تصاعد التوترات بين المنفي وحمّاد بسبب الموازنات المخالفة للدستور

الخلافات بين الحكومة الليبية ورئيس المجلس الرئاسي

تواصلت التوترات بين رئيس “المجلس الرئاسي” الليبي، محمد المنفي، والجهة الحكومية الموالية لمجلس النواب برئاسة أسامة حماد، بعد أن عبر المنفي عن استيائه من اتجاه البرلمان لتمرير موازنات وصفها بأنها “غير دستورية”. وطالب المنفي في دعوة رسمية بإجراء “حوار وطني عاجل” لمناقشة المخاطر الجسيمة التي تمس البلاد، مشيراً إلى إمكانية انعقاد هذا الحوار في أي مدينة ليبية.

الصراعات السياسية والمالية في ليبيا

اعتبر المنفي، في رسالة موجهة إلى عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أن مسؤولية حماية المالية العامة وحقوق الأجيال تتطلب الانطلاق بحوار وطني يشمل كافة المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي، مؤكداً أهمية الالتزام بهذا الاتفاق المضمن في الإعلان الدستوري حسب التعديل الدستوري الـ11. وعبّر عن استيائه من المحاولات المتداولة لتمرير قوانين مالية دون اتباع الإجراءات الدستورية اللازمة، مشدداً على ضرورة أن يتم تقديم مشروع الموازنة من قبل الحكومة بالتشاور مع “المجلس الأعلى للدولة” وبحضور 120 نائباً في جلسة صحيحة التداول.

كما أكد المنفي أن صلاحية المجلس الرئاسي تنحصر في إصدار القوانين بعد إقرارها، مبرزاً أن تجاوز هذه العملية يمكن أن يؤدي إلى بطلان القوانين، مما يعرض المؤسسات المالية كالمصرف المركزي ومؤسسة النفط ومصرفيات الدولة لمسؤوليات قانونية. على الرغم من انتقادات المنفي، فقد ردت حكومة حماد بسرعة على موقفه، ووصفت اعتراضاته بأنها مليئة بالمغالطات القانونية، مؤكدة أن “الرئاسي” لا يملك صلاحيات تشريعية، بل إن دوره يقتصر على تمثيل الدولة وتعيين السفراء وتعزيز المصالحة الوطنية.

في هذا السياق، تم توجيه انتقادات حادة للمنفي بخصوص إدارته المالية، حيث تم اتهامه بالإسراف وإغفال الفساد في الحكومة السابقة الذي أسفر عن أزمة المصرف المركزي، إضافة إلى تمكين جماعات غير قانونية من السيطرة عليه. بينما أكدت الحكومة على استقلالية صندوق إعادة الإعمار وموازنته التي خضعت لإقرار السلطة التشريعية.

إلى ذلك، سلط المنفي الضوء على ضرورة تعاون البعثة الأممية في دعم الاستقرار وتعزيز العملية السياسية ومعالجة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد. وقد ناقش المنفي مع فريق المراجعة الاستراتيجية للأمم المتحدة دور هذا الفريق في تقييم الأداء الحالي للبعثة، مشيراً إلى أهمية توفير الدعم الفعلي بما يتناسب مع الأولويات المحلية في هذه المرحلة الحرجة. وكان أحد أبرز محاور النقاش هو ضرورة دمج الآراء الوطنية في عملية التقييم، حيثُ ستُرفع النتائج للأمين العام للأمم المتحدة، مع تأكيد عبد الله اللافي نائب المنفي على التزام المجلس الرئاسي بدعم جهود البعثة الأممية والتعاون مع المخرجات المنبثقة عنها.

أشار اللافي في لقاءه مع السفير الإيطالي إلى أن تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات تأتي كأولوية وطنية، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق السلام الدائم والاستقرار في ليبيا. ونقل عن السفير الإيطالي دعمه لجهود المجلس الرئاسي في تعزيز التهدئة وبسط الأمن، مشدداً على أهمية إدارة هذه المرحلة بحكمة للتمكن من الحفاظ على المسار السياسي.