حساب المواطن يُوضح: عقود الإيجار هذه لن تُعتمد كدليل لاستحقاق الدعم المالي

تعديلات جديدة في برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية

أعلن برنامج حساب المواطن في السعودية عن تغيير جذري في طريقة قبول مستندات إثبات السكن. حيث تم اعتماد العقود الموثقة إلكترونياً عبر منصة “إيجار” الحكومية فقط، مما يعني استبعاد أي نوع آخر من العقود. وبناءً على التعديل الجديد، لن يتم قبول عقود الإيجار الورقية التقليدية أو العقود التي لم يتم توثيقها إلكترونياً أو تلك المنتهية صلاحيتها. كما يتضمن ذلك العقود التي تصدر عن جهات غير رسمية أو عقود السكن المشترك مع أطراف أخرى دون تحديد واضح للمنتفع الرئيسي.

إجراءات إضافية لتعزيز موثوقية البيانات

يهدف هذا التعديل إلى تحسين دقة البيانات المستخدمة والحد من تقديم مستندات مزيفة أو غير دقيقة خلال طلبات الدعم. كما يسعى البرنامج لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ودعم عملية التحول الرقمي في الخدمات الاجتماعية. وأشارت الإدارة إلى أن المستفيدين الحاليين ملزمون بتحديث بياناتهم السكنية في غضون 60 يوماً، من خلال تقديم نسخة من العقد الموثق إلكترونياً. ويُحذر من أن التأخير في تقديم المستندات اللازمة قد يؤدي إلى تأجيل صرف الدعم حتى يتم استكمال المتطلبات.

أما المقدمون الجدد، فلن تقبل طلباتهم ما لم ترفق بعقود إيجار موثقة إلكترونياً عبر المنصة. ومع ذلك، توجد استثناءات للطلاب المقيمين في السكن الجامعي وبعض الفئات السكانية التي تعيش في مساكن تابعة للجهات الحكومية. يأتي هذا القرار كجزء من جهود متعددة لضمان وصول الدعم المالي إلى من يحتاجه فعلاً، وكذلك لتطبيق معايير الشفافية والعدالة في برامج الدعم الاجتماعي في المملكة.

تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز المصداقية وحماية المستفيدين من عمليات الاحتيال، مما يسهم في تحسين نظام الدعم الاجتماعي وتعزيز الثقة بين المواطنين والجهات المسؤولة.