موعد إقرار قانون الإيجار القديم
يظل موضوع قانون الإيجار القديم موضوعاً مثيراً للجدل بين الملاك والمستأجرين، مع تزايد المطالب بإعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين لضمان العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الجميع.
في هذا السياق، أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع تليفزيون “اليوم السابع”، عن التفاصيل الرئيسية للصيغة الجديدة لمشروع قانون الإيجار القديم، والتي تم تطويرها استجابةً لنتائج الحوار المجتمعي بمشاركة ممثلين عن الملاك والمستأجرين.
إنهاء العقود السكنية القديمة خلال سبع سنوات
أوضح الفيومي أن مشروع القانون الجديد يتضمن إنهاء عقود الإيجار السكنية القديمة بعد مرور سبع سنوات من تاريخ إصدار القانون، بينما ستظل العقود غير السكنية خاضعة للمدة السابقة المحددة بخمس سنوات.
تصنيف المناطق وتحديد القيمة الإيجارية
وكشف الفيومي عن أنه سيتم تقسيم الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، ومتوسطة، وشعبية، مع منح المحافظين السلطة لتحديد تصنيف كل منطقة وفقاً لطبيعتها داخل نطاق المحافظة.
وسيحدد القانون القيم الإيجارية الجديدة خلال فترة الانتقال (سبع سنوات) على النحو التالي:
• السكن المتميز: 20 ضعف الإيجار الحالي في السنة الأولى، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• السكن المتوسط: 10 أضعاف الإيجار الحالي، بحد أدنى 400 جنيه، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.
• السكن الشعبي: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيهًا، مع نفس نسبة الزيادة السنوية.
انتهاء العلاقة الإيجارية والتعاقد وفق القانون المدني
أكد الفيومي أن العلاقة الإيجارية ستنتهي نهائيًا بعد انقضاء فترة السبع سنوات، وإذا أراد الطرفان الاستمرار، سيتم توقيع عقد جديد وفقًا لأحكام القانون المدني جانباً للتراضي بين المالك والمستأجر.
التزام الحكومة بتوفير بدائل للفئات الضعيفة
أشار الفيومي إلى أن القانون الجديد يلزم الحكومة بتوفير سكن بديل للمستأجرين من ذوي الدخل المحدود، بشرط إثبات عدم قدرتهم على دفع القيمة الإيجارية وفقاً للأسعار الجديدة. وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الفئات المستحقة، دون المساس بحقوق الملاك.
اترك تعليقاً