انقطاع الغاز من “ليفياثان” يضع الأردن أمام خطر أزمة كهرباء، بينما الاحتلال يمتلك بدائل متعددة

مالك عبيدات – اعتبر الخبير في مجال النفط والطاقة الدكتور زهير الصادق أن اتفاقية الغاز التي أبرمت بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة “نوبل إنيرجي” في 3 أيلول 2014 تلعب دورًا محوريًا في تأمين احتياجات الأردن من الغاز، حيث تضمن تزويده بنحو 300 مليون قدم مكعب يوميًا، وهو ما يلبي الاستهلاك اليومي للمملكة الذي يتراوح بين 300 إلى 350 مليون قدم مكعب. وأشار الصادق إلى أن أكثر من 90% من إنتاج الكهرباء في الأردن يعتمد على إمدادات الغاز من حقل “ليفياثان” الموجود في السواحل الفلسطينية المحتلة.

في تصريحاته لـ”الأردن 24″، حذّر الصادق من أن أي انقطاع في ضخ الغاز نتيجة التصعيد العسكري بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران قد يؤدي إلى أزمة حادة في الطاقة، مما ينذر بانقطاع التيار الكهربائي في الأردن. وأبان أن استمرار التصعيد العسكري قد يرفع أسعار النفط عالمياً لتصل إلى أكثر من 150 دولاراً للبرميل، وذلك في حال تطور الصراع ليشمل الحقول النفطية أو أدى إلى إغلاق مضيق هرمز، الذي يعتبر شريانًا حيويًا يمر عبره نحو 19 مليون برميل من النفط يوميًا، بما يمثل 17% من الطلب العالمي.

أزمة الطاقة التي يواجهها الأردن وبدائل الاحتلال

بالإضافة إلى ذلك، أوضح الصادق أن حقل الريشة الأردني ينتج فقط بين 30 إلى 35 مليون قدم مكعب يوميًا، رغم احتوائه على كميات كبيرة من الغاز التي قد تزيد عن حاجة المملكة، إلا أن استخراجها يتطلب وقتًا واستثمارات كبيرة لتصبح قابلة للاستخدام الوطني والتصدير.

في الجهة المقابلة، أكد الصادق أن الاحتلال الإسرائيلي لن يتأثر بنقص الغاز، حيث يمتلك شبكة متكاملة من حقول الغاز البحرية مثل حقل “ليفياثان” الذي يُقدّر احتياطه بين 18 إلى 20 تريليون قدم مكعب. تشمل هذه الشبكة أيضًا حقول أخرى مثل “تمار” و”داليت” و”دولفين”، وكلها توفر احتياطيات كافية تضمن امن الطاقة للاحتلال حتى في حال توقف الإنتاج من “ليفياثان”. وأضاف أن الاحتلال يسيطر أيضًا على أربعة حقول غاز تقع ضمن المياه الإقليمية لغزة وتُقدّر احتياطاتها بنحو 6 تريليون قدم مكعب.

ومجمل الاحتياطيات المؤكدة التي يمتلكها الاحتلال تصل إلى حوالي 40 تريليون قدم مكعب من الغاز، مما يمنحه قدرة على تأمين احتياجاته حتى في حالات الطوارئ. بينما يعاني الأردن من أزمة طاقة خانقة قد لا تتمكن مشاريع الصخر الزيتي من تخفيف حدتها، مما يتطلب من الأردن اتخاذ خطوات سريعة للبحث عن حلول بديلة لمواجهة السيناريوهات المتوقعة.