خلافات ترامب مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي: الأسباب والتفاصيل
في تطور يعكس استمرار التوتر بين الأبعاد السياسية والاقتصادية، شهد البيت الأبيض اجتماعًا متوترًا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. اللقاء، الذي يعتبر الأول منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، لم يكن خاليًا من المشاحنات والتصريحات الحادة، حيث أعرب ترامب مجددًا عن استيائه من السياسة النقدية السائدة، خصوصًا فيما يتعلق بمعدلات الفائدة.
تباين الآراء حول السياسة النقدية
لم يتردد الرئيس ترامب في إبداء انتقاده خلال الاجتماع، مشيرًا إلى أن باول لم يقم بخفض أسعار الفائدة كما كان متوقعًا، واصفًا هذا التأخير بأنه يضع الاقتصاد الأمريكي في موقف غير تنافسي أمام دول مثل الصين. وبحسب تصريحات البيت الأبيض، فقد دُعي هذا الاجتماع من قبل ترامب، ولكن سرعان ما أعاد النقاش إلى السطح الخلافات المتكررة بين الرجلين. من الجانب الآخر، أكد جيروم باول خلال الاجتماع أن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي ستستمر في كونها “محايدة وغير سياسية”، مؤكدًا أن السياسة النقدية تعتمد على “تحليل اقتصادي دقيق ومستند إلى البيانات فقط”.
بعد الاجتماع، أصدر البنك المركزي بيانًا رسميًا تناقش فيه باول بدون ذكر توقعاته المستقبلية بشأن السياسة النقدية، مؤكدًا على التزامه بالنهج القائم على البيانات الاقتصادية المتاحة. وفي رد من البيت الأبيض، أكدت المتحدثة باسم الرئيس، كارولين ليفيت، أن ترامب أقر ببيان الاحتياطي الفيدرالي، ولكنها ذكرت بأن تأخر خفض الفائدة يعود على اعتقاد الرئيس بأنه “خطأ استراتيجي”، مما يضع الاقتصاد الأمريكي في وضعية أضعف مقارنة بمنافسيه.
على الرغم من أن ترامب هو الذي عيّن باول لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال ولايته الأولى، إلا أن الخلافات بينهما بدأت تظهر منذ فترة مبكرة. ومع عودة ترامب إلى قمة الحكم، تفاقم التوتر مجددًا، حيث أفصح عن رغبة في استبدال باول، رغم أنه لا ينوي إقالته رسميًا. هذا الاقتراح أثار قلق الأسواق المالية، التي تعتمد على استقلالية البنك المركزي بعيدًا عن التأثيرات السياسية.
الاجتماع الأخير بين ترامب وباول أعاد طرح تساؤلات حول مدى تدخل السياسة في قرارات المؤسسات الاقتصادية المستقلة. في حين يسعى ترامب لتوفير بيئة نقدية أكثر مرونة لدعم النمو الاقتصادي، يُصر باول على مبدأ الاستقلالية والالتزام بالمعايير المهنية. ومع استمرار النقاش حول أسعار الفائدة، يظل احتمال تصاعد الخلافات بين الطرفين قائمًا، مما يُنبئ بمزيد من الجدل في الفترات المقبلة.
اترك تعليقاً