التعليم السعودية تحظر على معلمي التخصص مراقبة اختباراتهم وتوضح آليات رصد النتائج

التعليم تمنع معلمي التخصص من مراقبة اختباراتهم وتحدد آليات الرصد

أكدت وزارة التعليم على ضرورة التزام المدارس بعدم مشاركة المعلم المختص في مراقبة اختبار مادته، وعدم قيام المعلمين بجولات داخل الفصول خلال وقت الاختبار. يأتي ذلك انطلاقًا من حرص الوزارة على تعزيز النزاهة وتكريس قيم الأمانة لدى الطلاب والطالبات. كما شددت الوزارة على أهمية الدقة في أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، لضمان عدالة التقييم وجودة المخرجات التعليمية.
وأوضحت وزارة التعليم أن انتهاء العام الدراسي مرتبط بإغلاق أعمال التصحيح ورصد الدرجات في نظام “نور” الإلكتروني، داعية المدارس إلى إتمام كافة الإجراءات قبل بدء الإجازة الصيفية المحددة بنهاية دوام يوم الخميس الأول من شهر محرم المقبل.
بينما تسعى الوزارة إلى تحسين نواتج التعلم، سيتم تطبيق اختبارات مركزية على ثلاث مراحل دراسية، تشمل أربع مواد أساسية: اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، واللغة الإنجليزية. وتعتبر هذه الاختبارات فرصة مميزة للمدارس لتقييم مستوى التحصيل الدراسي وقياس جودة العمليات التعليمية ومدى اكتساب الطلبة المهارات والمعارف المستهدفة وفق المناهج الدراسية.
كذلك، ذكرت الوزارة أن هناك استثناءات معينة من هذه الاختبارات، حيث تشمل المدارس التي حققت التميز في نواتج التعلم وفق تصنيفات هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالإضافة إلى مدارس التعليم المستمر، ومدارس التربية الخاصة، وطلاب الابتعاث في برنامج “صقور المستقبل”، إلى جانب الطلاب الذين يخضعون للاختبارات عن بُعد أو خارج المدرسة لأسباب خاصة.
وأشارت وزارة التعليم إلى أن مسؤولية الحفاظ على سرية أسئلة الاختبارات المركزية تقع على عاتق مدير المدرسة. وطالبت جميع إدارات التعليم بتجميع نتائج الطلاب المشاركين في الاختبارات المركزية عبر منصة “راصد”، وتحليل تلك النتائج لتقديم توصيات دقيقة، سواء لتعزيز الممارسات الناجحة أو معالجة الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، ورفعها إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم.

التعليم تؤكد على الالتزام بآليات الاختبارات المركزية

في سياق متصل، يُذكر أن الوزارة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين جودة التعليم وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. الأمر الذي يعكس اهتمام الوزارة بتوفير بيئة تعليمية صحية وعادلة.
ختاماً، يظهر حرص وزارة التعليم المستمر على تطوير العملية التعليمية من خلال الالتزام بمسؤولياتها وواجباتها، مما يسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية في تحسين نواتج التعلم والارتقاء بجودة التعليم في المملكة.