إيجار تمنح المؤجر حق فسخ العقد دون استرداد قيمة الإيجار
قامت منصة إيجار، التي تندرج تحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، بإصدار توضيح رسمي يتعلق بالظروف التي يجوز فيها للمؤجر إنهاء العقد الإيجاري من طرف واحد دون الحاجة لإعادة المبالغ المدفوعة من المستأجر. يهدف هذا التوضيح إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين وضمان الحقوق القانونية لكل منهما.
الشروط التي تمكن المؤجر من إنهاء العقد دون رد الأموال
وفقاً لما أعلنته منصة إيجار عبر قنواتها الرسمية، هناك بعض الحالات التي تخول للمؤجر حق فسخ العقد دون استرداد قيمة الإيجار المدفوعة، ومن أبرز هذه الحالات:
- تأخر المستأجر في دفع الأجرة: في حال تجاوز المستأجر الفترة المحددة للدفع ولم يمتثل بعد توجيه إنذار رسمي من المنصة، يحق للمؤجر إنهاء العقد وعدم الالتزام برد المبالغ المدفوعة.
- استخدام العقار لغير الغرض المتفق عليه: مثل استخدام العقار السكني لأغراض تجارية، مما يعد إخلالاً جوهرياً بالعقد يمكن المؤجر من فسخه.
- تسبب المستأجر في تلفيات جسيمة: إذا عُثر على أضرار كبيرة غير مبررة، مثل التكسير أو الأضرار في الأنابيب، فإن للمؤجر الحق في إنهاء العقد من دون تعويض.
- تأجير العقار من الباطن دون ترخيص: تأجير المستأجر للعقار لطرف آخر بدون إذن خطي من المؤجر يعد خرقًا للعقد ويمنح المؤجر الحق في إنهاء العقد.
إجراءات قانونية رقمية مبسطة عبر المنصة
تسمح منصة إيجار بتقديم بلاغ إلكتروني بخصوص المخالفات، مما يسهل عملية توثيق الشكاوى والتواصل الرسمي مع المستأجر. بعد مراجعة الحالة من قبل المختصين، يتم اتخاذ قرار فسخ العقد بشكل إلكتروني، مع إمكانية تجنب اللجوء إلى المحاكم في الكثير من الحالات، مما يوفر الوقت والجهد.
تقدم المنصة أيضًا خدمات وساطة لحل النزاعات، وإذا لم تتم التسوية، يمكن تصعيد القضية إلى مركز التحكيم الإيجاري التابع للهيئة العامة للعقار.
حماية حقوق المستأجر أيضاً
أكدت منصة إيجار أن حقوق المستأجر محمية طالما أنه لم يرتكب أي مخالفة لعقد الإيجار، ولا يحق للمؤجر فسخ العقد أو خصم أي جزء من الإيجار دون سبب قانوني مبرر. يمكن لأي مستأجر يشعر أنه تعرض لفسخ غير قانوني تقديم شكوى عبر المنصة.
تأتي هذه التوضيحات في سياق الجهود المبذولة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتعزيز الشفافية والعدالة في السوق العقاري، مما يسهم في خلق بيئة آمنة تضمن الحقوق للطرفين.
دور منصة إيجار في تنظيم السوق العقاري
تعتبر منصة إيجار من الأدوات الأساسية في تنظيم العلاقات التعاقدية بين الملاك والمستأجرين والوسطاء العقاريين، من خلال توفير نموذج عقود موحدة وخدمات رقمية تشمل التوثيق والدفع الإلكتروني وإدارة النزاعات. وتظهر الإحصائيات أن أكثر من مليوني عقد إيجار تم توثيقه حتى منتصف عام 2025، مما يعكس زيادة الثقة في المنصة كمرجع قانوني للعقود العقارية في المملكة.
اترك تعليقاً