شراكة البنك الأوروبي مع مصر لتعزيز التنمية الاقتصادية
أكدت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، استعداد البنك للاستمرار في التعاون مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص بهدف توسيع نطاق الوصول إلى التمويل وتعزيز القدرات المؤسسية لتحقيق تأثير إيجابي واسع من خلال استثمارات نوعية ومستدامة. وقد جاءت هذه التصريحات خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحت عنوان “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل”، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وممثلين عن اتحاد الغرف التجارية والصناعية وشركاء التنمية والسفراء.
التعاون مع القطاع الخاص ومشاريع الطاقة المتجددة
وأشارت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إلى الدور المحوري الذي يلعبه البنك في دعم الرؤى التنموية على المدى الطويل، وخاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، التي تعتبر أساسية لتحقيق نمو مستدام. يعمل فريق تمويل المشاريع بالبنك بشكل وثيق مع شركاء القطاع الخاص لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030.
وأوضحت أن البنك مؤخراً أقام شراكات استراتيجية مع عدة مؤسسات مالية محلية لتسهيل برامج التخطيط المالي المستهدفة وتعزيز قدرات السوق، مع توفير أدوات تمويل مصممة خصيصاً لتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية. كما يُعتبر بنك الاستثمار الأوروبي من بين أبرز المستثمرين في صناديق رأس المال المغامر وصناديق الاستثمار المباشر، حيث يسهم في تمويل الشركات التي تبتكر نماذج أعمال جديدة وتفتح أسواقاً ناشئة وتخلق وظائف ذات قيمة عالية.
وفي هذا السياق، أشار البنك إلى تصميم ثلاثة برامج استثمارية جديدة تحت مظلة “الصندوق الأوروبي لأهداف التنمية المستدامة (EFSD+)”، التي تهدف إلى جمع موارد من القطاع الخاص لدعم التنمية الاقتصادية، وتطوير بنية الطاقة التحتية والاستثمار في القطاعات الإنتاجية التقليدية. تم توقيع اتفاق منحة لتنفيذ مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، باستخدام موارد من المفوضية الأوروبية، لتسريع التحول الهيكلي في القطاعات الصناعية التي تستهلك الكثير من الطاقة، ودعم انتقالها إلى نموذج أكثر كفاءة وازدهاراً.
وأكدت جيلسومينا أن التركيز على التحول الرقمي داخل البنك يتمثل في رؤية شاملة تعتمد على الثقة والشفافية والاستفادة من التقنية في خدمة التنمية. ومنذ عام 1979، مول البنك أكثر من 15 مليار يورو من المشاريع التنموية في مصر، مما يجعلها أكبر دولة متلقية للاستثمارات من البنك الأوروبي للاستثمار خارج الاتحاد الأوروبي.
اترك تعليقاً