الكاتب: bbfsq

تستمر حدة التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل في التأثير على الوضع الإقليمي، حيث سقطت طائرة مسيرة إيرانية خلال ساعات الفجر يوم السبت 21 يونيو 2025، في منطقة سكنية بمدينة بيسان الفلسطينية المحتلة، مما أدى إلى اندلاع حرائق كبيرة وإصابة عدد من المدنيين الإسرائيليين، وفقًا لما أفادته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

قالت الصحيفة إن فرق الإسعاف الإسرائيلية، بما في ذلك طواقم “نجمة داوود الحمراء”، استجابت بسرعة لموقع الحادث، محاولين السيطرة على الموقف وإنقاذ المصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة.

تصعيد مستمر في النزاع العسكري

أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان رسمي عن تنفيذ الموجة الثامنة عشرة من عملية “الوعد الصادق 3″، التي شملت هجومًا واسعًا باستخدام الطائرات المسيرة الانتحارية من طراز “شاهد 136″، بالإضافة إلى صواريخ دقيقة التوجيه تعمل بأنظمة وقود متعددة.

وأشار البيان إلى أن الهجمات استهدفت منشآت عسكرية ومراكز دعم عملياتي للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك مطار بن جوريون وبعض المناطق الحيوية في وسط فلسطين المحتلة، مؤكدًا أن هذه الضربات تمت باستخدام عدد كبير من الطائرات دون طيار بشكل متواصل طوال الليل.

فشل الدفاعات الجوية الإسرائيلية أمام الهجوم

كشفت الهجمات الإيرانية الأخيرة عن ضعف نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي، حيث لم تكن أنظمة الدفاع الحديثة، مثل “القبة الحديدية” و”مقلاع داوود”، قادرة على التصدي للعملية بشكل فعال، مما دفع الآلاف من المدنيين الإسرائيليين للبحث عن الملاجئ وسط دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق.

وأظهرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بما في ذلك قناة “كان”، مقاطع تظهر لحظة سقوط الطائرة المسيرة في بيسان، مع تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف من الموقع وسط حالة من الخوف والذعر بين السكان.

خسائر بشريّة متزايدة وتصعيد مفتوح

مع هذا الهجوم، تدخل المواجهة المستمرة بين إيران وإسرائيل يومها العاشر، بعد أن نفذت تل أبيب في 13 يونيو الجاري غارة جوية قوية على العاصمة الإيرانية طهران، مستهدفة مواقع استراتيجية داخل العمق الإيراني. وفي اليوم التالي، ردت إيران بتفعيل “الوعد الصادق 3″، موجهة دفعات متتالية من الصواريخ والطائرات المسيّرة، مما يُعتبر تصعيدًا غير مسبوق يواجهه الجانبان.

أدى التصعيد الحالي إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة لدى الطرفين، حيث أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن مقتل أكثر من 430 مدنيًا وإصابة أكثر من 3500 آخرين، بينما لم تعلن إسرائيل رسميًا عن أعداد الضحايا وسط تكتم إعلامي وأمني شديد.

تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإقليمية

يؤكد المراقبون أن الضربات الجوية المتبادلة والتصعيد المتواصل قد يؤديان إلى اتساع نطاق الصراع في المنطقة، خاصة مع احتمال انخراط جماعات موالية لإيران مثل حزب الله والحوثيين في اليمن، مما يهدد المصالح الإسرائيلية والأمريكية. في هذه الأثناء، تلتزم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون الصمت الحذر، فيما لا تزال التحركات الدبلوماسية خجولة دون تحقيق أي تهدئة فعلية، مما يجعل المجتمع الدولي يترقب الوضع العسكري بقلق في ظل احتمال انزلاق الشرق الأوسط نحو حرب شاملة.

  قال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي إن التوتر المتزايد بين إسرائيل وإيران أعاد مضيق هرمز إلى دائرة القلق الجيوسياسي، كمكان يحتمل أن يشهد تصعيدًا كبيرًا، مما يهدد بإعادة تشكيل ديناميات الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة. وأوضح الشوبكي أن مضيق هرمز، الذي يفصل إيران عن الإمارات وسلطنة عُمان، يعد أحد أهم الممرات المائية في العالم، حيث تمر عبره يوميًا صادرات نفطية تزيد عن 16.5 مليون برميل، تمثل حوالي 40% من النفط المنقول بحرًا عالميًا. بالإضافة إلى ذلك، يتم نقل أكثر من 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال عبر هذا المضيق، بالإضافة إلى 22% من السلع الاستراتيجية الأساسية.

وأشار الشوبكي إلى أن الصين، بصفتها أكبر مستورد للنفط على مستوى العالم، تعتمد على هذا الممر لتأمين حوالي 5.5 مليون برميل يوميًا، وهو ما يمثل نصف احتياجاتها من النفط. كما تعتمد كل من كوريا الجنوبية واليابان والهند بشكل كبير على نفط وغاز الخليج في تغذية قطاعاتها الصناعية. وعلى الرغم من التهديدات الإيرانية بإغلاق المضيق، فإن إيران لا تزال تصدر نفطها عبره، إلى جانب صادراتها من ميناء جزيرة خرج ومحطة “جاسك”، بينما تستورد نحو ربع حاجتها من الغاز المسال من نفس المنطقة، مما يعكس الطبيعة المعقدة لهذا الملف.

وبين الشوبكي أن التهديدات الإيرانية لم تقتصر على مجرد التصريحات، إذ تأتي في إطار رد فعل على الغارات الإسرائيلية على منشآت عسكرية ونووية في إيران، حيث هددت طهران بإغلاق المضيق، مدعومة بتقارير عن امتلاكها حوالي 6000 لغم بحري وقدرتها على زرع 100 لغم يوميًا، مما يسمح لها نظريًا بتعطيل الملاحة في غضون 48 ساعة. هذا فضلاً عن وجود غواصات “كيلو” الإيرانية المناسبة لمهام التلغيم، حيث بدأت شركات التأمين بالفعل في رفع مستويات المخاطر المرتبطة بالعبور في هذا الممر الحيوي.

الشوبكي يحذر من تداعيات إغلاق مضيق هرمز

لفت الشوبكي إلى أنه في حال تحققت هذه التهديدات، فإن أسعار النفط قد ترتفع مباشرة فوق 100 دولار للبرميل، ومن الممكن أن تتجاوز 130 إلى 150 دولارًا إذا تزامن ذلك مع إغلاق مضيق باب المندب على يد الحوثيين كما حدث في السابق. ما يزيد الوضع خطورة هو أن المنطقة تُعتبر مصدرًا رئيسيًا للديزل المكرر، والذي يتم شحنه إلى أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية. وأي اضطراب في هذه الشحنات سيؤدي إلى ضغط كثيف على أسواق الوقود، خاصة الديزل، الذي شهد في الأسابيع الأخيرة زيادة ملحوظة في الأسعار.

وأوضح الشوبكي أن الغاز الطبيعي أيضًا سيكون في قلب الاضطراب، إذ أن أوروبا لا تزال تبحث عن بدائل للغاز الروسي وتستورد جزءًا كبيرًا من حاجتها من قطر. وتصاعدت أسعار الغاز عالميًا بنسبة حوالي 8% وسط توقعات باستمرار التقلبات إذا طال أمد الأزمة، خصوصًا مع دخول فصل الصيف وزيادة الطلب على الكهرباء.

واختتم الشوبكي بالقول إن الاضطراب في مضيق هرمز لن يقتصر فقط على تعطيل صادرات النفط والغاز، بل سيمتد ليخلق فوضى عميقة في النظام المالي العالمي. فارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى موجة تضخمية واسعة، مما يقوض جهود البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في ضبط معدلات الفائدة والتعامل مع الركود التضخمي. وتوقع أن تواجه حركة السفن التجارية وشحنات الغذاء والسلع الصناعية اضطرابًا شديدًا، وسط توقعات بارتفاع تكاليف التأمين والشحن بأكثر من 300%.

سيكون على الولايات المتحدة، التي تحتفظ بأسطولها الخامس في البحرين، أن تتدخل لحماية حرية الملاحة، مما سيضع المجتمع الدولي أمام أزمة تتجاوز سوق الطاقة لتصل إلى عمق الاستقرار الجيوسياسي العالمي. وفي ظل هذا التهديد، بات العالم على مفترق طرق حقيقي في إدارة الصراع وأمن الطاقة العالمي، مما يستدعي تحركات دبلوماسية جدية وتنويع مصادر الإمداد لتجنب تكرار أزمات السبعينيات، ولكن في بيئة أكثر هشاشة وتعقيدًا.

تصريحات وزير الخارجية الإيراني حول الوضع الراهن

وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الوضع بأنه “صعب للغاية”، وذلك خلال حديثه للصحافة من إسطنبول، حيث وصل للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي. وأشار إلى أن “الضغط الأمريكي علينا هو أمر مؤسف”، مضيفاً أن الولايات المتحدة كانت داعمة للهجمات الإسرائيلية من البداية.

تحديات الدبلوماسية والأمن

أعاد عراقجي التأكيد على استعداد طهران للتفاوض من أجل إيجاد حل سلمي لبرنامجها النووي، لكنه insisted على ضرورة توقف الحرب قبل ذلك. وأوضح أن الشعب الإيراني يقف بكل قوة وراء الجيش ويدعمه في مواجهته. ورأى أن بلاده تمارس حقها الشرعي في الدفاع عن النفس ضد العدوان الإسرائيلي غير المبرر.

وخلال لقائه مع وزراء خارجية الترويكا الأوروبية في جنيف، أوضح عراقجي أنه لا مجال لتصفير تخصيب اليورانيوم، وهو الشرط الذي تمليه الولايات المتحدة، لكنه ألمح إلى احتمال تقديم بعض التنازلات.

وحسبما نقلت شبكة “إن بي سي” الأمريكية، قال عراقجي: “إذا كانت واشنطن جادة في خوض الدبلوماسية، فنحن كنا منخرطين معها بينما كانت إسرائيل تهاجمنا، وعليهم التواصل مع إسرائيل لوقف اعتداءاتها”. وأكد أن الأمر متروك للولايات المتحدة لإظهار نواياها في المفاوضات أو إذا كان لديها خطط لمهاجمتنا.

كما أشار إلى أن إيران توصلت إلى استنتاج بأن السياسة الأمريكية للدبلوماسية كانت مجرد غطاء لما قامت به إسرائيل، مشدداً على تفشي انعدام الثقة مع واشنطن. وذكر أن هناك احتمالاً بأن تكون لدى الولايات المتحدة خطة للهجوم على إيران، وكانت بحاجة فقط للمفاوضات كستار. وأكد أن العودة إلى الدبلوماسية ليست ممكنة إلا بعد توقف العدوان الإسرائيلي ومحاسبة المعتدي، مع تأكيده على قدرة إيران على إعادة بناء ما تم تدميره بفضل التكنولوجيا النووية التي طورتها.

في سياق الحرب الحالية مع إسرائيل، ذكر عراقجي أن القوات الإيرانية تستهدف حالياً المنشآت الاقتصادية الإسرائيلية، بعد بدء هجمات على المنشآت الاقتصادية لإيران.

كتب موسى الصبيحي – يعتبر تأثير الحروب والكوارث على البشرية موضوعًا يستحق الدراسة، حيث تنتج عنها العديد من الإصابات والوفيات، وقد تشمل هذه الحالات أشخاصاً تحت مظلة الضمان الاجتماعي. يطرح السؤال هنا: هل يغطي قانون الضمان الاجتماعي تلك الإصابات والوفيات لمشتركيه المؤمّن عليهم، وما هي حدود مسؤوليته في هذه الحالات؟

إن التشريعات المرتبطة بالضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية لا تتعامل بشكل مباشر مع المخاطر الناتجة عن الحروب والكوارث، مما يجعلها غير قادرة على مواجهة النتائج المؤلمة التي قد تلحق بالأفراد. الوزارة أو الحكومة هي الجهة المسؤولة عن معالجة تداعيات الحروب وما ينتج عنها من خسائر بشريّة وماديّة.

على الرغم من ذلك، فإن الضمان الاجتماعي، رغم محدودية موارده، يحمل بعض المسؤوليات في معالجة الحالات الطارئة الناجمة عن آثار الحروب الإقليمية. خاصة في الحالات التي تؤثر بشكل محدود على الدولة ومواطنيها، مثل الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل. وفي هذا الإطار، يمكن تقسيم مسؤوليات الضمان إلى محورين:

تغطية الإصابات والوفيات الناتجة عن الحروب

يتمثل المحور الأول في كيفية تعامل الضمان مع المؤمّن عليهم الذين يتعرضون لإصابات عمل نتيجة العمليات الحربية. إذا حدثت إصابة للعمال أثناء وجودهم في مواقع عملهم أو في الطريق إليها، يتم اعتبارها إصابات عمل، مما يعني أنهم يستحقون علاجاً، بدلات يومية، تعويضات، ورواتب للوفاة أو الاعتلال الناتجة عن العمل.

أما المحور الثاني فيتمثل في حالات الوفاة الطبيعية للمؤمّن عليهم خارج نطاق العمل، حتى لو كانت الوفاة نتيجة لأحداث مثل انفجار شظايا. يتم التعامل مع هذه الحالات وفق الشروط المحددة في قوانين الضمان، والتي تشمل استحقاق التعويض أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية عندما تتوافق الظروف مع متطلبات القانون.

لذا فإن العاملين تحت مظلة الضمان الاجتماعي يجب أن يكونوا على دراية بكيفية التعامل مع الإصابات والوفيات التي قد تعقب الكوارث والحروب، لضمان الحصول على الحقوق المستحقة لهم.

حماية المؤمن عليهم في زمن الأزمات

ختامًا، تسهم هذه المعلومات في فهم الأبعاد القانونية والتعويضية التي يقدمها نظام الضمان الاجتماعي أثناء الأزمات. ومن المهم أن يكون لدى العاملين معرفة بهذه اللوائح لتأمين حقوقهم والحصول على الدعم اللازم في أوقات الحاجة.