الهيئة السعودية تعتمد المواصفات الفنية للمركبات الكهربائية
أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن اعتماد اللائحة الفنية الجديدة الخاصة بالمركبات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة، والتي تهدف إلى تنظيم إدخال هذه الفئة من المركبات إلى السوق السعودي وضمان توافر أعلى معايير السلامة والجودة خلال استخدامها.
تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المبذولة لدعم التحول نحو وسائل النقل المستدامة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتعزيز رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بحماية البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية. وبموجب هذه اللائحة، يتعين على المصنعين والمستوردين والمشغلين ضمان أن تضاهي المركبات الكهربائية المواصفات الفنية المعتمدة.
متطلبات تنظيمية للمركبات الكهربائية ذاتية القيادة
تلزم اللائحة الجديدة سحب المركبات غير المطابقة للمواصفات من الأسواق فورًا، وتحمل المسؤولية القانونية عن أي مخالفات أو مخاطر قد تترتب على استخدام هذه المركبات. كما تتضمن اللائحة مجموعة من المتطلبات الفنية المتعلقة بأنظمة البطاريات ووسائل الشحن ومعايير السلامة في حالات الاصطدام أو الحريق، فضلاً عن شروط تتعلق بقدرات القيادة الذاتية وإمكانيات التحكم الآلي.
تتضمن الشروط الفنية التي نصت عليها اللائحة ما يلي:
- ضرورة توافق جميع المركبات الكهربائية مع المواصفة القياسية الخليجية GSO 42/2022.
- تزويد المركبات بنظام استرجاع الطاقة عند الفرملة لتحسين كفاءة الاستهلاك.
- تركيب أجهزة إنذار كهربائي تنبه المستخدم عند ارتفاع درجة حرارة البطارية.
- ضمان مقاومة البطاريات للانفجارات والحريق وفق اختبارات معتمدة دوليًا.
- تزويد المركبات ذاتية القيادة بأنظمة استشعار متعددة مثل Lidar والرادار.
- وجود نظام لتسجيل بيانات الرحلات والحوادث لتحليل أسبابها بدقة.
تسهيلات لملاك المركبات الكهربائية
في جانب آخر، وضعت الجهات المختصة في المملكة مجموعة من الامتيازات لحاملي السيارات الكهربائية، منها:
- إعفاءات جمركية جزئية على بعض أنواع السيارات الكهربائية المعتمدة.
- تخفيض رسوم التسجيل والتجديد السنوي للمركبات الكهربائية بنسبة تصل إلى 50٪ مقارنة بالمركبات التقليدية.
- تخصيص مواقف عامة مزودة بمحطات شحن سريع في المدن الرئيسية.
- منح تصاريح دخول موسعة للمركبات الكهربائية إلى المناطق البيئية الحساسة.
- تقديم دعم مالي جزئي عند شراء المركبات الكهربائية عبر برنامج الحوافز الخضراء.
أكدت الهيئة على أهمية مراجعة اللائحة بشكل دوري كل عامين لتواكب التطورات السريعة في مجال التقنيات الحديثة. كما تسعى الهيئة إلى التعاون مع الجهات التنظيمية العالمية لتبني أحدث المعايير. في إطار ذلك، سيتم إنشاء منصة إلكترونية لتسجيل جميع المركبات الكهربائية، مما يساعد في تتبع الحالة الفنية لكل مركبة.
تعكس هذه الإجراءات الرغبة الوطنية في تعزيز الانتقال إلى نقل ذكي وأكثر استدامة، مما يوفر بيئة آمنة للمستثمرين ويعزز الابتكار في السوق السعودي.
اترك تعليقاً