استمرار خدمات التأمين البحري على البضائع عبر البحر الأحمر
أكد علاء الزهيرى، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، أن خدمات التأمين البحري الخاصة بالبضائع المنقولة عبر البحر الأحمر لا تزال قائمة. وفي تصريحات خاصة لـ “اليوم السابع”، أشار الزهيرى إلى أن الشركات المصرية تواصل تقديم التغطية التأمينية لهذه البضائع. ورغم أن سعر تأمين النقل البحري لحماية البضائع من مخاطر الحرب قد شهد زيادة كبيرة، إلا أن هذه الزيادة لم تؤثر بشكل ملحوظ على أسعار السلع.
استجابة سوق التأمين المصري للتداعيات الإقليمية
وفيما يتصل بالتأثيرات الناتجة عن العمليات العسكرية الإيرانية – الإسرائيلية، أوضح الزهيرى أن تلك الأحداث لها تداعيات عميقة إقليمياً ودولياً، وقد تؤثر بشكل غير مباشر على سوق التأمين المصري من حيث تفاقم المخاطر الجيوسياسية. لذا، يتعين على شركات التأمين في مصر إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الأحداث، مما قد يفضي إلى زيادة أسعار معيدي التأمين في الأسواق العالمية لعدة أنواع من التأمين، مثل تأمين النقل البحري وتأمين العنف السياسي.
كما يجب دراسة تأثير هذه التطورات على القطاعات المرتبطة بقطاع التأمين بشكل يومي مثل السياحة والطيران والنقل البحري. فقد يؤدي تأثير هذه القطاعات إلى انخفاض حجم الأقساط التأمينية المرتبطة بها، وبالتالي من الضروري أن يمتلك قطاع التأمين المرونة الكافية لتقديم حلول تأمينية ملائمة، تضمن لهذه القطاعات الاستمرار في تقديم خدماتها مع توفير وثائق تأمينية مناسبة وبأسعار معقولة.
وأشار الزهيرى أيضاً إلى خطر ارتفاع أسعار الطاقة على المستوى العالمي، وما يتبع ذلك من زيادة في تكاليف الإنتاج في المصانع التي تعتمد بشكل أساسي على الطاقة والغاز، بالإضافة إلى زيادة تكاليف النقل. هذا الأمر يتطلب من شركات التأمين تقديم تسهيلات في سداد الأقساط وعرض حلول تأمينية تراعي هذه المخاطر.
ويبقى أن هناك مخاطر غير مباشرة تتعلق بالمحفظة الاستثمارية لشركات التأمين، حيث يمكن أن تؤثر تقلبات الأسواق المالية على العوائد الاستثمارية. وبالتالي، من الضروري أن تهتم الشركات بدراسة محفظتها الاستثمارية والعمل على تنويعها لضمان عدم تراجع العوائد النهائية من الاستثمارات.
رغم وجود هذه المخاطر، يبرز أيضاً عدة فرص ينبغي على شركات التأمين المصرية الانخراط فيها، مثل تسويق وثائق تأمين العنف السياسي التي تشمل تغطية مخاطر الحروب، بالإضافة إلى حث العملاء على إعادة تقييم الأصول الخاصة بهم، وذلك لحمايتهم من عواقب تطبيق شرط النسبية حال وقوع أي حوادث، مما يتيح لهم الحصول على التعويضات الكاملة في أوقات لا يمكنهم تحمل الخسائر فيها.
اترك تعليقاً