وقّعت وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم مع مؤسسة أبحاث المراقب في جمهورية الهند، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الأبحاث والدراسات الاقتصادية، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات البحثية. يهدف الطرفان إلى دعم السياسات الاقتصادية استنادًا إلى الأدلة.
دعم التنمية القيادية من خلال منشورات مشتركة
تسعى هذه المذكرة لتعزيز الشراكة البحثية من خلال إصدار منشور سنوي مشترك، يساهم في تطوير برامج خاصة بالقيادات الشابة. كما ستشهد المذكرة تنظيم مؤتمرات وندوات وفعاليات علمية، بالتعاون مع الجهات المعنية في كلا البلدين. يعتبر هذا التعاون خطوة استراتيجية لدعم صناعة القرار الاقتصادي في المملكة عبر المعرفة العلمية، وهو ما يتماشى مع أهداف وزارة الاقتصاد والتخطيط في تعزيز أسس التخطيط القائم على التحليل والبيانات، مما يزيد من فعالية السياسات الاقتصادية سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
تعزيز التعاون الدولي في المجال البحثي
تأتي مذكرة التفاهم هذه في إطار جهود المملكة المستمرة لتوسيع نطاق التعاون الدولي في مجال البحث العلمي وتطوير القدرات المؤسسية من خلال شراكات عالمية استراتيجية، تدعم تنفيذ البرامج والمبادرات المرتبطة برؤية السعودية 2030. هذه الرؤية تركز بشكل خاص على تنمية رأس المال البشري وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
يعتبر هذا التعاون، في مجمله، تجسيدًا للتوجهات الحكومية الرامية إلى التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، حيث يُتوقع أن يسهم في تطوير مهارات الشباب وتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد. كما أن بناء قدرات البحث العلمي سيساعد الجهات الرسمية في إنشاء سياسات اقتصادية واضحة تستند إلى البيانات والأدلة القوية، مما يؤدي إلى قرارات أكثر فعالية وتكيفًا مع التحديات التي تواجه الاقتصاد في العصر الحديث.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من رؤية طموحة تسعى المملكة من خلالها للوصول إلى مستويات جديدة من التعاون الدولي والمحلي، بما يُعزز مكانتها على الساحة الاقتصادية العالمية ويُعزز استدامتها ونموها في المستقبل.
اترك تعليقاً