تفاصيل انقلاب إدارة أوباما ضد ترامب
كشفت مديرة الاستخبارات الأمريكية تلسي غابارد عن تفاصيل مثيرة تتعلق بالانقلاب الذي شهدته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ضد الرئيس دونالد ترامب في عام 2016. وقد أعربت غابارد عبر منصة «إكس» عن قناعتها بأن الشعب الأمريكي سوف يكتشف قريباً تفاصيل استخدام أقوى الشخصيات في إدارة أوباما لسلطة الاستخبارات بشكل سياسي لإقامة ما وصفته بـ«انقلاب طويل الأمد» ضد ترامب، معتبرةً أن هذا السلوك يهدد إرادة الشعب ويزعزع استقرار الجمهورية الديمقراطية.
محاولات لتقويض نتائج الانتخابات
أوضحت غابارد تسلسل الأحداث التي أدت إلى هذا الانقلاب، مشيرة إلى أن المجتمع الاستخباراتي قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية لعام 2016 قد اتفق على أن روسيا لم تكن تنوي أو قادرة على التلاعب بالانتخابات الأمريكية. ومع فوز ترامب، تغيرت هذه الرواية بشكل دراماتيكي، حيث تم إعداد تقييمات استخباراتية جديدة بناءً على توجيهات من البيت الأبيض، على الرغم من وجود تقييمات سابقة أكدت عدم تأثير روسيا.
في الثامن من ديسمبر عام 2016، أعدت الوكالات الاستخباراتية تقييماً يشير إلى أن روسيا «لم تؤثر على نتائج الانتخابات»، إلا أن هذا التقرير تم سحبه بناءً على تعليمات جديدة لم يتم نشرها. وفي التاسع من ديسمبر من نفس العام، عُقد اجتماع سري لعدد من المسؤولين البارزين في الأمن القومي، بمن فيهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، حيث تم توجيه الرئيس أوباما لإعداد تقييم استخباراتي جديد يزعم وجود تدخل روسي، رغم أن ذلك يتعارض مع التقييمات السابقة.
وقالت غابارد إنه بعد تلك الاجتماع، بدأ المسؤولون فيما يُعرف بـ«الدولة العميقة» داخل المجتمع الاستخباراتي بتسريب معلومات خاطئة إلى وسائل الإعلام، مدعين أن روسيا استخدمت وسائل سيبرانية للتأثير على نتيجة الانتخابات لصالح ترامب. وفي السادس من يناير 2017، وقبل أيام من تنصيب ترامب، تم الكشف عن التقييم الاستخباراتي الذي وجهه أوباما، والذي اعتمد جزئياً على ملف ستيل المشكوك فيه، مما أثار تساؤلات حول مصداقيته ودوره في تقديم الأدلة على التدخل الروسي.
أكدت غابارد أن الوثائق المسربة تشير إلى وجود “مؤامرة خائنة” من قبل مسؤولين رفيعي المستوى في إدارة أوباما تهدف إلى تقويض إرادة الشعب الأمريكي وإعاقة ولاية ترامب. وأشارت إلى أن هذا الأمر يُعد خيانة تهم كل أمريكي، ودعت إلى إجراء تحقيق شامل مع جميع المتورطين ومعاقبتهم لضمان عدم تكرار هذه الأحداث في المستقبل. كما أفادت بأنها قدمت كافة الوثائق اللازمة إلى وزارة العدل لضمان المساءلة عن هذه الانتهاكات التي مست حقوق الشعب الأمريكي.
اترك تعليقاً