السعودية تعلن عن قيود جديدة تمنع الوافدين من مزاولة مهنة معينة لأسباب أمنية وتعقيدات إضافية

تحذير من التراخي في تنظيم قطاع توصيل الطلبات في السعودية

وجه البروفسور الدكتور يوسف الرميح، أستاذ علم الإجرام ومكافحة الجريمة والإرهاب بجامعة القصيم ومستشار أمني بارز، تحذيرًا بشدة من التراخي في تنظيم قطاع توصيل الطلبات في المملكة العربية السعودية. وقد أشار إلى أن هذا القطاع الحيوي أصبح عرضة لتجاوزات خطيرة، تحمل طابعًا أمنيًا واجتماعيًا مقلقًا، خاصة في ظل التوسع العشوائي لهذا القطاع وغياب الرقابة على العمالة الوافدة التي تسيطر عليه دون ضوابط صارمة.

تحديات مهنية وسلامة القطاع

أكد الرميح أن العديد من العاملين في توصيل الطلبات يفتقرون إلى معايير الاحترافية والسلامة العامة اللازمة، مشيرًا إلى أن معظم هؤلاء الأفراد لم يتلقوا أي نوع من التدريب المهني. وهذا الأمر يعرض المستهلكين والمجتمع لمخاطر متعددة، تتراوح بين الإهمال وقد تصل إلى الجريمة.

دعوة لتطوير السعودة في القطاع

طرحت الرميح حلولًا جوهرية، منها دعوته إلى سعودة قطاع التوصيل بشكل تدريجي بدءًا من عام 2026. وأوضح أن هذه الوظائف لا تتطلب مؤهلات معقدة، مما يجعلها فرصة للشباب السعودي الباحث عن دخل مباشر، مما يمكن أن يساعد في تقليل معدلات البطالة بين المواطنين، إذا ما تم تنظيمها وتوجيهها بشكل جيد.

خطورة الوضع الأمني

أشار الرميح إلى جانب خطر يتمثل في أن بعض الوافدين العاملين في التوصيل قد يكون لديهم سوابق جنائية في بلدانهم الأصلية، ومع ذلك يتم السماح لهم بالتجول بين أحياء المملكة والتعامل بشكل مباشر مع الأسر. وذلك يعتبر أمرًا غير معقول وخطير، مما يستدعي ضرورة إجراء تحقيقات أمنية دقيقة قبل السماح لأي وافد بالعمل في هذا المجال.

إنشاء قاعدة بيانات للمنشآت التجارية

في إطار تعزيز الشفافية والمساءلة، دعا الرميح الجهات المختصة إلى إلزام جميع المنشآت التجارية التي تعتمد على خدمات التوصيل بإنشاء قاعدة بيانات موحدة تحتوي على معلومات دقيقة عن كل عامل، مثلما هو معمول به في قطاع العمالة المنزلية. وأكد أن هذا التنظيم سيساهم في تعزيز حماية المستهلك ويساعد الجهات الأمنية في متابعة الحالات المشتبه بها.

ثغرات تنظيمية تكشفها الجرائم

أعقب تصريحات الدكتور الرميح حادثة صادمة في الظهران حيث تم القبض على مقيم ارتكب جريمة قتل بحق مواطن، مما سلط الضوء على الثغرات في الرقابة على هذا القطاع. وأكد أن هذه الحادثة تعزز من الحاجة الملحة لضبط هذا المجال بشكل تنظيمي وأمني، لتفادي تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد أمن المجتمع وسلامة الأسر.

إصلاح عميق مطلوب في قطاع التوصيل

تظهر تصريحات الدكتور يوسف الرميح أن قطاع التوصيل لم يعد مجرد خدمة استهلاكية، بل أصبح يحمل أبعادًا أمنية واقتصادية واجتماعية متزايدة. على الرغم من الفرص الكبيرة التي يوفرها للعمل والدخل، إلا أن القطاع يحتاج إلى إعادة هيكلة تشمل تعزيز الرقابة وتطبيق التوطين لتحقيق سلامة المجتمع واستثمار هذه الخدمة الحيوية بشكل فعّال.