اعتراف فرنسا بدولة فلسطين
تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال تصريحات له لقناة “الشرق”، في سياق لقاءه مع صحافيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والإسرائيلية، بأن بلاده ستعترف بـ”دولة فلسطين” خلال المؤتمر الذي ستستضيفه فرنسا والسعودية في نيويورك قريبًا. وفي رده على استفسار حول إذا ما كانت هناك شروط مرتبطة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، أكد ماكرون أن الاعتراف سيتم دون شروط، مشيرًا إلى أن ذلك سيأتي ضمن عملية تتضمن وقف الحرب على غزة، واستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بالإضافة إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين ونزع سلاح حركة حماس. وأوضح أن هذه الأمور تشكل حزمة واحدة مترابطة.
كما أشار الرئيس الفرنسي إلى توافقه مع السعودية على تأجيل موعد المؤتمر الذي تنظمه الأمم المتحدة، والذي كان من المتوقع أن يعقد الأسبوع المقبل، بسبب الظروف الراهنة التي تمنع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من السفر إلى نيويورك نتيجة لتوقف الطيران في المنطقة. وذكر ماكرون أنه أجرى عدة محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس محمود عباس، وتم الاتفاق على تأجيل الاجتماع إلى موعد قريب.
تسوية سلمية للقضية الفلسطينية
في سياق آخر، أظهرت الوثائق المتعلقة بالمؤتمر الدولي للتسوية السلمية لقضية فلسطين، الذي كان مُقرراً عقده في نيويورك في الفترة بين 17 و20 يونيو، برئاسة السعودية وفرنسا، أن القمة ستتمحور حول “حل الدولتين” كأساس، وتؤكد الوثيقة على ضرورة ربط التنفيذ بإطار زمني محدد، بالإضافة إلى توضيح الالتزامات العملية لكافة الأطراف المعنية، وتحديد آليات دولية لضمان استمرارية العملية.
وتؤكد الوثيقة، التي حصلت “الشرق” على نسخة منها، أن الحل يجب أن يكون مستقلاً عن التطورات المحلية والإقليمية، مع ضرورة الاعتراف الكامل بدولة فلسطين كجزء من الحل السياسي، وذلك مع احترام حقوق الشعوب في السلام والأمن. كما تناولت الوثيقة آثار الهجمات التي حدثت في 7 أكتوبر 2023 والحرب على غزة، مشيرة إلى التصعيد الكبير في العنف وخسائر الأرواح العديدة، إضافة إلى الأزمة الإنسانية الخطيرة والدمار الشامل الذي شهدته المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن الأنشطة الاستيطانية تهدد تحقيق حل الدولتين، وهو الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، مما يؤثر سلبًا على الأمن والسلام الإقليمي والدولي. يهدف المؤتمر إلى تغيير المسار من خلال تعزيز المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية، واعتماد خطوات ملموسة لتعزيز احترام القانون الدولي، ودفع عملية السلام بشكل يمكن الجميع في المنطقة من التمتع بالأمن والازدهار. تشكل هذه المبادرة تأكيدًا على التزام المجتمع الدولي الثابت بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين، وتؤكد الحاجة الملحة للتحرك لتحقيق هذه الأهداف.
