في خطوة غير متوقعة، قامت سلطات الحوثي في صنعاء بفرض قيود جديدة على عمليات التحويل المالي بالعملات الأجنبية في المناطق التي تسيطر عليها، وذلك في ظل أزمة سيولة خانقة. وذكرت الأنباء أن محلات الصرافة في صنعاء توقفت عن صرف الدولار والريال السعودي، مما أدى إلى استياء المواطنين الذين باتوا مجبرين على قبول العملة المحلية التالفة أو عدم إمكانية استلام أموالهم بالكامل.
قيود جديدة على التحويلات المالية
تأتي هذه الإجراءات في سياق التضييق المستمر الذي تمارسه الجماعة على النظام المصرفي، حيث تم إيقاف صرف أرباح الودائع في البنوك التجارية. هذه التدابير قد زادت من تفاقم المشكلات الاقتصادية، مما أدى إلى تقويض ثقة المواطنين في النظام المالي، ودفع الكثيرين إلى سحب مدخراتهم أو البحث عن خيارات بديلة لتحويل الأموال.
تشديد في السياسات المالية
يتزامن هذا التشديد مع استمرارية نهج محلات الصرافة، التي كانت قد جربت سابقًا تسليم نصف مبالغ التحويلات بالعملة المحلية والنصف الآخر بالعملات الأجنبية، قبل أن تقرر لاحقًا التوقف عن صرف التحويلات جزئيًا بالعملة الصعبة. هذه الخطوة تعكس واقعًا اقتصاديًا متعثرًا في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، حيث تستمر الأزمات المالية في خلق تحديات جديدة للمجتمع المحلي.
اترك تعليقاً