دور الحكومة المصرية في تعزيز القطاع الخاص والصناعة ودعم الاستثمار

دعم الحكومة للقطاع الخاص المصري والصناعة والاستثمار

في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة على الصعيدين المحلي والدولي، جاءت رؤية الحكومة المصرية لترتكز بشكل كبير على القطاع الخاص كمحرّك أساسي للنمو الاقتصادي وتحقيق فرص العمل. وقد اتخذت خطوات ملموسة لترجمة هذه الرؤية إلى واقع يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر التمويل الإنمائي، أن القطاع الخاص يمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري، حيث يساهم بشكل كبير في توفير أكثر من 80% من الوظائف، مما يعكس قدرته الكبيرة على دفع عجلة التنمية خلال الفترة المقبلة.

التشجيع المباشر للاستثمار والشراكات الجديدة

كما بلّغ المؤتمر عن إطلاق آليات تمويل جديدة، بالإضافة إلى توقيع مجموعة من الاتفاقيات الهامة بين شركات القطاع الخاص والشركاء الدوليين. وتم التوسيع في منصة “حافز” لتقديم الدعم المالي والفني، مما يمنح المستثمرين والمصنعين أدوات إضافية لتوسيع وتنمية أعمالهم.

تناول المؤتمر أيضًا الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة لدعم القطاع الخاص من خلال توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مشجعة، وذلك عبر فتح صناعات جديدة تعزز من المنتج المحلي، كصناعات الملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، وقطع غيار السيارات. هذه الصناعات تُمثل مجالات أولية وفق خطة الدولة التصنيعية، سواء لتلبية الطلب المحلي أو زيادة القدرة التصديرية، مما أدى إلى خلق آلاف من فرص العمل.

في الشهور الأخيرة، كان التركيز على الصناعة الوطنية واضحًا من خلال توصيات المؤتمر الاقتصادي، التي شددت على أهمية تسهيل إجراءات الاستثمار في القطاع الصناعي، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عدة مناسبات، بتمكين القطاع الخاص في الخطط الصناعية، سواء بصورة فردية أو جماعية. كما أُطلقت مبادرة “ابدأ” التي تهدف إلى تطوير الصناعة في البلاد، مع دعم بنية تحتية متكاملة تشمل مدن صناعية وشبكات طرق، مما يوفر فرصًا حقيقية للمستثمرين.

توكل مصر على الصناعات لتحقيق التقدم

أكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، على قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى الثقة المتزايدة للمنتجات المصرية لدى المستهلكين الدوليين نتيجة جودتها وتنافسيتها.

أضاف أن هذا التطور يأتي نتيجة لسياسات داعمة وجهود وزارات الاستثمار والصناعة، التي تعملان على تقديم الدعم للمصانع والتعليم الفني للعمالة، مما ساهم في رفع كفاءة الإنتاج وزيادة الصادرات.

وأشار الدسوقي إلى استمرار النمو في الصادرات المصرية، وخاصة في قطاعات مواد البناء، مما يعكس تنوع القاعدة الصناعية المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات الأسواق.

في نهاية حديثه، أبدى الدسوقي ثقته بأن الصناعة المصرية ستستمر في تحقيق النجاح وسيتم العمل على تعزيز مكانة مصر كدولة صناعية رائدة.