وزارة الدفاع تسرع خطواتها نحو تحقيق الحياد المناخي

إدخال الطاقة الشمسية لمزيج الطاقة لدى شركة تبريد

أعلنت وزارة الدفاع، بالتعاون مع الشركة الوطنية للتبريد المركزي “ش.م.ع.”، وشركة “إميرج”، عن إطلاق مشروع جديد يهدف إلى دمج الطاقة الشمسية في مزيج الطاقة الخاص بشركة “تبريد”. سيعتمد هذا المشروع على الطاقة الشمسية لتشغيل أنظمة التخزين الحراري ومضخات المياه المبردة في اثنتين من محطات تبريد المناطق التابعة للوزارة.
جاء تدشين المشروع بحضور وفد رفيع المستوى من وزارة الدفاع و”تبريد” و”إميرج”، حيث تم اعتماده كجزء من استراتيجية القوات المسلحة الإماراتية للتغير المناخي المعلنة في ديسمبر 2023. في مارس 2024، تم توقيع اتفاقية لإنشاء محطتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية تضمان تركيب حوالي أربعة آلاف لوح للحصول على طاقة تعادل 2.4 ميغاواط، مما سيساهم في تقليل الاعتماد على شبكة الكهرباء والحد من انبعاث حوالي 2,600 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، مع تشغيل المحطات لمدة 25 عاماً.
وأوضح خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة “تبريد”، أن هذا المشروع يعزز العلاقة الاستراتيجية مع وزارة الدفاع التي بدأت مع تشغيل أول محطة تبريد لصالح الوزارة عام 1998، ويعتبر نقطة انطلاق لمشاريع جديدة في مجال الطاقة المتجددة.

دمج مصادر الطاقة المتجددة

وأضاف أن الاستدامة تعد مفهوماً أساسياً لدى “تبريد”، وكونها الرائدة في مجال تبريد المناطق، فإن الشركة تسعى دوماً لتحسين عملياتها تماشياً مع التوجهات العالمية نحو الحياد المناخي. لقد حققت “تبريد” تقدمًا ملموسًا في تنويع مصادر الطاقة، حيث تم إدخال الطاقة الحرارية الجوفية إلى عملياتها، والآن تفخر بإضافة الطاقة الشمسية كمصدر جديد. هذه الإنجازات تعكس التزام “تبريد” بأهداف الحياد المناخي في الإمارات، ويستمر العمل على دمج مصادر الطاقة المتجددة ضمن محطات إضافية دعماً لأهداف الدولة.
وقال ميشال أبي صعب، المدير العام لشركة “إميرج”، إن هذه الاتفاقية تعكس تزايد الاعتماد على حلول الطاقة الشمسية في القطاعات الحيوية بالإمارات. وأشاد بدور الشركة في دعم وزارة الدفاع و”تبريد” لتحقيق أهدافهما المستدامة من خلال استخدام الطاقة النظيفة. تلتزم “إميرج” بمساعدة الشركاء في المنطقة في تقليل الانبعاثات الكربونية وخفض تكاليف الطاقة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف الإمارات للحياد المناخي.

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *