الصكوك السعودية: رحلة من الرياض إلى وول ستريت نحو العالمية

رحلة الصكوك السعودية نحو التألق العالمي

تستعد الصكوك السعودية للدخول إلى مؤشرات السندات السيادية العالمية، كما جاء في تقرير حصري عن موقع AGBI. البنك JPMorgan يُجري حاليًا مشاورات لإضافة الصكوك السعودية إلى مؤشره المخصص لسندات الأسواق الناشئة بالعملة المحلية. من المتوقع أن تأخذ الصكوك السعودية حصة تقدر بـ 5.46% في ذلك المؤشر، وذلك بفضل التصنيف الائتماني القوي للمملكة وإمكانية الوصول إلى سوق الصكوك المحلية.
تعتبر الصكوك أدوات دين تتماشى مع الشريعة الإسلامية، ويُقدر أن يسهم إدراجها في المؤشر العالمي في زيادة مكانة الديون السعودية وتوسيع قاعدة الطلب عليها خارج منطقة الخليج. ورغم عدم تأكيد JPMorgan لتاريخ إدراج الصكوك، إلا أن الريال السعودي حصل على تصنيف كعملة مؤهلة في المؤشر، مما يدل على وجود حل للتحديات التي تواجه إدراج المملكة.

الإصدارات السعودية وتأثيرها على الأسواق

تمكنت المملكة من جمع أكثر من 600 مليار ريال سعودي منذ بدء برنامج الصكوك المحلية في عام 2017، وفي عام 2025، تجاوزت قيمة الإصدارات 21 مليار دولار. ومن ثم، أصبحت السعودية تحتل المرتبة الأولى كمصدر للديون في الأسواق الناشئة، مع توقع أن تصل إجمالي أسواق الدين في المملكة إلى حوالي 500 مليار دولار خلال هذا العام. تعتمد الاستراتيجية المالية للسعودية بشكل متزايد على مستويات أعلى من الاقتراض، وعلى الرغم من تسجيل عجز، يتوقع الخبراء أن يكون العجز الفعلي أكبر، مما يزيد من الطلب على الصكوك السعودية. قد تضطر المملكة قريباً إلى رفع معدلات الفائدة، وهو ما قد يشد انتباه مستثمري الأسواق الناشئة ويزيد من تألق الصكوك السعودية في الساحة الاستثمارية العالمية.