عقوبات محتملة على إسرائيل بسبب انتهاكات حقوق الإنسان
أعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرروا الإبقاء على خيارات معاقبة إسرائيل بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة، دون اتخاذ أي قرار نهائي بهذا الشأن. وأكدت كالاس أن الاتحاد سيظل جاهزًا للتحرك إذا لم تلتزم إسرائيل بالتزاماتها، مشددة على أن الهدف ليس معاقبة إسرائيل بل تحسين الوضع في غزة بشكل فعلي.
جاءت هذه التصريحات بعد تقرير قدمته المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة، والذي أشار إلى انتهاك إسرائيل للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تتعلق باحترام حقوق الإنسان. على ضوء ذلك، قامت كالاس بإعداد قائمة بالخيارات المتاحة، والتي تشمل تعليق الاتفاقية بشكل كامل، حظر الصادرات من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مراجعة سياسة التأشيرات، أو حتى تعليق الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة.
دعوات لفرض عقوبات على النشاط الاستيطاني
في سياق متصل، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، مشدداً على ضرورة أن يوقف الاتحاد الأوروبي جميع أشكال الدعم المالي المباشر وغير المباشر للنشاط الاستيطاني. وأكد بارو على أهمية قيام الحكومة الإسرائيلية بوضع حد لنشاطها الاستيطاني في الضفة الغربية، خاصة مشروع إي1 الذي يشمل بناء 3400 وحدة سكنية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يهدد بتقسيم الضفة الغربية إلى جزءين ويسهم بشكل كبير في تقويض حل الدولتين.
بالإضافة إلى ذلك، صرحت كايا كالاس بأن التكتل الأوروبي لم يتوصل بعد إلى توافق بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا، معبرةً عن شعورها بالحزن لعدم التوصل إلى اتفاق في هذا الصدد. وأوضحت أن المسؤولية الآن تقع على عاتق سلوفاكيا التي تعطل حزمة العقوبات الجديدة للاتحاد awaiting resolution of its concerns regarding a separate proposal for the gradual phasing out of Russian gas imports by January 1, 2028.
من خلال هذه التطورات، تتأزم الأوضاع في المنطقة، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي لإيجاد طرق لممارسة الضغط على إسرائيل وتحسين ظروف الحياة في غزة، في الوقت الذي يبقى فيه فرار الدول الأعضاء إلى التوافق بشأن ملفات أخرى، مثل فرض عقوبات على روسيا، تحدياً كبيرًا.
اترك تعليقاً