تسجيل وكالات تجارية جديدة في قطاع السيارات
علمت «عكاظ» أن وزارة التجارة والهيئة العامة للمنافسة قد عقدتا سلسلة من الاجتماعات مؤخراً لمناقشة إمكانية تسجيل وكالات تجارية إضافية ضمن قطاع السيارات. وذلك يتضمن قيام هيئة المنافسة بفحص التركيز السوقي الناجم عن تسجيل اتفاقيات توزيع جديدة. كما بدأت الهيئة في تلقي طلبات من المنشآت لتسجيل هذه الاتفاقيات لدراستها بالتعاون مع وزارة التجارة، بالإضافة إلى إعداد دليل إرشادي يوضح كيفية التعامل مع الاتفاقيات الرأسية، بهدف تنظيمها وتعريف المنشآت بالممارسات التي قد تؤثر سلباً على المنافسة في هذا المجال.
الوضع الراهن في سوق السيارات
في إطار جهودها الرقابية، أنهت هيئة المنافسة دراسة متعمقة حول المنشآت العاملة في قطاع بيع السيارات وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار. وقدمت تقريراً يتضمن النتائج للجهات العليا، وتقوم الهيئة حالياً بفحص حالات التركز الاقتصادي في هذا القطاع. جاء هذا بعد توجيه الهيئة اتهامات لـ79 منشأة في قطاع السيارات تشمل الوكلاء والموزعين بسبب مخالفات تتضمن التلاعب بالأسعار وتقسيم الأسواق وفقاً للمناطق الجغرافية، مما أثر سلباً على المنافسة ورفاهية المستهلكين. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 64 منشأة، في حين يجري دراسة التسويات المقدمة من 15 منشأة أخرى للعام 2023.
وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة التجارة مؤخراً عن إلغاء إجراء غير نظامي قامت به إحدى وكالات السيارات، والذي يتضمن طلبها كامل ثمن السيارة في مرحلة الحجز. حيث ألزمت الوزارة الوكالات بالاكتفاء بطلب جزء من المبلغ كعربون لتأكيد الحجز، مما يعكس التزام الوزارة بحماية حقوق المستهلكين وتنظيم السوق.
إن هذه التطورات تعكس جهود الحكومة السعودية لتحسين البيئة التنافسية في قطاع السيارات، مما يسهم في تعزيز الشفافية ويوفر للمستهلكين خيارات سليمة عند اتخاذ قرارات الشراء.
اترك تعليقاً