تصريحات متحدث الوزراء حول التزامات مصر مع الشركاء الأجانب
علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، على الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي مع وزيري البترول والكهرباء. حيث أوضح أن الاجتماع يهدف لمتابعة الخطوات اللازمة لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة للمواد البترولية التي تحتاجها محطات الكهرباء، بالإضافة إلى مناقشة جهود سداد المديونيات المستحقة على الجهات الحكومية لشركات الكهرباء.
كشف الحمصاني أن الحكومة المصرية سددت جزءًا من التزاماتها المالية تجاه الشركاء الأجانب، وهي مستمرة في سداد المبالغ المتبقية لضمان حصول الشركاء على حقوقهم. وأكد أن تلك المستحقات ستساهم في تشجيع الشركاء الأجانب على ضخ استثمارات جديدة في جهود الاستكشاف أو زيادة الإنتاج في حقول جديدة.
إجراءات الحكومة لتلبية احتياجات الطاقة
في سياق متصل، أشار الحمصاني إلى أن رئيس الوزراء تناول خلال الاجتماع أهمية توفير احتياجات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، مع ضمان وصول الغاز الطبيعي إلى المحطات. هذا الإجراء يعتبر أساسيًا لاستدامة التغطية الكهربائية في البلاد، مما يمنح المواطنين ضمانات أفضل في تلبية احتياجاتهم من الطاقة.
وتأتي هذه الخطوات في ظل سعي الحكومة المصرية لتعزيز القدرة الإنتاجية للقطاع الكهربائي، من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وتوفير الدعم اللازم للمشاريع الحيوية. كما تسعى الحكومة للعمل على تسوية كافة المديونيات مع شركات الكهرباء والدفع نحو استقرار الأسعار، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمة وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع المهم.
من الواضح أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا لموضوع الطاقة، وتبذل جهودًا كبيرة لضمان عدم تضرر المستهلكين من أي نقص في التغطية الكهربائية، مما يعكس التزامها بتطوير البنية التحتية للقطاع وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار.
اترك تعليقاً