منصة إيجار تعلن عن تطوير جذري في إجراءات إبرام عقود الإيجار في السعودية
أعلنت منصة “إيجار”، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن إطلاق نظام جديد يُعتبر تحولًا تاريخيًا في طريقة إبرام عقود الإيجار، سواءً السكنية أو التجارية في المملكة. يهدف هذا النظام إلى تعزيز البيئة الإيجارية وتوفير ضمانات قانونية ومالية قوية لكل من المستأجرين والمالكين.
يُمثل هذا التحديث خطوة هامة نحو تحسين جودة الحياة وزيادة الشفافية في المعاملات العقارية. يُعد هذا النظام جزءًا من جهود الحكومة نحو رقمنة القطاع العقاري وزيادة كفاءته، مما يخفف الأعباء عن المواطنين والمقيمين من خلال تقديم آليات تعاقدية أكثر وضوحًا ومرونة تُحافظ على الحقوق وتحد من النزاعات القضائية.
نظام تعاقد رقمي موحد وتغيرات أساسية
أوضحت “إيجار” أن النظام الجديد يُلزم جميع المكاتب العقارية المعتمدة بإتمام العقود الإيجارية عبر المنصة الإلكترونية الموحدة فقط، مما يحظر إجراء أي تعاقدات يدوية أو خارجية اعتبارًا من موعد بدء التنفيذ في نهاية الربع الثالث من عام 2025.
يوفر النظام الجديد إمكانية استخدام العقد الموحد الذكي، الذي يُوقع إلكترونيًا من قبل المالك والمستأجر والوسيط العقاري، ويتم توثيقه على الفور في أنظمة وزارة العدل ووزارة الداخلية. وبفضل هذا العقد الإلكتروني، يصبح وثيقة قانونية ملزمة تُعفي الأطراف من أية عقود ورقية غير موثقة.
كذلك، يتضمن النظام الجديد عدة بنود اختيارية يمكن أن يحددها الطرفان بناءً على طبيعة العلاقة التعاقدية، مثل خدمات الصيانة الدورية، تأمين الممتلكات، وخيارات الدفع المرنة.
حقوق جديدة محمية للمستأجرين
من أبرز ما تضمنته التطورات الجديدة هو منح المستأجرين حقوقًا إضافية محمية قانونًا، تتضمن:
- تحديد سقف للإيجار السنوي، مع عدم إمكانية رفع القيمة الإيجارية إلا وفق ضوابط محددة بعد انتهاء مدة العقد الأساسي.
- عدم إمكانية فسخ العقد من قبل المالك قبل انتهاء المدة المتفق عليها دون حكم قضائي، إلا في حالات خاصة كعدم دفع الإيجار أو الإخلال بالشروط.
- إلزام المالك بإجراء الصيانة الضرورية للعقار خلال فترة الإيجار، خاصة في العقود السكنية.
- ضمان توثيق العقد إلكترونيًا وربطه ببيانات المستأجر الرسمية لتسهيل استخدامه في إجراءات رسمية أخرى مثل استخراج الإقامة أو تأشيرات السفر.
- توفير دعم فني على مدار الساعة لحل أي مشكلات أو خلافات تتعلق بتوثيق العقد أو التزامات الأطراف.
من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الثقة بين الأطراف المتعاقدة، مما يقلل من عدد القضايا الإيجارية في المحاكم، بجانب تسهيل الإجراءات على المستثمرين والمستأجرين الجدد، ولا سيما الأجانب والمقيمين الذين يواجهون تحديات تقليدية في السوق العقاري.
كما أن هذه التغييرات ستُحسّن التصنيف الائتماني للمستأجرين الملتزمين، حيث سيتم ربط سجلهم الإيجاري بمنصة “سمة” ما سيؤدي لاحقًا إلى فتح آفاق أكبر في التمويل العقاري أو الحصول على منتجات مالية يسهل الوصول إليها.
خطوات تنفيذ النظام الجديد
أوضحت منصة “إيجار” أن العقود الحالية المبرمة خارج النظام لن تُلغى تلقائيًا، ولكن سيتم إيقاف التعامل الورقي تدريجيًا، مع ضرورة تحويل كافة العقود إلى النسخة الذكية بحلول منتصف عام 2026.
وأكدت المنصة أن خدمة العقد الموحد ستُتاح بشكل كامل عبر تطبيق “إيجار” والموقع الرسمي، مع توفير الدعم الفني والمساعدة القانونية من خلال أكثر من 200 مركز دعم في مختلف مناطق المملكة.
ووجهت “إيجار” دعوة للجميع، مستأجرين ومالكين ووسطاء عقاريين، للتسجيل الفوري في المنصة والاستفادة من مزايا النظام الجديد، محذرة من أن أي معاملات إيجارية تتم خارج النظام الرسمي ستكون معرضة للإلغاء ولن تُعتمد قانونيًا.
اترك تعليقاً