الكاتب: bbfsq

اسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 17 – 6 – 2025

في تداولات الصباح اليوم، نشر البنك الأهلي أسعار الدولار والعملات الأجنبية ليوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025. حيث يقدم موقع اليوم السابع خدمة متميزة تشمل تحديث أسعار العملات في جميع البنوك المصرية والسوق المصرفي، مع تحديث فوري للأسعار عند حدوث أي تغيير.

سنلقي الضوء على أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، بما في ذلك الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الدينار الكويتي، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، والريال القطري. وتمثل هذه العملات مرجعية حيوية في الأسواق العالمية، كما تُعد الأكثر تداولًا في سوق الفوركس، وتُعتبر من العملات العربية الهامة بالنسبة للسوق المصري، خاصةً للمسافرين إلى تلك الدول.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

وصل سعر الدولار اليوم إلى 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع. بينما سجل سعر اليورو الأوروبي 57.86 جنيه للشراء و58.28 جنيه للبيع. وبالنسبة للجنيه الإسترليني، فقد بلغ 67.96 جنيه للشراء و68.38 جنيه للبيع. وفيما يتعلق بالدينار الكويتي، فقد سجل 163.31 جنيه للشراء و164.48 جنيه للبيع.

أما سعر الريال السعودي فقد بلغ 13.34 جنيه للشراء و13.40 جنيه للبيع. وسجل الدرهم الإماراتي 13.65 جنيه للشراء و13.69 جنيه للبيع. وأخيرًا، وصل سعر الريال القطري إلى 12.74 جنيه للشراء و13.80 جنيه للبيع.

تمثل هذه الأسعار أهمية كبيرة للمواطنين الذين يحتاجون إلى معرفة قيم العملات وأثرها على معاملاتهم اليومية، سواء كانت شراء أو سفر. تبقى أسعار هذه العملات تحت أنظار المتعاملين في السوق لمتابعة أي تغيرات قد تحدث خلال اليوم.

في وقت يسعى فيه العالم لإيجاد بدائل للطاقة المستدامة، تتقدم مصر بخطى واثقة نحو تحقيق تحول ملحوظ في مجال أمنها الكهربائي من خلال مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية.

تحول الطاقة العربي

هذا المشروع لم يعد مجرد فكرة نظرية، بل إنه واقع قريب من الاكتمال مع تقدم نسبة الإنجاز إلى 76.9%، مما يجعله رمزًا للتحول في مفاهيم الطاقة وتكامل البنية التحتية في الوطن العربي. تستطيع الدولتان من خلال هذا الربط تبادل الطاقة بقدرة تبلغ 3000 ميغاواط، مما يمنح كلاً منهما مرونة كبيرة في إدارة الأحمال، ويفتح أمام مصر فرصة جديدة لتصدير الكهرباء إلى الأسواق الأوروبية من خلال مشاريعها مع كل من قبرص واليونان.

تكامل الطاقة الإقليمية

لا تقتصر جهود الحكومة المصرية على هذا المشروع فحسب، بل تسعى لتوسيع آفاق التعاون مع الدول المجاورة مثل الأردن والعراق وليبيا والسودان، وتطوير خطوط الربط لتصل إلى أوروبا. فهذه الشبكة الشاملة ليست تهدف فقط إلى تبادل الطاقة، بل تهدف أيضًا لتشكل جبهة طاقة عربية تعزز الاستقرار وتواجه التحديات المستقبلية. وفي ظل الضغوط العالمية المتزايدة على إمدادات الوقود، تركز القاهرة على تنويع المصادر لضمان استمرارية الخدمة، والعمل على عدم العودة إلى سيناريوهات تخفيف الأحمال مرة أخرى. يُعتبر هذا الربط جزءًا أساسيًا من استراتيجية أمن الطاقة، إذ لا يقتصر على تبادل الكهرباء فقط، بل يصبح منصة لتعزيز الخبرات والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي. تحقق مصر تقدمًا ملحوظًا في مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي تصل تكلفته الإجمالية إلى حوالي 1.8 مليار دولار، منها 600 مليون دولار من الجانب المصري. يُعتبر هذا المشروع نقطة تحول مهمة في خريطة الطاقة الإقليمية، حيث يعزز التكامل الاقتصادي والتقني بين الدول العربية. تواجه مصر التحديات العالمية بالعمل على تأمين احتياجاتها من الطاقة عن طريق تعزيز شبكاتها وبناء تحالفات إقليمية مستدامة. يسهم هذا المشروع أيضًا في تعزيز قدرة الدولة على التصدير إلى أوروبا عبر خطوط الربط مع اليونان وقبرص، مما يضيف بعدًا جديدًا لسلسلة الربط مع السودان والأردن وليبيا. بينما تعاني العديد من الدول من مشكلات كهربائية، فإن مصر تمضي قدماً نحو تحقيق الاستقرار الطاقي من خلال رؤية استراتيجية تعتمد على التكامل والتعاون، لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في السنوات القادمة.

الزمالك يطلب سرعة حسم ملف المدير الفني الجديد

طلب مجلس إدارة نادي الزمالك من لجنة التخطيط الإسراع في إنهاء ملف المدير الفني الجديد للنادي، الذي سيخلف أيمن الرمادي في تدريب الفريق، حيث أُشير إلى ضرورة تقديم السيرة الذاتية والمقابل المالي المطلوب بالتنسيق مع جون إدوارد، المدير الرياضي للفريق. هذا الطلب يأتي في إطار سعي المجلس إلى اتخاذ القرار النهائي في أسرع وقت، بهدف الاستعداد الجيد للموسم الكروي الجديد.

أفادت التقارير بأن أيمن الرمادي قد تلقى عرضًا من أحد الأندية السعودية التي هبطت مؤخرًا إلى دوري يلو، حيث يسعى النادي للتعاقد معه لقيادة الفريق في محاولة للعودة إلى دوري روشن من جديد. وقد أبدى الرمادي مشاعر عميقة تجاه الجمهور الزملكاوي، مؤكداً على حبه وولاءه للنادي وشغفه بقيادته.

قضية المدير الفني للنادي

نقل الرمادي عبر حسابه الرسمي على فيس بوك مشاعره نحو جمهور الزمالك، حيث علق قائلاً: “على الرغم من حبي واحترامي لكل جمهور الزمالك من أصغر طفل زملكاوي لأكبر رجل شاب في حب الزمالك، إلا أنني أؤكد أنني محترف ولا أتعامل كما هاوي. شرف لي أنني دربت الزمالك وأحببت جمهوره بشكل عميق، لكنني لا أنتظر قرارًا معينًا لتحديد وجهتي المستقبلية”. هذه الكلمات تشير إلى أن الرمادي يأخذ مشواره المهني بجدية، وأنه ليس معتمدًا على تجديد عقده مع الزمالك لتحديد خياراته المهنية المقبلة.

إذًا، يبدو أن الزمالك في مرحلة حساسة تتطلب اتخاذ قرارات سريعة بشأن الجهاز الفني الجديد، حيث أن الجمهور والإدارة يأملون في تحقيق نتائج إيجابية في الموسم القادم. في الوقت نفسه، يبقى توتر العلاقة مع المدرب الحالي جاريًا، مما يزيد من حماسة جميع الأطراف حول اتضاح الرؤية بخصوص المستقبل.

وزير البترول يلتقي بكتاب الصحافة المصرية ورؤساء التحرير وخبراء الاقتصاد

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمجموعة من أبرز كتاب الصحف المصرية ورؤساء التحرير بالإضافة إلى خبراء الاقتصاد، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. هدف اللقاء إلى تعزيز التواصل بين الوزارة ووسائل الإعلام حول القضايا الحالية في قطاع البترول والثروة المعدنية.

شمل اللقاء مجموعة من الشخصيات البارزة في مجال الصحافة، مثل الأستاذ عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام سابقاً، والأستاذ حمدي رزق رئيس تحرير مجلة المصور سابقاً، والأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق، والأستاذ علاء الغطريفي رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم. كما حضر اللقاء عدد من الخبراء مثل الأستاذ الدكتور مدحت نافع، والأستاذ الدكتور رمضان أبوالعلا، والأستاذ الدكتور جمال القليوبي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في الهيئة العامة للبترول والشركات القابضة.

اجتماع مع الصحافيين وخبراء البترول

استعرض المهندس كريم بدوي خلال اللقاء رؤية واستراتيجية عمل الوزارة في المرحلة الحالية، مع التركيز على المحاور الأساسية التي تحدد تلك الاستراتيجية. أكد الوزير على التحديات التي تواجه قطاع البترول والغاز والتعدين نتيجة المتغيرات الاقتصادية العالمية، كما قدم الحلول التي تسعى الوزارة لتطبيقها للتخفيف من حدة هذه التحديات.

أوضح الوزير أن الاستراتيجية تشمل ستة محاور رئيسية، أولها جذب الاستثمارات وتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج عبر تقديم حوافز استثمارية تدعم الثقة بين الوزارة وشركائها. كما أوضح أهمية الالتزام بسداد مستحقات الشركاء لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية. وأكد أيضاً على ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة لدعم الإنتاج.

تخلل اللقاء حوار مثمر بين الوزير وكبار الكتاب والخبراء حيث قاموا بتقديم آرائهم ومقترحاتهم لتعظيم الاستفادة من قطاع البترول والغاز والثروات المعدنية. أوضح الوزير موقف الوزارة من تلك التحديات وأكد على أهمية تسليط الضوء على جهود العاملين في هذا القطاع لتوعية المواطنين بهذه الإنجازات.

وأشاد الوزير بالدور المهم الذي يقوم به الإعلام المصري في نشر الوعي بقضايا الطاقة وتحدياتها، وضرورة الاتصال المستمر لتزويد المجتمع بالمعلومات الدقيقة. وقدمت الشخصيات الحاضرة شكرها للوزير على هذا اللقاء وفتح باب الحوار حول حقوق وواجبات قطاع البترول والغاز.

أطلقت مدينة جدة حملة شاملة تهدف إلى تنظيم حركة المرور وإزالة المركبات المهملة والتالفة المنتشرة في الشوارع والأحياء السكنية. تأتي هذه المبادرة في إطار سعي الجهات المختصة نحو خلق بيئة حضرية أكثر أمانًا ونظافة، مما سيعود بالنفع على سكان المدينة وزوارها وفقًا لما أُعلن عنه بشكل رسمي.

مهلة 20 يومًا لأصحاب المركبات المهملة

أعلنت الجهات المعنية عن تقديم مهلة مدتها 20 يومًا لأصحاب المركبات المهملة، ليتمكنوا من تصحيح أوضاع مركباتهم، سواء من خلال إزالتها من الشوارع أو إصلاحها بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها. يهدف هذا الإجراء إلى تقليل التلوث البصري الناتج عن المركبات المتروكة، والتي تؤثر سلبًا على المشهد العام وتعيق انسيابية الحركة المرورية.

إجراءات لأصحاب المركبات المتروكة

هذا القرار جاء نتيجة للملاحظات المتكررة حول وجود عدد كبير من المركبات التي تُركت لفترات طويلة دون استخدام أو صيانة، مما يؤدي إلى ازدحام مروري غير ضروري. لذا، سيتم حجز هذه المركبات بعد انتهاء المهلة، حتى لو كانت متوقفة أمام منازل أصحابها، للحفاظ على النظام وضبط حركة المرور.

الإجراءات الخاصة بالمركبات التالفة

بالنسبة للمركبات التالفة، فقد وضعت الجهات المختصة مهلة لا تتجاوز 14 يومًا لأصحابها لاتخاذ الإجراءات الضرورية، سواء بإصلاحها أو إزالتها. وتم تحذير أصحاب المركبات من تطبيق تدابير قانونية قاسية في حال عدم الاستجابة خلال هذه الفترة، والتي تشمل حجز المركبات ونقلها إلى مواقع مخصصة بعيدة عن الأحياء السكنية. هذه الإجراءات ليست تعسفية بل تهدف إلى إزالة المركبات غير الصالحة للاستخدام، نظرًا لما تسببه من مخاطر على السلامة المرورية والصحة العامة.

نتائج إيجابية منتظرة للحملة

تشير التقديرات إلى أن الحملة ستكون لها تأثيرات إيجابية مباشرة على انسيابية حركة المرور، وتقليل الازدحامات الناجمة عن السيارات المتروكة. ومن المتوقع أن تنخفض معدلات الحوادث المرورية المرتبطة بهذه المركبات، والتي غالبًا ما تؤدي إلى تشتيت انتباه السائقين. تعكس هذه الحملة أيضًا حرص الجهات المحلية على تطوير بيئة حضرية صحية ونظيفة، تساهم في تحسين جودة الحياة وتلبية توقعات سكان جدة.

دعوة للتعاون والالتزام من المواطنين والمقيمين

وجهت السلطات دعوة صريحة لجميع المواطنين والمقيمين للتعاون الكامل مع الجهات المختصة، والامتثال للوائح الجديدة المتعلقة بالمركبات المهملة والتالفة. التأخير أو تجاهل تصحيح أوضاع المركبات قد يؤدي بالعقوبات القانونية، لذا من المهم أن يكون هناك وعي جماعي بمسؤولية الحفاظ على النظام والمظهر الحضري. كما تم التأكيد على ضرورة متابعة المهلات الزمنية المحددة والتواصل مع الجهات المختصة عند الحاجة، لتفادي الغرامات والمساهمة الإيجابية في جعل جدة مدينة نظيفة وآمنة.

موقف المملكة من الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها القوية للاعتداءات المستمرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشمل التهجير القسري، والضم غير المشروع للأراضي، والتوسع الاستيطاني، بالإضافة إلى الاعتداءات المتكررة على المدنيين العزل. هذه الإجراءات تشكل انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي وتُعد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. جاء هذا التصريح ضمن بيان أدلى به المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى في جنيف، حيث تناول فيه حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة.

إدانة الانتهاكات الإسرائيلية وضرورة إنهاء الاحتلال

في سياق متصل، أشار البيان إلى موقف المملكة الثابت بأن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية. المملكة تدعو لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقًا لمبادئ الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

كما أكدت المملكة على أهمية الاضطلاع الدولي بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه ما يحدث في المنطقة، مشددة على ضرورة وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة. وطالبت بدعم الجهود الدولية الهادفة إلى إنهاء التصعيد العسكري الذي يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار السلم الدوليين.

تسعى المملكة عبر هذا البيان إلى تعزيز الفهم العالمي لقضية فلسطين ودعوة المجتمع الدولي للعمل على تحقيق العدالة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. إذ لا يمكن تجاهل معاناة المدنيين، ولم يعد مقبولًا استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في ظل الصمت الدولي. يرى المراقبون أن التوجهات الحالية تتطلب تحركات حقيقية نحو معالجة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، والعمل على بناء السلام المستدام في المنطقة.