التصنيف: Uncategorized

توقعات الطقس

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الجمعة عن حالة جوية مستقرة إلى حد ما في معظم أنحاء البلاد. ومن المتوقع أن تتكاثر السحب أحياناً، مع إمكانية هطول أمطار رعدية مساء اليوم في بعض المناطق الجبلية الممتدة من رأس جدير حتى سرت، بما في ذلك سهل الجفارة وجبل نفوسة.

توقعات الطقس في المناطق المختلفة

في منطقة رأس جدير حتى سرت، وسهل الجفارة، وجبل نفوسة، تتوقع الأرصاد الجوية أن تكون السماء قليلة السحب مع احتمال تزايد السحب المعتمة في المساء مصحوبة بأمطار رعدية. الرياح ستكون شمالية شرقية بمتوسط سرعة، مع درجات حرارة تتراوح بين (26-31) مئوية على السواحل، بينما سترتفع درجات الحرارة في الداخل إلى ما بين (35-40) مئوية.

أما في منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد، يتوقع أن تكون حالة السماء صافية أو قليلة السحب، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. درجات الحرارة القصوى ستتراوح في هذه المناطق ما بين (30-35) مئوية.

وفي مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، من المتوقع أن تكون الأجواء صافية أو قليلة السحب، مع تكاثر السحب في المساء على غات مما ينذر بهطول أمطار رعدية. الرياح ستكون جنوبية شرقية، وسط درجات حرارة تتراوح بين (39-42) مئوية.

بالنسبة للواحات والسرير وتازربو والكفرة، يتوقع أن تكون السماء صافية، مع رياح شمالية شرقية خفيفة لمعتدلة. وستكون درجات الحرارة في هذا السياق بين (36-39) مئوية.

وعلى العموم، تشير التوقعات إلى استمرار حالة الاستقرار الجوي في معظم البلاد حتى نهاية الأسبوع القادم.

تعاون فرنسا والإمارات: شراكات استراتيجية

أوضح لوران سان مارتن، وزير التجارة الخارجية والفرنسيين في الخارج، أن فرنسا تسعى إلى تقوية شراكاتها مع الدول التي تتشارك معها في الرؤى الإستراتيجية والقيم السياسية والثقافية، مشيرًا إلى أن الإمارات تُعد نموذجًا مثاليًا لهذا النوع من التعاون المستقبلي.

شراكات استراتيجية مع الإمارات

وفي تصريحات له لوكالة الأنباء الإماراتية، أكد سان مارتن اليوم الجمعة أن الإمارات تحتل مركزًا متقدمًا في أولويات السياسة الاقتصادية والتجارية الفرنسية في منطقة الخليج، مشددًا على عمق العلاقة الثنائية وتميزها، خصوصًا على الصعيدين الاقتصادي والدبلوماسي.

خلال منتدى “الرؤية الخليجية” الذي نظمته الحكومة الفرنسية في باريس، أشاد الوزير الفرنسي بالزخم الاستثنائي الذي تشهده الشراكة بين باريس وأبوظبي، ودعا لدفع هذا التعاون نحو مستويات أعلى من الفاعلية، وخاصة في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي والابتكار.

وأفاد سان مارتن: “الإمارات بلا شك تُعتبر أولوية لفرنسا بين دول الخليج، ليس فقط لموقعها الاقتصادي والإقليمي، بل لأنها تمثل نموذجًا تنمويًا حديثًا وديناميكيًا يتماشى مع رؤيتنا لمستقبل العلاقات الدولية القائمة على الابتكار والاستدامة والانفتاح”.

وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين الدولتين، أشاد سان مارتن بالأواصر القوية التي تجمع فرنسا بالإمارات، لافتًا إلى أن هذه العلاقات تُعتبر الأقدم في منطقة الخليج، وقد تأسست على أسس متينة من الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل.

وأوضح: “لقد عملنا مع الإمارات منذ عقود طويلة ونفخر بالإنجازات التي حققتها شركاتنا في السوق الإماراتي، ولدينا اليوم فرصة حقيقية لتوسيع هذا التعاون بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية، ويتطلب شراكات نوعية قائمة على الابتكار المشترك”.

ودعا الوزير الفرنسي مجتمع الأعمال في كلا البلدين لاستثمار هذه الفترة الزاهية، وتعزيز التعاون بين الشركات الفرنسية والإماراتية، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر.

وأضاف: “نحن بحاجة اليوم للانتقال من مرحلة التعاون التقليدي إلى بناء شراكات إنتاجية حقيقية؛ شركاتنا يجب أن تعمل معًا بشكل أكثر تكاملًا وفعالية”.

وأكد أن البيئة الاستثمارية في الإمارات مشجعة، وأن الإرادة السياسية المشتركة تُهيئ مناخًا مثاليًا لتوسيع التعاون الثنائي.

وفيما يخص العلاقات السياسية والدبلوماسية، أشار سان مارتن إلى متانتها، موضحًا أن هناك حوارًا مستمرًا وتنسيقًا استراتيجيًا حول العديد من القضايا، سواء على المستوى الثنائي أو في المحافل الدولية.

وشدد على أن فرنسا تعتبر الإمارات شريكًا استراتيجيًا طويل الأمد، معربًا عن ثقته بأن التعاون بين البلدين مرشح لمزيد من النمو في ظل التحديات المشتركة التي يواجهانها.

واختتم بقوله: “نحن نعيش في عالم سريع التغير، والتحديات البيئية والرقمية والاقتصادية تتطلب منا شركاء يمكن الوثوق بهم للعمل سويًا لبناء حلول مستدامة. الإمارات هي بالتأكيد واحدة من أبرز هؤلاء الشركاء”.

زيارة تفقدية لرئيس قوة الإطفاء العام لمراكز المواد الخطرة والبحث والإنقاذ

تفقد رئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي، يرافقه نائب الرئيس لقطاع المكافحة بالتكليف العميد عمر عبدالعزيز، مساء اليوم مركزي الشداية للمواد الخطرة والبحث والإنقاذ. خلال الزيارة، اطلع الرومي على سير العمل والإجراءات المتبعة في التعامل مع الحوادث ذات الخطورة العالية وعمليات البحث والإنقاذ.

جولة ميدانية في مركز الإطفاء والإنقاذ

تضمنت الزيارة جولة ميدانية شاملة في المرافق، حيث استمع اللواء الرومي لشرح مفصل من المسؤولين في المركزين حول الآليات المتبعة للتعامل مع الحوادث الكيميائية والبيولوجية. تم تناول سبل الوقاية والتأمين المتبعة، بالإضافة إلى استعراض خطط التدريب التي تهدف إلى رفع الكفاءة الفنية للكوادر البشرية المتخصصة. كما تم التباحث حول آليات العمل والخطط التشغيلية المعتمدة لدى مركز البحث والإنقاذ في استجابة البلاغات والحالات الطارئة.
كما اطلع الرومي على أحدث المعدات والتجهيزات المستخدمة في التعامل مع المواد الخطرة، فضلاً عن الأدوات التي تسهم في تسهيل عمليات البحث والإنقاذ. وقد أعرب الرومي عن إشادته بالمستوى المتقدم الذي بلغه المركزان من حيث التجهيزات الفنية وكفاءة الكوادر البشرية المؤهلة.
أهمية مواصلة التطوير والتحديث تعد ضرورة ملحة لمواجهة التحديات المتزايدة في هذا القطاع الهام، مما يسهم في تعزيز قدرة قوة الإطفاء العام على حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق الأمن المجتمعي.

ضبط 19 مخالفًا لنظام أمن الحدود في جازان

نجحت دوريات الأفواج الأمنية في منطقة جازان في القبض على 19 شخصاً من الجنسية الإثيوبية، وذلك لقيامهم بتهريب 270 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر في محافظة فيفا. حيث تم إيقاف المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، ثم إحالتهم إلى الجهات المختصة لمتابعة القضية.

إجراءات قانونية ضد المهربين

تساهم الجهات الأمنية في تسليط الضوء على أهمية التعاون بين المواطن والمقيم في التصدي لظاهرة تهريب وترويج المخدرات. إذ تدعو المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بمثل هذه الأنشطة، من خلال الاتصال بأرقام الطوارئ المحددة، حيث يعد الإبلاغ عن أي مخالفات ضروريًا للحد من هذه الظواهر السلبية. يمكنهم الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية المناطق، فضلاً عن التواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر الرقم (995) أو من خلال البريد الإلكتروني المحدد. يتم التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة، مما يضمن أمان المبلغين.

تؤكد الجهات الأمنية أن مكافحة المخدرات تتطلب جهودًا مشتركة من جميع أفراد المجتمع، حيث أن المعلومات الدقيقة قد تؤدي إلى إحباط محاولات التهريب والتجارة غير المشروعة. ومن المهم أن يبقى المواطنون vigilant وأن يساهموا في تعزيز جهود الأمن الوطني عبر الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة، إذ يمكن أن تسهم هذه الخطوات في حماية المجتمع والمحافظة على سلامته.

تعتبر قضايا المخدرات أحد التحديات الكبيرة التي تواجه الكثير من المجتمعات، لذا من الضروري تكاثف الجهود المؤسساتية والمجتمعية لمواجهتها. إدراك المواطنين بمدى خطورة هذه الظواهر ودورهم الفاعل في تقديم المعلومات يمثل عنصرًا حاسمًا في تحقيق الأمن والأمان، مما يسهم في بناء مجتمع صحّي وسليم.

قررت وزارة الحج والعمرة إلزام شركات العمرة بتوفير سكن موثوق ومجاني للمعتمرين الدوليين بدءًا من موسم 1447، بهدف تسهيل تجربة العمرة لمختلف القادمين من أنحاء العالم. يعد هذا القرار جزءًا من استراتيجية الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمعتمرين، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تركز على تطوير البنية التحتية وتعجيل إجراءات التأشيرات والسكن والنقل.

السكن المجاني للمعتمرين الدوليين بدءًا من موسم 1447

أشارت الوزارة إلى ضرورة توثيق عقود السكن في الفنادق عبر منصة إلكترونية معتمدة لكل معتمر قادم من خارج المملكة، حيث لن يتم إصدار تأشيرات العمرة إلا بعد إتمام هذه العملية. تتعاون الوزارة مع منصة “مقام” الخاصة بحجوزات العمرة، حيث يتصل النظام مباشرة بوزارة الخارجية لتسهيل إجراءات التأشيرات بشكل إلكتروني وموثوق.

تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى الحد من التلاعب بالعقود غير الموثوقة، وضمان جودة السكن المناسب للمعتمرين، مما يساعد أيضًا في مراقبة التزام المنشآت الفندقية بالمعايير المطلوبة لاستقبال زوار الأماكن المقدسة.

تسهيلات وتقنيات جديدة لضمان حقوق المعتمرين

ستتم عملية توثيق العقود عبر المنصات الرقمية التي تتكامل مع قواعد بيانات وزارة السياحة والداخلية، مما يتيح التحقق الفوري من صحة المعلومات. وتؤكد الوزارة أن هذه الخدمة ستكون مجانية تمامًا، حيث ستتحمل تكاليفها شركات العمرة والفنادق ضمن باقات الخدمات المقدمة عبر الوكلاء أو المنصات الرسمية.

كما حذرت الوزارة من أن أي مخالفة من قبل الشركات المرخصة لهذا القرار قد تسبب عقوبات قانونية، تشمل سحب الترخيص أو إيقاف النشاط.

تحسين تجربة المعتمرين وتعزيز الشفافية

أوضحت وزارة الحج والعمرة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها المستمرة لتحسين تجربة المعتمر، بدءًا من عمليات الحجز وحتى مغادرته المملكة، حيث تركز على تقليل هذه العقبات التي قد تعترض ضيوف الرحمن، خاصةً ما يتعلق بالسكن والنقل.

تسهم هذه المبادرة أيضًا في تعزيز الشفافية بين مزودي الخدمات والمعتمرين، مما يضمن وضوح العقود والأسعار مسبقًا بما يحقق راحة البال للزوار.

آية عبد الرحمن كاتبة محتوى، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها.

صناعة اللوجستيات ودورها الحيوي في الاقتصاد الحديث

تعتبر صناعة اللوجستيات في العصر الحالي العمود الفقري للتجارة العالمية، إذ تمثل الشرايين التي تضخ الحياة في أروقتها. ورغم أنها لا تُرى بالعين المجردة، إلا أنها تحمل في ثناياها الأمل والفرص والنمو. فهي القوة الخفية التي تسهل تدفق البضائع والخدمات بين الأسواق، وتساهم في تحويل الأفكار والطموحات إلى واقع ملموس. في إطار رؤية 2030، تم تسليط الضوء على الإمكانيات الكبيرة لهذا القطاع، ليصبح أحد الأهداف الاستراتيجية الحيوية التي تسعى المملكة لتحقيقها.

القطاع اللوجستي كحجر زاوية في التنمية الاقتصادية

منذ انطلاق الجهود الواضحة نحو تحقيق هذه الرؤية، أحرز السعوديون تقدماً ملحوظاً في التخطيط والتنفيذ، إذ تم وضع خطة وطنية للنقل والخدمات اللوجستية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للنقل وتطوير الموانئ والمطارات. يركز هذا البرنامج على زيادة مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي الإجمالي من 6% إلى 10% بحلول عام 2030.

تظهر المؤشرات على جدية المملكة في تعزيز برنامجها اللوجستي، حيث تسعى لإنشاء 59 مركزاً لوجستياً على مساحة تزيد عن 100 مليون متر مربع. هذه المراكز ستساهم في تسريع حركة تصدير المنتجات السعودية وتسهيل التجارة. كما يتم العمل على إنشاء الجسر البري الذهبي، الذي سيربط بين مختلف الموانئ والمطارات، مما يزيد من فعالية العمليات اللوجستية.

تنطلق المبادرات الطموحة مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية NIDLP، الذي يهدف إلى جعل السعودية رائدة في مجالات الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية. يعكس هذا البرنامج الجهود المستمرة لجذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام، مما يفتح آفاقاً جديدة للشباب.

على الرغم من هذه الجهود، تواجه صناعة اللوجستيات تحدياتٍ عدة، أبرزها الحاجة المستمرة لتحديث البنية التحتية وتوسيعها، بالإضافة إلى ضرورة تحسين الكفاءة في التشغيل من خلال استخدام تقنيات حديثة. كما يشكل التمويل عائقاً، حيث تتطلب المشاريع الكبيرة مثل الجسر البري استثمارات ضخمة، تتطلب هيكلة ملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

ختامًا، يتجلى الجهد السعودي الواضح نحو تحقيق أحلامهم في ريادة الصناعة اللوجستية عالميًا، ومن الواضح أن العزيمة والإرادة موجودتان لتحقيق هذا الطموح.

أصدرت هيئة الرقابة النووية في المملكة العربية السعودية بيانًا حديثًا حول نتائج رصد مستويات الإشعاع في البلاد، مؤكدةً أن تلك النتائج ضمن الحدود الطبيعية، مما يدل على استقرار الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين. جاء هذا الإعلان على خلفية سلسلة من عمليات الرصد المستمرة التي تهدف إلى التأكد من سلامة الأجواء في المملكة، وضمان صحة المواطنين.

تواصل عمليات رصد الإشعاع

تقوم الهيئة بتنفيذ عمليات رصد دقيقة لمستويات الإشعاع في مجموعة متنوعة من المواقع. تشمل هذه العمليات قياسات دورية في المناطق السكنية والصناعية، بالإضافة إلى أماكن أخرى ذات نشاط إشعاعي. تهدف هذه الإجراءات إلى الاطمئنان على سلامة المواطنين وضمان عدم وجود أي مخاطر محتملة. كما تسعى الهيئة إلى تعزيز الوعي العام حول أهمية مراقبة الإشعاع وتأثيراته على الصحة والحياة اليومية.

تعزيز الثقة والشفافية

كما أوضحت الهيئة أنها تعمل وفقًا لمبادئ الشفافية والمصداقية، بهدف بناء الثقة مع المواطنين. حيث ستقوم بنشر البيانات والمعلومات المتعلقة بمستويات الإشعاع بشكل دوري عبر منصاتها الرسمية، مما يعكس التزامها بمسؤولياتها في تأمين صحة المجتمع ورفاهه.

التفاعل مع المواطنين

وفي إطار جهودها للرد على استفسارات المواطنين، تم تخصيص خطوط اتصال مباشرة مع المسؤولين في الهيئة. يعكس ذلك حرص الهيئة على التعامل مع أي مخاوف قد تطرأ، ويعزز من دورها كمؤسسة رائدة في هذا المجال.

تتمتع الهيئة بقدرة على الاستجابة السريعة والمهنية لكل ما يهم المواطنين فيما يتعلق بالإشعاع والصحة العامة. إن هذه الخطوات تأتي استجابةً لاحتياجات المجتمع وحرصاً على سلامته، وهو ما يساهم في تعزيز الثقة بين الهيئة والمواطنين.