الكاتب: bbfsq

تعزيز التعاون الإماراتي الكندي

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي ميلاني جولي، وزيرة الصناعة والوزيرة المسؤولة عن التنمية الاقتصادية الكندية لمناطق كيبيك.

تعميق العلاقات الثنائية

تم خلال اللقاء، الذي جرى في إطار زيارة عمل يقوم بها سموه إلى كندا، مناقشة علاقات الصداقة بين الإمارات وكندا، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين. كما استعرض الجانبان الإمكانيات المشتركة في مجالات متعددة منها الصناعة والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والطاقة المتجددة. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على أهمية التعاون بين الدولتين في القطاع الصناعي انطلاقًا من علاقاتهما المتميزة، مستعرضًا الفرص المتنوعة التي يوفرها هذا القطاع لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

شهد اللقاء مشاركة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري مبعوث سمو وزير الخارجية، وسعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة عبدالرحمن علي النيادي سفير الدولة لدى كندا.

في إطار جهود وزارة التعليم السعودية لتحديث التقويم الدراسي وتخفيف الأعباء عن الطلاب والمعلمين، تم تقليص مدة الفصل الدراسي الثالث للعام 1446هـ. هذا القرار جاء بعد دراسات شاملة وتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تحقيق توازن أفضل بين العملية التعليمية والاحتياجات التربوية وفقًا لما تم الإعلان عنه رسميًا.

مواعيد الاختبارات والإجراءات الجديدة

أعلنت الوزارة أن الاختبارات الشفهية والعملية لجميع المراحل التعليمية ستبدأ يوم الأحد 27-11-1446هـ، تليها الاختبارات النهائية التي ستنطلق يوم الأحد 19-12-1446هـ. ومن المتوقع أن تُعلن النتائج النهائية يوم الخميس الذي يلي انتهاء الاختبارات، مما يوفر للطلاب وأولياء الأمور فرصة للتخطيط بجودة لفترة الإجازة الصيفية.

تحديثات مهمة في التقويم الدراسي

هذا التعديل يهدف لمواجهة التحديات التي تواجه العملية التعليمية في ظل التغيرات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل المتطورة. وتسعى الوزارة من خلال هذا القرار إلى:

• توفير فترة كافية للطلاب لمراجعة الدروس والاستعداد للاختبارات، مما يقلل من الضغوط النفسية التي قد يتعرضون لها.
• خلق بيئة تعليمية مرنة تعزز من استيعاب الطلاب للمحتوى الدراسي بشكل أفضل.
• تبني أفضل الممارسات العالمية في التعليم لضمان تنافسية الطلاب على جميع الأصعدة محلياً ودولياً.

ردود الفعل وآفاق مستقبلية

لاقى هذا القرار استحسانًا كبيرًا من أولياء الأمور والمعلمين، الذين يعتبرونه خطوة إيجابية نحو تعزيز جودة التعليم وتخفيف الأعباء الزمنية على الطلاب. وأكدت الوزارة أنها ستقوم بمراقبة تنفيذ الجدول الدراسي الجديد عن كثب، وستنظم ورش عمل ودورات تدريبية للمعلمين لضمان انسيابية الانتقال والتكيف مع التغييرات المقررة.

بيراميدز يغلق ملف رحيل مصطفى فتحى

تقوم إدارة نادي بيراميدز بالتمسك بلاعبها مصطفى فتحي، جناح الفريق، حيث ترفض بشكل قاطع جميع العروض والمحاولات المتعلقة برحيله في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. هذه الخطوة تعكس رغبة الإدارة في الحفاظ على نجوم الفريق الأساسيين وتأكيد التزامهم بالنجاح في المنافسات المستقبلية.

يأتي هذا القرار في خضم تألق اللاعب الواضح منذ انضمامه إلى بيراميدز، حيث أصبح واحدًا من أهم عناصر القوة الهجومية بفضل تحركاته الذكية ومهاراته الفنية. يُعتبر مصطفى فتحي عنصرًا مؤثرًا في المباريات الكبيرة، مما يجعل من الصعب على النادي التفريط فيه بينما يسعى لمواصلة المنافسة على الألقاب.

مصدر داخل بيراميدز أشار إلى أن عقد مصطفى فتحى ممتد مع الفريق لموسمين آخرين، مما يعزز القناعة بعدم التنازل عن خدماته في الوقت الحالي. وفي سياق متصل، يظهر نادي الزمالك اهتمامه بالتعاقد مع مصطفى فتحى، حيث يخطط مسئولو الزمالك لتقديم عرض رسمي لنظرائهم من بيراميدز لتعزيز صفوفهم بصفقات استراتيجية تعيد الفريق إلى المنافسة.

كان قد انتقل مصطفى فتحى من الزمالك إلى التعاون السعودي في موسم 2022، لكنه عاد إلى الدوري المصري عبر بوابة بيراميدز، مما زاد من رغبة الزمالك في استعادته مجددًا.

الزمالك يكشف موقف لجنة التخطيط بعد تعيين إدوارد

صرح أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، بأن لجنة التخطيط برئاسة حسين لبيب وعمرو الجنايني وحازم إمام وأحمد حسام ميدو ستستمر في عملها كمستشارين فقط، بينما سيتولى جون إدوارد المهام التنفيذية كمدير رياضي جديد.

وأفاد سالم أن اللجنة ستلعب دورًا مهمًا في تطوير ملف كرة القدم بالنادي، حيث تعتبر استشارتهم ضرورية نظرًا لخبراتهم الواسعة في مجال الرياضة. وأشار إلى أن إدوارد قدم رؤية شاملة لمجلس إدارة النادي حول قطاع كرة القدم، مبيّنًا أن تعيينه يمثل الخطوة الأولى نحو تغييرات مرتقبة.

وأضاف أن الفريق قام بدراسة شاملة للاحتياجات اللازمة استعدادًا للموسم المقبل، وأن جون إدوارد يمتلك معلومات قيمة حول الفريق، وسيتم اتخاذ قرارات استراتيجية في الفترة القادمة. وأكد سالم على أن إدوارد لديه رؤية طموحة وسيرة ذاتية مميزة، مما يتناسب مع طموحات نادي الزمالك ومشاريعه المستقبلية.

إقامة مباريات كأس مصر والرابطة في شهر ديسمبر ويناير

أعلن مسؤولو رابطة الأندية المصرية المحترفة عن قرارهم بإقامة مباريات كأس مصر خلال فترة توقف منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث من المقرر أن تُجرى مباريات الدور الـ32 من كأس مصر في شهر ديسمبر.

كما قررت رابطة الأندية المحترفة إضافة بند إلى لائحة الموسم الجديد يقضي بتحديد انتهاء الموسم، وذلك لتجنب أي تضارب في المواعيد، حيث سيكون نهاية الموسم مرتبطة بنهاية الدوري وكأس مصر وليس كأس الرابطة.

فلسطين ترحب برسالة تسع دول أوروبية حول تنفيذ رأي محكمة العدل الدولية

رحبت فلسطين بالرسالة التي أصدرها وزراء خارجية تسع دول أوروبية، تتضمن دعوة للاتحاد الأوروبي لتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي ينادي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وقد تم توجيه الرسالة من قبل وزراء خارجية بلجيكا، فنلندا، إيرلندا، لوكسمبورغ، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، والسويد، بتاريخ 16 يونيو 2025.

دعم دولي لإنهاء الاحتلال

ثمنّت وزارة الخارجية الفلسطينية التزام هذه الدول بتطبيق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وكذلك دعمها لآليات المساءلة والمحاسبة. وأشارت إلى أن دعوة الوزراء لاتخاذ خطوات عملية لضمان امتثال الاتحاد الأوروبي للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو الماضي تُعتبر خطوة هامة نحو تعزيز المساءلة واحترام سيادة القانون. كما يعكس إعلان الوزراء عن أهمية عدم الاعتراف أو تقديم أي نوع من الدعم الذي يسهم في تعزيز الاحتلال، التوجه العام المتزايد على المستوى الدولي تجاه ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب.

الواقع الفلسطيني الحالي يتطلب تكاتف الجهود الدولية، حيث أن دعم الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، يتطلب التزامًا فعليًا من المجتمع الدولي. بالإضافة إلى ذلك، فإن التأكيد على ضرورة وقف الدعم لأي أنشطة تعزز الوجود الإسرائيلي غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، يُظهر وعيًا متزايدًا بأهمية هذا المبدأ.

تمثل هذه الخطوة من الدول الأوروبية نداءً قوياً للمجتمع الدولي لتجديد التزامه بالقانون الدولي، وهو ما يسهم في تعزيز العدالة والسلام في المنطقة. إن فلسطين تأمل أن تُترجم هذه الرسالة إلى إجراءات ملموسة تدعم تحقيق العدالة وتعزز الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مما يسهم في بناء مستقبل أفضل قائم على السلام والاستقرار.

تحذيرات القنصلية اليمنية بشأن التأشيرات المزورة للكويت

حذرت القنصلية اليمنية في الكويت من تداعيات محاولات الدخول بتأشيرات مزورة، حيث أكدت أنه قد يتم منع اليمنيين من الحصول على تأشيرات دخول إلى الدولة الخليجية. جاء هذا التحذير بعد أن قامت السلطات الكويتية بإعادة خمسة مواطنين يمنيين من مطار الكويت، وذلك عقب وصولهم بتأشيرات مزورة، بحسب ما ذكر القنصل اليمني عمار المخلافي.

وأشار المخلافي إلى أن تكرار مثل هذه الحوادث قد يؤدي إلى اتخاذ السلطات الكويتية إجراءات أكثر صرامة قد تشمل إيقاف منح التأشيرات للوافدين اليمنيين. كما شدد على ضرورة تعزيز التنسيق الأمني بين مطار عدن وطيران اليمنية من جهة، وأمن مطار الكويت من جهة أخرى، من أجل التحقق المسبق من صحة التأشيرات. وأوضح أن الرحلة التي تم إعادة المرحلين على متنها كانت استثنائية، نظراً للضغط المتزايد على السفر بعد عطلة العيد، لافتًا إلى أن خط عدن – الكويت يُشغّل عادةً مرة واحدة أسبوعيًا عبر الخطوط الجوية اليمنية.

إجراءات الحصول على التأشيرات للدخول إلى الكويت

فيما يتعلق بإجراءات دخول اليمنيين إلى الكويت، نفى القنصل المخلافي وجود مكاتب أو شركات تقوم ببيع التأشيرات. وبيَّن أن دخول اليمنيين إلى الكويت يتم فقط عبر قنوات التواصل مع الجهات المعنية هناك. وأكد أن أي يمني يرغب في إدخال أقاربه إلى الكويت يجب عليه التواصل مع الوزارة المختصة، مثل التواصل مع وزارة التعليم بالنسبة للمعلمين أو وزارة الأوقاف للأئمة.

كما نصح المخلافي الراغبين في التقديم على فرص عمل في الكويت بمتابعة إعلانات الوظائف على صفحات الوزارات والشركات الكويتية، مشيرًا إلى أن عملية استخراج التأشيرات تتم عن طريق الوزارة المختصة. وفي سياق متصل، حذر المخلافي من أنه لا يمكن تغيير المهنة بعد دخول البلاد، ولا يسمح بالانتقال من شركة إلى أخرى إلا بعد مرور سنة كاملة وبنفس المسمى الوظيفي.

بهذا التحذير، تبرز الأهمية الكبيرة لاتباع القوانين والأنظمة المعمول بها في الكويت، والابتعاد عن أي محاولات للعبث بالتأشيرات، مما قد يؤثر سلبًا على الوضع القانوني للمغتربين.

يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن شروط المكرمة الملكية لعام 1446هـ، مع اقتراب موعد صرف الدعم السنوي المقدم من خادم الحرمين الشريفين للفئات المستحقة. تُعتبر المكرمة الملكية من العوامل الرئيسية للدعم المباشر الذي يهدف إلى مساعدة الأسر ذات الدخل المحدود، مما يساهم في تحقيق استقرار معيشي على مدار الفترات المهمة مثل شهر رمضان واحتفالات عيد الأضحى، مما يجسد اهتمام القيادة السعودية بتعزيز البعد الاجتماعي والاقتصادي للفئات المحتاجة.

استحقاق المكرمة الملكية في السعودية 1446

للاستعلام عن أهلية الحصول على المكرمة الملكية لعام 1446هـ، يُمكن للمواطنين اتباع خطوات محددة عبر المنصة الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. أولاً، يتعين الدخول إلى موقع الوزارة، ثم تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور. بعد ذلك، يجب اختيار “خدمة المكرمة الملكية” من قائمة الخدمات المتاحة، حيث يمكن للمستخدم الاطلاع على حالة الأهلية والتأكد من استحقاق المبلغ المخصص له. في حالة الموافقة، سيتلقى المستفيد إشعارًا عبر رسالة نصية إلى رقم الجوال المسجل، وفي حال وجود أي مشكلات، يُمكن التواصل مع خدمة العملاء لتقديم الاعتراض. كما يُمكن متابعة حالة الصرف من خلال الحساب البنكي المرتبط بنظام الضمان الاجتماعي.

المساعدات المالية المملكة السعودية 1446

تعتبر المكرمة الملكية بمثابة دعم أساسي للفئات المحتاجة في المملكة، حيث تلعب دورًا فعالًا في تعزيز التوازن الاجتماعي وتوفير الدعم المالي خلال الأوقات الموسمية الهامة مثل رمضان وعيد الأضحى. لقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط اللازمة لضمان استحقاق المكرمة الملكية لعام 1446هـ، الموجهة بشكل خاص للفئات الأكثر احتياجًا ضمن برنامج الضمان الاجتماعي. تتضمن هذه الشروط ضرورة تسجيل المستفيد بشكل رسمي ضمن البرنامج المعتمد، وتحديث البيانات الشخصية والمالية بالكامل عبر المنصة الإلكترونية. أيضًا، يُشترط ألا يكون للمستفيد دخل شهري يتجاوز الحدود المسموح بها، وأن يقيم داخل المملكة بشكل دائم. يجب أن تكون بيانات الأسرة وعدد أفرادها والحالة الاجتماعية مؤكدة قبل صرف المكرمة، ولا يُسمح بتكرار تقديم الطلب من نفس الشخص أو الأسرة في نفس العام. كما تُدرس حالات المستفيدين فرديًا لضمان توجيه الدعم لمن يستحقه بشكل دقيق.

تعتبر هذه الضوابط خطوة هامة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة، من خلال الآليات الرقابية المعتمدة على التحديث المستمر للمعلومات.