في تطور مثير للأحداث، أبدى عدد من الضباط الاحتياطيين الإسرائيليين رفضهم الاستمرار في الخدمة العسكرية تحت قيادة الحكومة الحالية، مشيرين إلى أنها حكومة “غير ديمقراطية”. حيث اتهم الضباط، الذين وقعوا على عريضة تضم 41 توقيعًا، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسعي وراء أهداف شخصية ومكاسب سياسية عبر مواصلة الحرب في غزة.
رفض الخدمة العسكرية احتجاجًا على أهداف الحرب
تحدثت الصحيفة الإسرائيلية يديعوت أحرونوت عن العريضة التي طالب من خلالها الضباط بإبرام صفقة تبادل وإنهاء العمليات العسكرية في غزة. وقد أعلنوا عن رفضهم للخدمة تحت حكومة وصفوها بأنها “مناهضة للديمقراطية” و”غير شرعية”، مؤكدين على أن الأوامر الصادرة عنها تعتبر غير قانونية عندما تنبع من دوافع أجنبية.
دعوة لإنهاء الحرب ومخاوف إنسانية
عبر الموقعون عن قلقهم من استمرار الحرب وتداعياتها على المدنيين، معتبرين أن الأوامر العسكرية الحالية تعرّض الجنود للخطر، وتؤدي إلى فقدان المزيد من الأرواح من دون جدوى. وأكدوا عزمهم على عدم المشاركة في ما وصفوه بـ “حرب بقاء نتنياهو”، مشيرين إلى أن بعضهم سينتهج طرقًا من العصيان الضمني. ولفتوا إلى أن عواقب استمرار الحرب معروفة مسبقا، حيث سيكون هناك فقدان للحياة بلا مبرر لأفراد الجيش، كما أن الأسرى في غزة سيواجهون مخاطر أكبر.
أشار الضباط في رسالتهم إلى تدهور وضع الأسرى المحتجزين في غزة، معتبراً أن الحكومة تخلت عنهم وأدخلتهم في دوامة من العنف. حيث انتقدوا الطريقة التي تدار بها الحرب، مشددين على أن هذه السياسة لا تتعلق بحماية إسرائيل بل ببقاء الائتلاف الحكومي الحالي.
في تعبير عن معاناتهم، ذكر أحد الضباط، الذي استخدم اسم مستعار “روعي”، أنه بعد تطورات الحرب والأرقام المروعة المتعلقة بالخسائر، لم يعد بمقدوره المشاركة فيها من الناحية الأخلاقية. وزعم أن الحكومة الحالية مستعدة للتضحية بحياة المختطفين لأسباب سياسية، مما يعكس فشلها في تحقيق أهداف إنسانية حقيقية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المواقف ليست فريدة من نوعها، بل تعكس تزايدًا في عدد الجنود الذين يرفضون العودة للحرب لأسباب عدة، بما في ذلك الإرهاق الشديد وعدم قناعتهم بأن الحرب تخدم المصالح الوطنية لإسرائيل.
