تصاعد التوتر في طرابلس وتأثير الحكومة الحالية
رجّح تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية، اندلاع مزيد من الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس في ظل استمرار حكومة عبد الحميد الدبيبة في السلطة، رغم تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضدها وتدهور الأوضاع العامة.
تحديات الحكومة الحالية وأثرها على الوضع الأمني
أوضح التقرير، أن حكومة الدبيبة تواجه ضغوطًا هائلة تمثلت في خروج مظاهرات نادرة موحدة تطالب برحيلها، بعد تفاقم الأزمات وارتفاع وتيرة المظالم. وقد دفع ذلك إلى استقالة 3 وزراء، في وقت قوبل خطاب الدبيبة المتلفز في 18 مايو الماضي باستهجان واسع.
ذكر التقرير أن الخطاب لم يهدئ التوتر، بل زاد من حالة الغضب الشعبي، خاصة بعد التذكير بأن الدبيبة هو من مكن عبد الغني الككلي “غنيوة” عبر تعيينه رئيسًا لجهاز دعم الاستقرار، ومنحه 132 مليون دولار خلال عام 2022 وحده.
أشار التقرير إلى أن مساعي مجلس النواب لاختيار بديل للدبيبة توقفت، وسط مخاوف من غياب الاعتراف الدولي، تزامنًا مع إعلان البعثة الأممية عن 4 مقترحات قدمتها لجنة استشارية، تشترك جميعها في الدعوة إلى تشكيل حكومة جديدة تقود البلاد نحو الانتخابات خلال فترة انتقالية من 24 شهرًا.
وتوقّع التقرير أن تعرض المبعوثة الأممية هانا تيتيه هذه المقترحات أمام مجلس الأمن في 24 يونيو الجاري، دون الالتزام بأي منها، لإتاحة مرونة لصياغة خارطة طريق مناسبة وفق تقدير الأمم المتحدة.
وصف التقرير حكومة الدبيبة بأنها الأكثر فسادًا واختلالًا في الأداء منذ 2011، مشيرًا إلى أن الفوضى المستمرة تعود لجذور مرتبطة بـ”تدخل الناتو” وتحالفات دولية فشلت في تحقيق الأمن والاستقرار.
رغم انحسار التظاهرات إلى احتجاجات أسبوعية ليلة الجمعة، اعتبر التقرير أن هذا الهدوء مؤقت بفعل عطلة العيد وتوفر السيولة النقدية، مشيرًا إلى أن حكومة الدبيبة لا تزال ضعيفة لكن بعيدة عن السقوط الفوري.
توقع التقرير أن الدبيبة لن يتنحى طوعًا، مستندًا إلى دعم ميليشيات مصراتة، مما يجعل جولة جديدة من الصراع أكثر ترجيحًا، في وقت تواصل فيه الحكومة استخدام الدعاية والحوافز والميليشيات لحماية وجودها، وسط استمرار هدر المال العام.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن إمكانية تشكيل حكومة جديدة لا تزال ضئيلة، ناقلًا عن دبلوماسي غربي قوله:
“بصراحة، لا أحد يريد أن يبدو وكأنه يدعم دولة فاشلة، لكن لا أحد مستعد لإصلاحها أيضًا.”
اترك تعليقاً