أكدت مليشيا الحوثي استعدادها لإجراء صفقة شاملَة لتبادل الأسرى تشمل جميع الأطراف، سواء كانت يمنية أم غير يمنية، مجددة دعوتها للمملكة العربية السعودية للضغط على الأطراف الأخرى لتحقيق هذه الخطوة المهمة. جاء هذا التصريح على لسان عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة الأسرى التابعة للمليشيات، في إطار تأكيدهم على تسهيل عمليات التبادل دون أية شروط مسبقة. ومع ذلك، أثبتت الأحداث السابقة أن الحوثيين عرقلوا بشكل متكرر تنفيذ اتفاقيات تبادل الأسرى.
صفقة تبادل الأسرى
تحتفظ مليشيا الحوثي بمواقف معلنة حول إجراء صفقة شاملة لتبادل الأسرى دون قيود، إلا أن هذه التصريحات تتناقض مع سلوكهم خلال الفترات الماضية. حيث قامت المليشيا بإدخال أسماء وهمية ضمن قوائم الأسرى، مما أثر سلبًا على سير المفاوضات وأدى إلى عرقلة تنفيذ الاتفاقيات. ومن بين القضايا العالقة تبرز قضية السياسي محمد قحطان، الذي ترفض الحوثي الإفصاح عن مصيره، بينما يحتجزون مئات الناشطين من منازلهم ومواقع عملهم.
تبادل الأسرة والمختطفين
تعاني الحكومة اليمنية الشرعية من تحديات متزايدة في محاولاتها للإفراج عن الأسرى والمختطفين، حيث يؤدي تعنت مليشيا الحوثي إلى تأخير عديد من عمليات التبادل. وقد قامت المليشيا بتقديم مطالب غير معقولة، مثل إدراج مقاتلين تابعين لها ضمن قوائم الأسرى، رغم أنهم غير مرتبطين بالمختطفين المعترف بهم دوليًا. ويمثل هذا السلوك استراتيجية مكشوفة لزيادة الضغط وإطالة أمد النزاع.
دعوة المملكة العربية السعودية للضغط
طالبت مليشيا الحوثي المملكة العربية السعودية بالتدخل والضغط على الأطراف المختلفة للموافقة على عقد صفقة تبادل شاملة. تسعى المليشيا من خلال هذا النهج إلى تقديم نفسها كطرف يدعو للسلام، بينما يتناقض سلوكها العملي مع هذه التصريحات إذ تواصل وضع العراقيل أمام الحلول الشاملة والمستدامة لقضية الأسرى، وتعمل على خلق تحالفات سياسية تدعم موقفها على حساب الآخرين.
استغلال المعتقلين لأغراض سياسية
تستمر مليشيا الحوثي في اعتقال مئات الناشطين والسياسيين والمدنيين واستخدامهم كأوراق ضغط في مفاوضات تبادل الأسرى. يتم اختطاف هؤلاء الأفراد من منازلهم ومواقع عملهم في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا. ورغم الجهود الدبلوماسية لاسترجاع المختطفين، تظل المليشيا مصممة على مقايضتهم بمقاتلين تابعين لها تم أسرهم، مما يُظهر استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الدولية.
المسؤولية الدولية والمحلية في ملف الأسرى
تشهد تفاصيل تبادل الأسرى في اليمن تعقيدات مستمرة بفعل السياسات الحوثية، مما يجعل هذه العمليات عرضة للتأجيل. وقد تسبب هذا التعنت في تفاقم الأزمة الإنسانية وحرمان مئات الأسر من لم شمل أحبائهم. يتحمل الجميع، سواء في الساحة المحلية أو الدولية، مسؤولية العمل بجدية لضمان دمج القضايا الإنسانية والسياسية في مجرى يحقق العدالة ويساهم في إغلاق ملف الأسرى بطرق تحقق التوافق الوطني.