تواصل المديرية العامة للجوازات في السعودية جهودها للتوعية بالمخالفات المحتملة التي يمكن أن يرتكبها أصحاب الأعمال، وخاصة فيما يتعلق بتنظيم وضع العمالة الوافدة. ومن أبرز هذه المخالفات التي ينبغي أن يكون أصحاب العمل على حذر منها هي عدم الإبلاغ عن تغيّب العامل عن عمله لأكثر من يومين دون وجود أسباب مقنعة، حيث ينص القانون السعودي على ضرورة إبلاغ الجوازات بهذه الحالات. ويؤكد هذا القانون أن التأخير في الإبلاغ يعرض صاحب العمل لعقوبات مالية تتزايد وفقاً لما تم الإعلان عنه رسمياً من قبل الجهات المعنية.
الإجراءات والعقوبات المرتبطة بالتخلف عن العمل
بموجب التنظيمات الجديدة، يتوجب على أصحاب الأعمال إبلاغ المديرية العامة للجوازات في حالة تغيّب أي عامل وافد عن عمله لمدة يومين أو أكثر، بما في ذلك الحالات التي لا يقدم فيها العامل أسباباً مقبولة لغيابه، مما يستدعي إشعار السلطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة. الغرامات المالية المقررة لهذا الفعل تبدأ من 1000 ريال في المرة الأولى، وتتصاعد إلى 2000 ريال في الثانية، و3000 ريال في الثالثة، ويهدف هذا النظام إلى تحقيق تنظيم أفضل للعمالة الوافدة وضمان وجودها بطريقة قانونية.
تداعيات تكرار المخالفة والتحقيقات المحتملة
لا تقتصر المخالفة على فرض غرامات فحسب، بل قد تتبعها تحقيقات شاملة لفحص أوضاع صاحب العمل والعامل المتخلف. وفي حال تم اكتشاف العامل يعمل في مكان آخر أو تحت كفالة صاحب عمل آخر رغم ادعائه الهروب، ستقوم الجوازات بمراجعة وضع صاحب العمل للتحقق من وجود مخالفات أخرى أو عمالة غير قانونية تخضع لإشرافه.
اترك تعليقاً