الإمارات تحتضن حوارًا حول السياسات الداعمة لتمكين المرأة الخليجية اقتصاديًا

التمكين الاقتصادي للمرأة في دول الخليج

استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة حواراً خليجياً مهماً حول السياسات الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة، نظمه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتعاون مع البنك الدولي. وقد جدد المشاركون من دول مجلس التعاون الخليجي التزامهم بالعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة عبر تبني وتفعيل السياسات والتدابير اللازمة بأسلوب مبتكر يتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة. كما تم التركيز على استحداث التشريعات المناسبة وتشجيع التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

تعزيز دور المرأة الاقتصادي

جمعت ورشة عمل “تبادل المعرفة لدول مجلس التعاون الخليجي”، التي نُظمت تحت مظلة “مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي”، مجموعة من صناع السياسات والخبراء والمسؤولين المعنيين بملف التوازن بين الجنسين من الإمارات والسعودية والبحرين، بالإضافة إلى عدد من كبار خبراء البنك الدولي. وشكّل الحوار، الذي عُقد في دبي في يونيو 2025، خطوة جديدة لتعزيز العمل الإقليمي في مجال التوازن بين الجنسين مع التركيز على توسيع نطاق مشاركة المرأة الاقتصادية وتمكينها في سوق العمل.

وفي هذا السياق، أشارت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة ينبغي أن يُعتبر هدفًا استراتيجيًا في التنمية الوطنية لتعزيز كفاءة المؤسسات وتحفيز الابتكار، إضافة إلى ضمان تحقيق مجتمعات شاملة ومرنة ومستدامة. وأكدت سموها حرص المجلس على إقامة شراكات فعلية مع دول الخليج لتحقيق تقدم ملموس في مجال التوازن بين الجنسين.

أيضًا، أضافت سموها أن التعاون مع البنك الدولي قد أفضى إلى إنشاء مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين كمنصة لتعزيز الحوار الإقليمي ودعم التوازن بين الجنسين عالميًا. وأكدت سموها أن دولة الإمارات تسعى إلى خلق بيئات داعمة تمكن المرأة من المساهمة بشكل أكبر في مختلف المجالات.

من جانبها، أكدت سعادة منى غانم المري، نائبة رئيسة المجلس، أن تبادل المعرفة يسهل تسريع التنمية المستدامة، ويعزز جهود التعاون الإقليمي لخلق فارق نوعي في ملف التوازن بين الجنسين. وأشارت إلى التزام دولة الإمارات باستخدام التوازن بين الجنسين كأولوية في أجندتها الوطنية، وتعزيز الشراكات لتحقيق نتائج ملموسة.

كما أشارت سعادة موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام للمجلس، إلى أن الحوار يعد مثالاً على كيفية استفادة دول الخليج من تجاربها في بناء اقتصادات قوية. وأكدت أهمية التعاون الإقليمي كعامل محفز للتقدم والتنمية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

في ختام الورشة، عرضت وفود حكومية من الدول المشاركة تجاربها في تعزيز فرص العمل للمرأة، مع تسليط الضوء على الإصلاحات القانونية اللازمة. واختتمت الفعالية بجلسة لمناقشة الخطوات التالية، مما يعكس الطموح لبناء اقتصاد شمولي يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية على مستوى الخليج.