مؤشرات إيجابية في القطاع العقاري
أفادت الهيئة بأنه خلال فترة النظام الممتدة من 18 يوليو 2023 حتى 18 يوليو 2025، تم تسجيل عدة مؤشرات إيجابية في القطاع العقاري. حيث وصلت قيمة الصفقات العقارية إلى نحو 1.2 تريليون ريال، وتم إجراء أكثر من 8 ملايين صفقة. كما ارتفع عدد الأشخاص المرخص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية إلى أكثر من 86 ألف مرخص. بالإضافة إلى ذلك، تم ترخيص 75 منصة عقارية إلكترونية تضمنت أكثر من 685 ألف إعلان مرخص، مما يعكس حجم السوق وثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
تطورات في أنشطة الوسطاء العقاريين
شهدت الجلسة الحوارية الأولى من الملتقى مناقشات حول التحديثات التشريعية والفرص المتاحة لتعزيز نظام الوساطة العقارية. أشار المتحدثون إلى أن القطاع يعمل ضمن بيئة تنظيمية محفزة تسهم في دعم النمو والتطور، مؤكدين أن هذا المجال يشهد تحولًا غير مسبوق مدفوعًا برؤية المملكة 2030 التي تركز على تحقيق الموثوقية والاستدامة. وعلى الرغم من التحديات، فإن هذه التحولات تعكس تطلعات المملكة نحو تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز جاذبية السوق العقاري، مشيرين إلى أهمية التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف المرجوة.
إن التطورات الحالية في القطاع العقاري تعكس رؤية واضحة لمستقبل مستدام، حيث يعمل الجميع جاهدين على تنظيم هذا القطاع الحيوي بما يعزز من تنافسية الاقتصاد ويشجع على الابتكار والاستثمار. وبفضل الجهود المستمرة للهيئة والجهات المعنية، من المأمول أن يستمر هذا التوجه في تعزيز الثقة لدى جميع المعنيين في السوق. يمثل نجاح هذه الاستراتيجية نقطة تحول رئيسية في تطوير البنية التحتية القانونية والإدارية للقطاع، مما يساهم بلا شك في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.
اترك تعليقاً