البنك الدولي: السعودية مستمرة في مسار التعافي الاقتصادي والنمو المتزايد

توقعات البنك الدولي لاستمرار النمو الاقتصادي في السعودية

يتوقع البنك الدولي أن يظل النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية في حالة تعافٍ، بعد أن انخفض إلى 1.3% في عام 2023. وذكرت التوقعات أن النمو سيشهد ارتفاعًا ليصل إلى 2.8% بحلول عام 2025، في حين من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو 4.6% خلال عامي 2026 و2027.

استمرارية التحسن في الأنشطة الاقتصادية

أشار البنك الدولي، في أحدث إصدارات تقريره حول المستجدات الاقتصادية لدول الخليج، إلى أن الإلغاء التدريجي للتخفيضات الطوعية في إنتاج النفط التي اتفقت عليها أوبك+ سينعكس بإيجابية على الناتج المحلي الإجمالي النفطي، حيث يتوقع أن ينمو بنسبة 6.7% في عام 2026 وبنسبة 6.1% في عام 2027.
وعلاوة على ذلك، يتوقع البنك أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في النمو بشكل ثابت، إذ يُتوقع أن يرتفع بمعدل 3.6% في الفترة ما بين عامي 2025 و2027، وذلك في إطار جهود المملكة لاستكمال تنفيذ برنامج التنويع الاقتصادي كجزء من رؤية 2030.
وعلى صعيد دول الخليج، من المتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي نموًا اقتصاديًا متوسطًا قد يصل إلى 3.2% في عام 2025 و4.5% في عام 2026، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا النمو قد يُعزى إلى التراجع عن سياسة تخفيض إنتاج النفط، بالإضافة إلى التوسع في القطاعات غير النفطية.
كما أظهر تقرير البنك الدولي أن المنطقة شهدت نموًا ملحوظًا قدره 1.7% في عام 2024 مقارنة بنسبة 0.3% في العام السابق، حيث أظهر القطاع غير النفطي مرونة قوية بزيادة مقدارها 3.7%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى استهلاك القطاع الخاص، والاستثمار، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية المعتمدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
ومع ذلك، تتواجد تحديات مرتبطة بعدم اليقين في التجارة العالمية، حيث لا يزال هناك خطر من التباطؤ الاقتصادي العالمي والذي قد يؤثر سلبًا على المنطقة. ولتخفيف حدة هذه المخاطر، من الضروري لدول مجلس التعاون الخليجي تسريع وتيرة الإصلاحات التي تهدف إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة الإقليمية.
وفي هذا السياق، أكدت صفاء الطيب الكوقلي، المديرة الإقليمية للبنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، على أن قدرة هذه الدول على مواجهة حالات عدم اليقين العالمية وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي تظهر التزامها القوي بتحقيق الازدهار على المدى الطويل.
وأضافت أن السياسات الاستراتيجية التي تتضمن دعم المالية العامة، والاستثمارات المستهدفة، والتركيز على الابتكار وخلق فرص العمل للشباب تعتبر ضرورية للحفاظ على النمو والاستقرار.
صدر التقرير بعنوان “إنفاق ذكي ونواتج اقتصادية أقوى: سياسات المالية العامة من أجل ازدهار دول مجلس التعاون الخليجي”، والذي تناول فعالية السياسات المالية العامة في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي. وأكد البنك على أن فهم فعالية السياسات المالية يعد أمرًا ضروريًا لا سيما في ظل تقلبات أسعار النفط التي تمثل تحديًا للميزانيات العامة في العديد من دول المنطقة.
خلص التقرير إلى أن زيادة النفقات العامة تسهم بشكل فعال في استقرار الاقتصادات، خاصة خلال فترات الركود، حيث أظهرت البيانات أن زيادة بمقدار وحدة واحدة في النفقات العامة يمكن أن تؤدي إلى زيادة الناتج غير النفطي ما بين 0.1 و 0.45 وحدة.