الاستجابة الحكومية لتطوير نظام الإجازات
في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز العدالة بين فئات الموظفين، توقع المتخصص في الموارد البشرية صالح الديري أن تتضمن التعديلات الجديدة المتعلقة بإجازات العيد فئات إضافية من العاملين. جاء ذلك بعد قرار مجلس الوزراء المنظم لجدول العطل الرسمية لموظفي القطاع الحكومي الخاضعين لقوانين العمل.
إعادة تنظيم الإجازات الرسمية
وشرح الديري خلال مداخلة تلفزيونية على قناة “الإخبارية” أن الفترة المقبلة قد تشهد تحديد فئات جديدة من المتعاقدين التي ستستفيد من إجازات عيدي الفطر والأضحى. ويشير ذلك إلى أن منح السلطات المختصة، مثل وزيري المالية والموارد البشرية، الصلاحية لتحديد تلك الفئات يعكس مرونة النظام واستعداده للتفاعل مع التغيرات في هيكل التوظيف في القطاع العام.
كما أشار الديري إلى أن هذه الخطوة تعبر عن رغبة الحكومة في توحيد إطار الإجازات وتقليل الفروقات بين الموظفين المتعاقدين وغير المتعاقدين، ولا سيما العاملين في البرامج المتميزة مثل برنامج الكفاءات الوطنية ووظائف الوكلاء ومساعدي الوكلاء.
نطاق الإجازات المعدل
تم تعديل نظام الإجازات بقرار مجلس الوزراء في يوليو 2025 لضبط الفترة الرسمية للعطل في عيدي الفطر والأضحى، حيث حُددت لتكون بين 4 إلى 5 أيام عمل. ويعمل هذا التحديد على تحقيق توازن بين منح الإجازات وضمان استمرارية سير العمل في الجهات الحكومية. يُتيح القرار أيضاً إمكانية منح يوم إضافي حسب الحاجة، مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة.
استثناءات مهمة
على الرغم من هذه التعديلات، نص القرار على استثناءات محددة، حيث لن تنطبق تلك الإجازات على الموظفين في نظام الخدمة المدنية، باستثناء بعض المتعاقدين الذين تنطبق عليهم معايير معينة، مثل المتعاقدين مع وزارات أو ضمن برنامج الكفاءات الوطني.
تبدو هذه الاستثناءات كدليل على الاحتفاظ ببنية إدارية متنوعة تعكس اختلاف الأنظمة الوظيفية، إلا أن هناك توجهاً مستقبلياً لتوسيع الفئات المشمولة بالقرارات بما يجعلها أكثر شمولية.
صلاحيات وزارية مرنة
إن منح كل من وزير المالية ووزير الموارد البشرية صلاحية تحديد الفئات المستفيدة من التعديلات يمثل نهجًا مرنًا يتماشى مع التحولات في سوق العمل، ويتماشى مع الطبيعة المتنوعة لعقود العمل في القطاع العام.
تعتبر هذه الخطوة بمثابة بداية لتوسيع مزايا العقود الحالية لتتماثل مع ميزات موظفي الخدمة الرسمية، مما يسهم في تحسين مستويات الرضا الوظيفي وتحقيق العدالة بين جميع فئات الموظفين.
رؤية شاملة للمستقبل
تأتي هذه التعديلات في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى توافق الأنظمة الإدارية مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تعزز بيئة العمل العادلة وتزيد من كفاءة الأداء. ويُتوقع أن تواصل الحكومة مراجعة أنظمة العمل والإجازات وصولاً إلى تطوير نظام موحد يضمن حقوق جميع العاملين في المؤسسات الحكومية.
يمثل هذا التحول مؤشراً واضحًا نحو إنشاء بيئة عمل أكثر مرونة وعدلاً تبعاً لمتطلبات المرحلة المقبلة، ويعكس التزام الحكومة بكفاءة الأداء وتمكين الكوادر الوطنية من تحقيق تطلعاتهم.
اترك تعليقاً