قرار سعودي جديد لتنظيم العمرة
كشف مصدر مسؤول في غرفة شركات السياحة أن الحكومة السعودية أصدرت قرارًا يخص موسم العمرة القادم، حيث يشترط على شركات العمرة المحلية توثيق العقود مع مزودي الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر منصة نُسك مناسك لعام 1447 هـ. يعد هذا الشرط أساسيًا لتصميم برامج العمرة المعتمدة بموجب هذه التعاقدات.
كما أضاف المصدر في تصريحات له، أن هذا التوجيه يهدف إلى ضمان معالجة أي طلبات لإصدار تأشيرات العمرة، إذ لن يتم النظر في الطلبات إلا بعد التأكد من وجود عقد موثق يضمن توفير سكن مرخص من وزارة السياحة السعودية.
إجراءات جديدة لضمان احتياجات المعتمرين
وأكد المصدر على ضرورة التزام جميع شركات العمرة السعودية والوكلاء الخارجيين بهذا القرار، محذرًا من أنه في حالة اكتشاف أي قصور في التنفيذ، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة.
وأشار المصدر إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المعتمرين من التعرض لعمليات النصب خلال الفترة المقبلة، حيث لن تُصدر تأشيرات العمرة إلا عند توفير سكن مرخص من وزارة السياحة، ما يضمن حصول المعتمرين على خدمات سكنية موثوقة وذات جودة عالية.
بهذا القرار الجديد، تعكف السلطات السعودية على تحسين تجربة العمرة وتسهيل الإجراءات، مما يُعزِّز الثقة لدى المعتمرين ويجعل رحلتهم الروحية أكثر أمانًا وراحة.
كما يعكس ذلك التوجه العام للمملكة إلى تطوير قطاع السياحة بشكل مستدام، بما يتماشى مع رؤيتها الهادفة إلى تعزيز مكانة السعودية كمقصد سياحي عالمي.
في ظل هذه الإجراءات الجديدة، يتطلع الجميع إلى موسم عمرة ناجح بدون أي معوقات، مع التأكيد على أهمية الشراكة بين الشركات السياحية والجهات الرسمية لضمان توفير خدمات متكاملة للزوار القادمين لأداء مناسك العمرة.
اترك تعليقاً