مناشدة مجلس الوزراء اليمني للمجتمع الدولي لدعم الحكومة
ناشد مجلس الوزراء اليمني يوم الأربعاء، المجتمع الدولي وشركاء اليمن، وخاصة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، تقديم الدعم المالي والاقتصادي للحكومة لمواجهة التحديات الراهنة ومنع الانهيار الشامل الذي تسعى إليه مليشيا الحوثي من خلال حربها الاقتصادية الممنهجة. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة سالم بن بريك، حيث تم تخصيص هذا الاجتماع لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية والخدمية، بما في ذلك تراجع سعر صرف العملة الوطنية وتأثيره المباشر على أسعار السلع الأساسية وظروف المعيشة للمواطنين، إلى جانب جهود معالجة مشكلة الكهرباء، وفقاً لوكالة سبأ الحكومية.
دعوة الحكومة اليمنية لتعزيز الدعم الدولي
تطرق الاجتماع إلى الجهود الحكومية المنسقة مع مجلس القيادة لدحض مخططات مليشيا الحوثي الإرهابية، ودعم المؤسسة الدفاعية والأمنية في سعيها لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. كما تطرق الاجتماع إلى الإجراءات العاجلة للحد من تدهور سعر صرف العملة الوطنية وتنظيم السوق المصرفية، مع تكثيف التنسيق مع البنك المركزي اليمني لتعزيز الرقابة على حركة الأموال ووقف المضاربات، بما في ذلك اتخاذ خطوات حاسمة تجاه شركات ومحال الصرافة المخالفة، لإعادة التوازن إلى العرض والطلب على النقد الأجنبي.
واستعرض المجلس المقترحات التي سيتم رفعها إلى لجنة إدارة الأزمات في اجتماعها المقبل، بشأن الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تشنها مليشيا الحوثي ضد الشعب اليمني واعتبار ذلك هدمًا للمساعي الرامية لإنهاء الانقسام المالي عبر إصدار عملات جديدة خارج إطار البنك المركزي. كما أكد مجلس الوزراء أن الإجراءات المالية أو النقدية التي تصدر عن مليشيا الحوثي تعتبر لاغية وغير معترف بها قانونياً، محذراً المواطنين والجهات المالية والمصرفية من التعامل مع هذه العملات المزيفة.
وحمل المجلس مليشيا الحوثي المسؤولية كاملة عن العواقب الاقتصادية والإنسانية الخطيرة التي قد تترتب على هذه التصعيدات، والتي ستطال المواطنين في مناطق سيطرتها. وشدد مجلس الوزراء على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها في مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، وأنها بحاجة ماسة إلى دعم اقتصادي ومالي سريع من المجتمع الدولي وشركاء اليمن، وفي مقدمتهم الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بينما تسعى للحفاظ على الاستقرار ومنع الانهيار الشامل.
وبحسب الوكالة، أقر مجلس الوزراء الاتفاقية النهائية وملاحقها المتعلقة بالترخيص لمشروع تمويل وإنشاء وتشغيل وحدة إنتاج غاز منزلي بنظام تسليم المشروع (بي أو تي)، وكذلك خزانات كافية لحوض المسيلة في حضرموت، استنادًا إلى العرض المقدم من وزير النفط والمعادن، ويشمل ذلك استيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس.
اترك تعليقاً