددة الأطراف التي تهيمن عليها القوى الغربية، هدفها تعزيز تمثيل الاقتصادات الناشئة في الساحة العالمية. كما تسعى إلى إصلاح المنظمات القائمة، مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتستهدف تنسيق السياسات الاقتصادية بشأن مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك التعريفات الجمركية والاستثمار. وقد أنشأت المجموعة بنك التنمية الجديد ونظام الاحتياطي الطارئ، الرائدين كبديل للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

تتجه دول بريكس نحو تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، مما يدعم فكرة تعزيز التجارة بالعملات المحلية أو حتى إنشاء عملة مشتركة محتملة. تعتبر تلك الخطوات جزءاً من استراتيجية الدول لتقليل تأثير العقوبات الغربية. ومع تصاعد المخاوف من محاولة استبدال الدولار، حذرت الولايات المتحدة المجموعة من هذه الانتهاكات وأثارت قضايا متعلقة بالاحتياطي النقدي.

مع ذلك، تزايدت أهمية المنظمات متعددة الأطراف في ظل حالة الاضطراب التجاري العالمية. خلال اجتماع الوزراء في البرازيل، استخدمت الهند هذه المنصة لدعوة أعضاء بريكس إلى تجاوز القيود التجارية، تحت رئاسة تهدف لتعزيز التعاون العالمي الجنوبي. كما تم الإشارة إلى أهمية إصلاح منظمة التجارة العالمية في الاجتماع الأخير لتعزيز التجارة متعددة الأطراف. تكثف الهند جهودها للحصول على دعم متبادل داخل المجموعة استعداداً لرئاسة مجموعة بريكس في عام 2026.

تتزايد أهمية مجموعة بريكس في ظل التعثرات التي تواجهها التجمعات المتعددة الأطراف الأخرى المدعومة من الغرب، وهذا يُظهر إمكانية معالجة الاختلالات في النظام الحالي الذي غالبًا ما يعكس المصالح الغربية. ومع ذلك، تواجه المجموعة تحديات داخلية بسبب انقسامات الدول الأعضاء التي تطبق أولوياتها الوطنية، مما يؤثر على الجهود الجماعية.

للرغم من التحديات، يُعتبر الوضع الراهن فرصة فعلية لدول «بريكس» لتقديم الدعم والقيادة وسط ظروف عدم اليقين، حيث تشير توقعات الأمم المتحدة إلى تباطؤ النمو العالمي إلى 2.3% هذا العام. تسعى الهند إلى فتح قنوات التجارة بين الدول الأعضاء، مما يعكس أهمية تعميق التعاون وتوسيع التجارة والاستثمار داخل المجموعة، كخيار رابح للجميع في ظل الظروف الحالية.

ماسك وتوتر العلاقة مع ترامب

أعلن إيلون ماسك أن اسم الرئيس السابق دونالد ترامب ظهر في وثائق تتعلق بقضية إبستين، المتهم بالاستغلال الجنسي، وفقًا لتقارير من مصادر متعددة. هذا التصريح يأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات بين ماسك وترامب.

صراع بين الملياردير الأمريكي والرئيس السابق

وفقاً لصحيفة “التلغراف” البريطانية، فقد رفض البيت الأبيض طلب ماسك، الملياردير الأمريكي، لتمديد فترة عمله كموظف حكومي خاص، مما زاد من حدة الخلافات بين الطرفين. تشير التقارير إلى أن ماسك، الذي شغل أخيراً منصب رئيس دائرة كفاءة الحكومة في البيت الأبيض، كان يسعى للاستمرار في منصبه من أجل تحقيق تقدم في مبادرته الرامية إلى خفض تريليون دولار من الإنفاق الحكومي، ولكن طلبه قوبل بالرفض، وفقاً لمصادر مقربة منه.

تم تعيين ماسك كموظف حكومي خاص لمدة 130 يوماً، حيث كان يقود مبادرة لخفض الإنفاق الحكومي. ورغم مغادرته منصبه الأسبوع الماضي، إلا أن خروجه لم يكن هادئاً، إذ سرعان ما انتقد مشروع ترامب الاقتصادي المعروف باسم “الضخم والجميل”، واصفًا إياه بأنه “عمل بغيض مثير للاشمئزاز”. هذه التصريحات تعكس عمق الخلاف بين الاثنين، والذي شهد تصاعدًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة بما يعكس التوتر السائد في الأوساط السياسية والاقتصادية.

قد يؤثر ذلك على التوجهات المستقبلية لترامب وماسك، حيث إن العلاقة بين القطاعات التجارية والسياسية تتسم بالتعقيد، وعادة ما تكون محكومة بالمصالح الشخصية. فعلى الرغم من أن ترامب وماسك لديهما رؤية مشتركة في بعض الأمور، فإن الخلافات الأخيرة تنذر بتحديات قد تواجه كلا الطرفين. وبذلك، يبقى السؤال واردًا حول كيف ستتطور هذه العلاقة في ظل التوترات المتزايدة والمصالح المتضاربة.

انطلاق موسم العمرة في السعودية للعام الهجري الجديد

أعلنت المملكة العربية السعودية عن بدء موسم العمرة للعام الهجري الجديد اعتباراً من يوم الثلاثاء، حيث تم فتح باب إصدار تأشيرات العمرة للراغبين في القدوم من الخارج، مما يعكس الجهود المستمرة لتيسير الأمور أمام ضيوف الرحمن.
وقد أكدت وزارة الحج والعمرة أن التصاريح الخاصة بالمعتمرين من خارج المملكة ستصدر اعتباراً من اليوم الأربعاء، وذلك من خلال تطبيق “نسك”، الذي يمثل المنصة الرقمية الموحدة لخدمات الحكومة تجاه ضيوف الرحمن.

بداية رحلات العمرة

يقدم تطبيق “نسك” للمستخدمين فرصة سهلة لحجز العمرة وإصدار التصاريح، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الخدمات الرقمية التي تعزز تجربة المعتمرين. ومن خلال التطبيق، يمكن للمعتمرين التفاعل بكل يسر وسلاسة، مما يساهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت.
وأشارت الوزارة إلى أن الاستعدادات التقنية والتشغيلية لموسم العمرة الجديد بدأت بشكل مبكر، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، لضمان انسيابية الإجراءات وفعالية الخدمات المقدمة.

تستمر المملكة في تطوير وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية والتوعوية بلغات متعددة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات السلامة والراحة للمعتمرين. الجهود المستمرة تسهم في تقديم صورة إيجابية للمملكة ودورها في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، مما يعكس التزامها بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

تجسّد هذه الجهود الرؤية الطموحة للسعودية في تعزيز تجربة العمرة وتيسيرها، مما يجعلها وجهة مفضلة للكثيرين من مختلف أنحاء العالم. وبهذا، تفتح المملكة أبوابها لاستقبال الزوار، موفرةً لهم كل ما يحتاجونه من خدمات لضمان رحلة مريحة ومميزة.

التحقيق في واقعة زفاف عريس مصاب بمتلازمة داون

قدم الصحفي حسن مجدي تغطية خاصة عبر تلفزيون اليوم السابع حول واقعة أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول فيديو يرصد لحظة زفاف شاب من ذوي متلازمة داون على فتاة، والتي بدت باكية أثناء مراسم الحفل في محافظة الشرقية. هذا الفيديو الذي استمر لمدة 27 ثانية، أثار تساؤلات كثيرة حول الحالة النفسية للعروس خلال الفرح، مما دفع المجلس القومي للطفولة والأمومة للتدخل.

تطورات القضية وإجراءات النيابة العامة

تتابع النيابة العامة في شمال الشرقية التطورات المتعلقة بالواقعة، حيث قررت فتح تحقيق عاجل حول ملابساتها. وقد جاء هذا القرار بعد بلاغ رسمي من المجلس القومي للطفولة والأمومة الذي أشار إلى احتمالية كون الفتاة قاصرًا، مما يعني أنها قد لا تكون قد بلغت السن القانونية للزواج، المحددة بـ 18 عامًا. وقد أصدرت النيابة العامة طلبًا لإجراء تحريات من قبل المباحث الجنائية للتأكد من تلك المعلومات، مما يعكس الجدية في التعامل مع الموضوع وحماية حقوق الأفراد.

وعلى ضوء هذه الأحداث، قام حسن مجدي بعرض جميع التفاصيل المتعلقة بالواقعة، بما في ذلك رد فعل المجلس القومي بعد تلقيه البلاغ عبر خدمات نجدة الطفل، مما يدل على الجهود المبذولة لحماية حقوق الأطفال والمراهقين.

في الوقت نفسه، أعربت العروس عن سعادتها بالزواج، وأكدت أن دموعها لم تكن تعبيرًا عن الحزن أو الندم، بل كانت بسبب إلغاء جلسة التصوير. حيث قالت: “محمد شخص طيب، وأنا فرحانة إني مراته.” يشير هذا التصريح إلى أن العروس تشعر بالرضا تجاه اختيارها، على الرغم من الجدل المحوري حول ظروف الزواج.

تطرح هذه القضية تساؤلات حول الأطر القانونية لعقود الزواج، بما يتطلب تأكيدًا على استيفاء كافة الشروط اللازمة، خاصة في الحالات التي تتعلق بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. يتضح أن هذه الواقعة ليست مجرد حالة فردية، بل تمثل تحديًا اجتماعيًا وقانونيًا يتطلب تفحصًا دقيقًا من كافة الأطراف المعنية لضمان حقوق الأفراد وحمايتهم من أي إساءة أو استغلال.