تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية على الاقتصاد العراقي
صعد سعر الدولار الأمريكي في السوق العراقية، مع تجميد رؤوس الأموال ووقف المشاريع وارتفاع أسعار المواد التموينية، وهي مؤشرات تمثل إحدى نتائج الصراع الدائر بين إيران وإسرائيل. يرى أستاذ الاقتصاد الدولي الدكتور نوار السعدي أن استمرار هذا النزاع يشير إلى تداعيات اقتصادية متنامية على العراق، رغم عدم كونه طرفًا مباشرًا في الاشتباكات.
الانعكاسات الاقتصادية للصراع الإقليمي
أوضح السعدي أنه على الرغم من عدم مشاركة العراق في القتال، إلا أن موقعه الجغرافي واعتماده الكبير على النفط يجعله عرضة لتأثيرات هذه الحرب. حيث يمكن رصد ثلاثة أضرار اقتصادية نشأت حتى الآن. أولاً، الزيادة في سعر صرف الدولار، التي تعكس القلق من توسع الصراع واحتمالات التأثير على صادرات النفط وإيرادات الدولة، مما يُضعف قيمة الدينار ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة. وهذا يخلق ضغطًا تضخميًا على المواطنين العراقيين.
وأشار إلى أن ثاني هذه الأضرار هو حالة الترقب والتجميد في السوق العراقية، حيث تُعيق الحرب الخطط الاقتصادية وتجمد الاستثمارات وتجعل المستثمرين يترددون في التعامل مع السوق بسبب المخاطر الجيوسياسية. أما الضرر الثالث، فهو ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية نتيجة القلق من تأثر سلاسل التوريد، بالإضافة إلى مضاربات التجار مما يؤدي إلى زيادة هشاشة الأمن الغذائي، خصوصًا مع الاعتماد الكبير على الواردات.
وحذر السعدي من أنه في حال استمرار الصراع لفترة طويلة وخرج عن حدود الضربات الموضعية، فإن العراق سيواجه المزيد من الأضرار الجسيمة. يعتمد العراق على منفذ رئيسي لتصدير نفطه، وهو الخليج، وبشكل خاص مضيق هرمز الذي قد يصبح معرضًا للتهديد أو الإغلاق، مما قد يكبد العراق خسائر فادحة ويضع ميزانيته في أزمة خانقة.
أكد السعدي أن استمرارية النزاع قد تؤدي إلى تصاعد النفوذ والتوتر بين القوى الإقليمية داخل العراق، ما قد يؤثر بشكل كبير على الأمن والاستقرار الاقتصادي. في حالة استهداف المصالح الأمريكية أو الأجنبية أو حدوث اضطرابات في المدن الجنوبية المرتبطة بالصراع الإقليمي، فإن ذلك سيعقد الوضع أكثر.
وختم السعدي بالإشارة إلى أن الخطر الأكبر لا يكمن في الحرب نفسها، بل في استمرارها دون أفق واضح، مما قد يؤدي إلى حالة من الاستنزاف الممتد وتأثيرات جانبية داخل البلدان مثل العراق، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد بشكل تدريجي. الحل يكمن في تحرك استباقي من الحكومة العراقية لضمان حماية السوق والدينار وتعزيز العلاقات الدبلوماسية لتجنب التداعيات الاقتصادية والسياسية المحتملة.
أخبار ذات صلة
