التعديلات الوزارية: واقع مستمر في الحكومة الأردنية
في هذا السياق، يؤكد الدكتور ممدوح العبادي، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن تشكيل الحكومات غالبًا ما يخضع لضغوط خارجية وليس قرارًا فرديًا للرئيس. ويشير إلى أن الأداء هو المعيار الأساسي لاستمرارية الوزراء، ولكن الظروف الحالية تجعل من التدخلات المتعددة سمة دائمة لتعديلات الحكومة. ويدعو العبادي إلى ضرورة وجود حكومات حزبية قادرة على اتخاذ قرارات مستقلة.
تحليل الأسباب وراء تكرار التعديلات الوزارية
في رأي السياسي المخضرم سالم الفلاحات، يعود تكرار التعديلات إلى “كثرة الطباخين”، حيث تتولى عدة جهات تحديد الوزراء دون وجود برامج سياسية واضحة. ويشير إلى أن سياسة “الترضيات” تشكل عقبة أمام سير العمل الحكومي، مما يعكس غياب تخطيط استراتيجي فعال. بينما يأمل الفلاحات أن تستند التعديلات إلى تقييم حقيقي للأداء، فإنه يتوقع أن تأتي وفق اعتبارات شخصية.
على جانب آخر، يرى الخبير الاقتصادي محمد البشير أن التشكيلية الحكومية تتأثر كثيرًا بالعلاقات الشخصية والتدخلات من مختلف الأطراف، مما يستبعد القوى المجتمعية من التأثير في اتخاذ القرارات. يعبّر البشير عن قلقه من التعديلات المتكررة، مشدّدًا على أن الوزراء ينبغي أن يبقوا في مناصبهم حتى انتهاء ولايتهم.
يؤكد الاقتصادي زيان زوانة أن التعديل الوزاري هو حق سياسي لرئيس الحكومة، يجب أن يُستخدم بحكمة لتجديد دماء الحكومة. ولكنه يحذر من أن التكرار المفرط لهذه التعديلات قد يدل على سوء اختيار وزراء أو قصور في القيادة. ويشير إلى أن اختيار الوزراء الجدد ينبغي أن يتم وفقاً لقدرتهم على الإنجاز، مما يعكس رؤية رئيس الوزراء لفريقه الوزاري.
بشكل عام، تشير النقاشات حول التعديلات الوزارية إلى الحاجة الملحة لاستراتيجيات أكثر فعالية في تشكيل الحكومات، وكذلك ضرورة وجود بيئة سياسية أكثر استقرارًا تسمح للوزراء بأداء مهامهم بدون ضغوط خارجة عن إرادتهم.
اترك تعليقاً