ندّدت منظمات حقوقية بتنفيذ السلطات السعودية حكم الإعدام بحق الصحافي تركي الجاسر “بشكل مفاجئ” بعد سنوات من “الإخفاء القسري”، معتبرة ذلك قمعاً للمعارضة السلمية.
قمع المعارضة السلمية
قالت منظمة “القسط”، المستقلّة لدعم حقوق الإنسان في السعودية والتي تتخذ في لندن مقراً لها، في بيان الاثنين “أُعدم الصحافي السعودي تركي الجاسر بشكل مفاجئ في 14 حزيران/يونيو، بعد سبع سنوات من الإخفاء القسري، وذلك بتهم غامضة تتعلق بالإرهاب والخيانة وتعريض الأمن القومي للخطر”. وأضافت المنظمة أن “هذا الإعدام يجسّد بشكل صارخ مدى تطرف السلطات السعودية في قمعها لأشكال المعارضة السلمية”.
إعدام الجاسر
أعلنت وزارة الداخلية السعودية السبت تنفيذ الحكم في الجاسر لارتكابه “عدداً من الجرائم الإرهابية”. وفي بيان لها، أكدت أنه ارتكب “جريمة الخيانة العظمى من خلال التخابر والتآمر على أمن المملكة مع أشخاص خارجها، إضافة إلى تلقيه مبالغ مالية منهم بغرض تمويل الأنشطة الإرهابية، وتعريض الأمن الداخلي والوحدة الوطنية للخطر وزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة”.
وتم توقيف الجاسر في آذار/مارس 2018 بعد مداهمة منزله، ثم انقطعت أخباره تماماً حتى شباط/فبراير 2020، وفق ما أفادت منظمة “القسط”. وكان الجاسر كاتباً وصحافياً في صحيفة “التقرير”، حيث تناول قضايا تعتبرها السلطات السعودية حساسة، مثل حقوق المرأة والفساد ومعاناة الفلسطينيين، حسب “القسط”.
كما ندّدت “لجنة حماية الصحافيين”، ومقرّها في نيويورك، بحكم الإعدام بحق الجاسر. واعتبرت منظمة “سند” السعودية المعارضة، ومقرها في لندن، إعدام الصحافي “جريمة جديدة تفضح واقع القمع الممنهج في السعودية”. وأشارت في بيان السبت إلى أن الجاسر أمضى “أكثر من سبع سنوات من الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والمحاكمة الجائرة، على خلفية اتهامات ملفّقة تتعلق بممارسته حقه في التعبير”.
الحرمان من التواصل
في العام 2020، سُمح للصحافي بالتواصل مع عائلته، وهي المرة الأولى والأخيرة منذ توقيفه، بحسب “القسط”، التي أضافت أنه “اختفى قسراً” بعد ذلك، وأن السلطات لم تكشف عن وضعه القانوني أو مكانه، وحرمته من الاتصال بالعالم الخارجي.
ومنذ بداية العام الحالي، نفّذت السلطات السعودية مئة حكم إعدام على الأقل، فيما أعدمت المملكة العام الماضي 338 شخصاً، وفقاً لتعداد رسمي. وقد احتلّت السعودية المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذاً لأحكام الإعدام في العالم في 2022 و2023، بعد الصين وإيران، وفقاً لمنظمة العفو الدولية. وتنتقد منظمات حقوق الإنسان هذه الإعدامات، مؤكدة أنها تقوّض مساعي السعودية لتحسين صورتها عبر إدخال إصلاحات اجتماعية واقتصادية ضمن “رؤية 2030”.
