الرقابة المالية تعلن زيادة استثمار شركات التأمين في صناديق السلع إلى 10%
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 123 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلًا في قواعد وضوابط استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين. وينص القرار على زيادة الحد الأقصى الذي يمكن لهذه الشركات استثماره في صناديق استثمار السلع والمعادن، ليصبح 10% بدلاً من 5%. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاستثمارات في السوق المصرية وزيادة السيولة.
حدد القرار أن القيمة القصوى للأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد يجب ألا تتجاوز 5% من إجمالي الأموال المستثمرة، أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل. تعكس هذه التعديلات التزام الهيئة بتعزيز الاستقرار المالي للسوق وزيادة الثقة فيه، مما يسهم في تحقيق التوازن بين زيادة العوائد وحماية حقوق المؤمن لهم.
زيادة القدرة الاستثمارية لشركات التأمين
تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود الهيئة المستمرة لتوفير بيئة تنظيمية مرنة تتيح لشركات التأمين استثمار أموالها بطرق متنوعة، مما يحسن الكفاءة الاستثمارية ويعزز استقرار قطاع التأمين. وفي إطار هذه الجهود، ألزمت الهيئة صناديق التأمين الخاصة باستثمار نسبة من أموالها في صناديق الاستثمار المختلفة، بما يسهم في دعم الأنظمة الاستثمارية وتعزيز الكفاءات الإدارية المرخصة.
ويأتي ذلك تنفيذًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي يمثل خطوة مهمة في تنظيم القطاع، حيث يضمن دور الهيئة في وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم الأداء. هذا القانون يتماشى مع الرؤية التنموية للدولة ويعزز مستويات الشمول التأميني.
تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية العمل على تعزيز فعالية قطاع التأمين من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم مبادرات تحفز على زيادة كفاءة السوق. يساهم ذلك في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، وضمان إمكانية وصول جميع الأطراف إلى خدمات التأمين الضرورية.
اترك تعليقاً