محمد بن زايد يقود الإمارات نحو تأسيس نموذج عالمي متقدم في العمل الحكومي

تصفير البيروقراطية: تسهيل الحياة وتعزيز الكفاءة الحكومية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تواصل جهودها نحو إنشاء نظام حكومي عالمي رائد، يتمحور حول تقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة وفعالية. يهدف هذا النظام إلى تسهيل حياة المواطنين والمقيمين من خلال تصميم خدمات شاملة بأكثر الإجراءات بساطة وتطوير تقنيات تلبي احتياجاتهم بأقل جهد ممكن.

إزالة التعقيدات: خطوات نحو حكومة أكثر فاعلية

وفي سياق الحديث عن برنامج تصفير البيروقراطية، أعلن سموه عن المرحلة الثانية من البرنامج الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات الحكومية وجعلها أكثر سهولة وسرعة. حيث تم اختصار أكثر من 70% من الوقت المطلوب لتقديم الخدمات وإلغاء 4,000 إجراء غير ضروري، مما ساهم في توفير 12 مليون ساعة على المتعاملين. وأشاد سموه بمساهمات 30 جهة حكومية و690 فريق عمل في جهود تقليص الإجراءات، مشيراً إلى أن الهدف هو تحقيق نتائج ملموسة تؤثر بشكل إيجابي على حياة الناس.

كما أعرب معالي محمد بن عبدالله القرقاوي عن أهمية المرحلة الأولى من البرنامج، موضحاً أن النتائج المذهلة تشمل إلغاء اشتراطات مكررة وتحسين تجربة المتعاملين، مع التركيز على المزيد من الإجراءات الفعالة في المرحلة المقبلة. سيتم العمل على تقليص التطبيقات الرقمية وزيادة كفاءة الأنظمة الرقمية، مما يعكس التوجه نحو تحسين الأداء. يتمثل الهدف في الوصول إلى حكومة بلا تعقيد وخدمات بلا انتظار، نستهدف في هذه المرحلة تصفير كل أنواع البيروقراطية الرقمية.

ضمن فعاليات الإعلان، تم استعراض إنجازات وزارة العدل ومبادراتها في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى مناقشة تأثير تصفير البيروقراطية على القطاع الخاص. حيث يسعى البرنامج إلى تطوير بيئة أعمال محفزة وجاذبة للمواهب، من خلال تبسيط الإجراءات وإلغاء المتطلبات غير الضرورية.

إن هذه الجهود تمثل خطوة جديدة نحو ترسيخ تجربة حكومية مستقبلية، حيث يسعى البرنامج لتحقيق أهداف طموحة تشمل تحديث الأنظمة الرقمية وتبني الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة، وتحسين الخدمات لجميع المتعاملين.

وبهذا يكون برنامج تصفير البيروقراطية قد أثبت فعاليته في المرحلة الأولى، والآن ينطلق نحو مرحلة جديدة تتضمن المزيد من الابتكارات والتغييرات الجذرية في طريقة العمل الحكومي، مما يساهم في تقريب الخدمات من متطلبات الوطن والمواطنين.