حوكمة الشركات
تعد “حوكمة الشركات” مجموعة من اللوائح والمبادئ التي تُترجم إلى أدوات تنفيذية، حيث تهدف إلى تنظيم العلاقات وضمان التوازن بين جميع أصحاب المصلحة. تركز هذه الحوكمة على استدامة الشركة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز سمعتها في السوق لجذب المستثمرين والمساهمين مع السيطرة على المخاطر.
إدارة الشركات
ظهر مفهوم “الحوكمة” لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية في السبعينات الميلادية، نتيجة لتطور التوازن بين أصحاب المصلحة وصناع القرار، مما أثار اهتمام الخبراء الأكاديميين والإداريين لدراسته بعمق حتى الوصول إلى الوضع الراهن. تتضمن الحوكمة مجموعة من المعايير الرئيسية مثل الشفافية والإفصاح والامتثال والالتزام والسلامة المالية. ومن بين أهدافها تحسين كفاءة المنشأة وسمعتها، فضلاً عن تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المعنية، وتعزيز استدامة المنشأة وجذب مستثمرين جدد، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وتأسيس نظام عمل فعّال، وتطوير الثقافة التنظيمية داخل المنشأة.
تكمن أهمية حوكمة الشركات في تقليل المشكلات إلى الحد الأدنى حيث تعالج هذه الحوكمة القضايا من خلال ضمان التوافق بين أهداف حملة الأسهم وإدارة الشركة، مما يسهم في جذب مستثمرين جدد. تقدم الحوكمة إطارًا زمنيًا للمستثمرين وسياسة استثمار تحمي مصالح حملة الأسهم وغيرهم، حيث يفضل المستثمرون شركات تعتمد نظام حوكمة قوي وتطبقه، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والتنظيمية.
تقوم الحوكمة بوضع إطار شامل لطريقة إدارة الشركة لعملياتها واستغلال مواردها وتنفيذ استراتيجيتها بأدنى تكلفة ممكنة. كما تسهم في إنشاء نظام عمل موحد يعزز من شعور الانتماء لدى العاملين ويحمي مصالح الأطراف المعنية. وتوضح الحوكمة أدوار ومسؤوليات كل أصحاب المصلحة من خلال تحديد مصفوفة الصلاحيات، بالإضافة إلى إشراك الأطراف الداخلية والخارجية وتقييم العلاقات بينهما والمحافظة على استمرارها.
اترك تعليقاً